EN 
- مظاهرات في جنوب شرق تركيا احتجاجًا على عزل 3 رؤساء بلديات واتهامهم بالإرهاب
- الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع وتستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين
- الاتحاد الأوروبي: الإجراءات القمعية وراءها دوافع سياسية
- الأكراد يتهمون أردوغان باضطهادهم
شهدت تركيا خلال الساعات الماضية أزمة فجّرها قرار لوزارة الداخلية بعزل 3 رؤساء بلديات، ما دفع الآلاف للخروج إلى الشوارع احتجاجًا على القرار وسياسات النظام التركي وعلى رأسه رجب طيب أردوغان.
وواصل الآلاف من سكان مدنِ ديار بكر وماردين ووان في جنوب شرق تركيا، الأربعاء، احتجاجاتهم لليوم الثاني على التولي بعد عزل وزارة الداخلية التركية لرؤساء 3 بلدياتٍ ينتمون لحزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، على خلفية تهم وجهت إليهم تتعلق بالإرهاب والانضمام لجماعة "إرهابية" ونشر دعايةٍ لصالحها.
شارك في الاحتجاجات برلمانيون وقادة من حزب "الشعوب الديمقراطي"، بينهم النائبة الكردية ليلى غوفن التي أضربت عن الطعام لعدة أشهر في وقتٍ سابق، للمطالبة برفع "العزلة" عن عبدالله أوجلان، زعيم حزب "العمال الكُردستاني" المعتقل في جزيرة إيمرالي منذ العام 1999.
كما ظهر السياسي الكُردي المعروف، أحمد تُرك، رئيس بلدية ماردين "المعزول" إلى جانب سيزاي تميلي، الرئيس المشترك لحزب "الشعوب الديمقراطي" في مقدمة الاحتجاجات التي تشهدها مدينة ماردين حتى الان، وعلق على قرار إقالته أول أمس قائلا إن "الدولة التركية تدوس على الديمقراطية والقانون والحريات".
وأضاف في تصريح لقناة العربية، "إننا صوّتنا للديمقراطية في الانتخابات المحلية الأخيرة، لذلك الدولة تهابنا وتخاف من أصواتنا. وحين نقول الدولة نعني بذلك حزب -العدالة والتنمية، لأنه الحزب الوحيد الّذي يتحكم بكلِ شيءٍ في البلاد".
وتابع "لم تعد هناك دولة، هناك حزبٌ واحد فقط، يحكمُ كلّ تركيا، لذلك التحدي كبيرٌ أمامنا. هذا الحزب يريد أن يتركنا بلا صوت ودون أدنى مستوى من الديمقراطية، لذلك كلّ من ينتقده يدخلُ إلى السجن".
وأكد أن "الحكومة لا تريد أن يكون الأكراد وحدهم بلا صوت، بل كذلك الأتراك وغيرهم، إنها تؤذي كل المكونات"، مشيرًا إلى أن "لهذا السبب تريد الدولة أن تسيطر على كامل المؤسسات وفي مختلف المجالات".
وبحسب رئيس بلدية ماردين المعزول، فإن الشرطة التركية أغلقت المداخل الرئيسية لثلاث مدنٍ كردية هي ديار بكر ومادرين ووان، كي لا يتمكن محتجون من مدنٍ أخرى من الوصول إليها والمشاركة في احتجاجاتها. كما أنها اعتقلت عشرات المحتجين اليوم مستخدمةً العنف ضدهم.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بقرار وزارة الداخلية الأخير الذي يقضى بعزل رؤساء 3 بلدياتٍ في مدنٍ كردية جنوب شرق البلاد، رغم أنهم فازوا في الانتخابات البلدية التي شهدتها تركيا يوم 31 مارس الماضي.
وينفي المحتجون الذين يرفع معظمهم شارة النصر "وجود الديمقراطية في البلاد"، متهمين الحكومة التركية بـ "محاربة الأكراد".
ورغم أن وزارة الداخلية كانت قد عزلت عشرات رؤساء البلديات الأكراد في تركيا بين عامي 2016 و2017، إلا أن هذه المرة كان لهذا القرار وقعه الكبير في عموم الأوساط التركية.
وندد بالقرار مقربون سابقون من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومنهم الرئيس السابق عبدالله غول، بالإضافة لرفيق دربه أحمد دواوود أوغلو، فضلًا عن قادة حزب "الشعب الجمهوري" المُعارض لحزب أردوغان، الأمر الذي ينذر بوقوع أزمةٍ سياسية جديدة قد تندلع في البلاد.
واستخدمت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق احتجاجات انطلقت الثلاثاء، فيما أفادت وسائل إعلام محلية باعتقال 15 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات أول امس.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هدد قبل الانتخابات المحلية في مارس بعزل رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، إذا ما وُجهت لهم اتهامات بأنهم على صلة بالإرهاب حتى إذا ما فازوا في الانتخابات.
من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من «الإجراءات القمعية» التي اتخذتها السلطات التركية في جنوب شرقي البلاد «بحجة مكافحة الإرهاب».
وقال الاتحاد، في بيان إن «إقالة واعتقال السياسيين المحليين وتعيين تابعين للسلطة بدلًا عنهم، حرمان للناخبين من التمثيل السياسي على المستوى المحلي، ويهدد بشدة بإلحاق ضرر بالديمقراطية المحلية». واعتبر الاتحاد أن من شأن تلك الإجراءات أن تضع، محل الشك، نتائج الانتخابات الديمقراطية، التي جرت في 31 مارس الماضي.
وأكد أنه يعترف لأنقرة «بالحق القانوني في مكافحة الإرهاب»، لكنه يعتقد أنه يتعين على السلطات التركية القيام بذلك «وفقًا لسيادة القانون، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية» ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن وراء هذه الإجراءات «دوافع سياسية».
