خطة البرلمان تكشف عن المستفيدين من خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%

علق ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على القرار التي اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%، معقبًا:" استجابة طيبة من جانب البنك المركزي لخدمة الصالح العام".

وأضاف "عمر" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذا القرار سيعود بالنفع على الصالح العام من حيث الاقتصاد المصري والسوق والمواطن والمستثمرين، لافتًا إلى أن التعديل الذي تم في السياسة النقدية لخفض الفائدة بنسبة 1.5% سينتج عنه تعاف كبير في الاقتصاد المصري حيث إن ارتفاع الفائدة يؤثر على المصانع من خلال الاحجام عن التعامل بها، كما أنه يؤثر على المواطن من خلال دفع المواطن لتوفير نقوده بالبنوك للاستفادة من الفوائد الضخمة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن خفض نسبة الفائده لـ 1.5% سيجعل المواطن يستخدم نقوده في إنشاء مشاريع لتشغيلها في السوق والاستفادة منها والاستغناء عن فوائد البنوك مما ينتج عنه تنشيط السوق وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما أكد النائب أن الحكومة ستستفيد أيضا من تخفيض نسبة الفائدة على القروض بنسبة 1.5% من خلال انعكاس هذا الأمر على انخفاض نسبة الدين بشكل كبير بالنسبة للقروض قصيرة الأجل، كما أن هذا القرار سيستفيد منه المستثمر بشكل كبير حيث إنه يعتبر بمثابة تيسير له في اقتراض المزيد من النقود لتوسيع في الاستثمارات مما يعود بالنفع على الدولة بالنهاية.

كان البنك المركزي المصري، قد أرجع خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الخامس اليوم بواقع 1.5%، نظرا لاستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي مسجلا 8.7% و5.9% في يوليو الماضي على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.

قال البنك المركزي في بيان له إنه على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية، جاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرًا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.

أضاف أن البيانات المبدئية أوضحت استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.

وذكر أن معدل نمو الاقتصاد العالمي استمر في بطئه والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، ما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، وانخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخرًا، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.

وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، أشار إلي أن قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، يتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلًا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد أن اللجنة ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.