EN 
قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى، إن تصديق الرئيس السيسى على قانون تنظيم العمل الأهلى انتصار للعاملين فى هذا الشأن حيث إن تعديلات القانون استجابت لملاحظات المجتمع المدنى التى وضعها والجمعيات الأهلية والمنظمات الدول العربية والأجنبية المختصة فى هذا الشأن بنسبة 100%.
وأوضح النائب محمد أبو حامد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد حقق العديد من المكاسب، أهمها تأسيس الجمعيات الأهلية يكون بالإخطار، وأي قرار لحل أو وقف نشاط الجمعية للجهة الإدارية، سيكون من جهة قضائية، وتحديد مدة الرد بالنسبة للتمويل خلال 60 يومًا سواء بالقبول أو الرفض، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
وأكد النائب محمد أبو حامد أن فلسفة القانون في جميع أركانه تعمل على تشجيع الجمعيات الأهلية والشفافية والحكومة على التعامل مع أموال المتبرعين والمنح مع مراعاة ضوابط الأمن القومي.
ونشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأشار مشروع القانون الذي جاء فى عشرة أبواب عبر ثمانية وتسعين مادة، إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم ممارسة العمل الأهلي من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر، والعمل على تعزيز دورها فى خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقًا من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجمتع المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات.
