هل تفرض الدولة رسومًا على شواطئ الفنادق.. البرلمان يجيب

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية، وتعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية والبيئية والسياحية والمالية.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، تعليقا على ما أثير مؤخرًا من فرض رسوم علي الشواطئ بمختلف القري السياحية، مؤكدا أن الأصل فى استغلال شواطئ البحار لجميع القرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل و يجدد سنويا أو كل عدة سنوات حسب عقد او تصريح الاستغلال الصادر.

وأشار إلى أن تعظيم الموارد المحلية بالمحافظات والوحدات المحلية أحد أهم الملفات التى ادرجتها لجنة الإدارة المحلية خلال الدور للانعقاد على أجندتها و عقدت له عدة اجتماعات أفرزت أن هناك خلل و ارتجالية فى هذا الملف ويحتاج إلى جهد مبنى على قواعد ومعايير ومستهدفات وأدوات رقابة ومتابعة ومحاسبة دورية و فعالة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن المسألة لا تتعلق بالشواطئ فقط وإنما يضاف إليها مواقف السرفيس والإعلانات ورسوم تراخيص المحال والملاهى بأنواعها وتقنين الأراضى ورسوم النظافة والمحاجر وحسن استغلال الأصول والمباني الإدارية وكذلك حسن ادارة المشروعات المملوكة للمحافظات سواء كانت منتجة أو خدمية.

ولفت السجينى إلى أنه هذا الأمر يجب توجيه الحكومة و الأجهزة المحلية بحصر مواردها و العمل على تحليل كل قطاع بجدية و تخصص وإرادة ، مؤكدا علي أنه بخصوص مطالبات تحصيل مستحقات الدولة عن استغلال شواطئها و انهارها فعلى الحكومة الالتزام بإصدار و تحصيل تلك المطالبات وفقا لقواعد وأسس تقييم وتسعير منطقية ومتوازنة ومتدرجة بزيادة سنوية تراعى فيها العدالة والالتزام والقدرة على السداد، وكذلك الانضباط القانونى و الدستورى لتلك المطالبات فى غاية الاهمية حتى لا يستغلها المتلاعبين أو الفسدة و المتهربين فى إقامة دعاوى قضائية تجهد التحصيل تحت مسميات مختلفة .

واختتم جديثه :"أؤكد للجميع ان مثل تلك الرسوم هى حق اصيل للدولة و من شأنها مساعدة الخزانة العامة فى الوفاء بمسئوليتها تجاه استكمال مسيرة اعادة بناء المرافق و البنية التحتية فى القرى الفقيرة و المعدومة.. و لا يمكن أن تحدث عن امال و أحلام الريادة و التقدم دون أن يكون للقادرين دور و مسئولية فى ان يكونوا قدوة فى التوعية و سداد مقابل الخدمة أو الاستغلال بالقيمة المتوازنة ".

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تفعيلات لقرارات خاصة عن تحصيل 150 جنيهًا مقابل انتفاع القري السياحية بكل متر مربع من الشواطئ المواجهة لها في الساحل الشمالي، وفقًا لما كشف عنه اللواء حسن أبو طالب رئيس مدينة الضبعة، وأيضا قرارات أخري بقرية الدبلوماسين بالإسكندرية.