EN 
كشفت النائبة غادة عجمي، عن مصير قانون تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، والذي تقدمت به منذ حوالي 3 سنوات، إلا أنه حتى الآن لم يتم عرضه على الجلسة العامة رغم مناقشته في لجنة العلاقات الخارجية.
وأردفت عجمي فى بيان لها أن هذا القانون سيكون على طاولة دور الانعقاد الخامس لبعد تقدمها بطلب استعجال لنظر هذا القانون،لاسيما وأنه تبين احتياجنا بالفعل لمثل هذا القانون، حيث أنه تم تأخير نقل الجثامين الخاصة بالمصريين في الخارج لحين توفير تمويل لعملية النقل، مما يعد أمرا غير مقبولا.
وينص مشروع القانون على أن تحصيل رسم على وثائق السفر للخارج، تُحدّد قيمته بـ30 جنيها، وتُخصّص حصيلة هذا الرسم لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن.
كما أن شحن جثمان أى مصرى متوف في الخارج من حصيلة رسم دون التقيد بأي شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقله لأرض الوطن.
ونص القانون أن إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين والمواطنين بالخارج، على أن يتبع وزارة الداخلية.
ويهدف القانون الى تسهيل الإجراءات للمتوفين، إذ إن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستلزم وقتا كبيرا.
كما أن موارد الصندوق، محددة ولن تكلف الموازنة العامة أعباء، حيث أنها تأتي وفق حصيلة الرسوم، وإعانات الدولة، والتبرعات والهبات، طبقا للقواعد القانونية والموارد الناتجة من أنشطة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة، وتُتّبع فى شأنها القواعد المعمول بها فى موازنات الصناديق.
