EN 
ثارت حالة من الجدل بعد أن قام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بإرجاء تعديلات قانون الإيجار القديم، وعدم إقراره بدور الانعقاد الرابع، رغم أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون لتعديله وكذلك لجنة الإسكان، برئاسة النائب علاء والي، وبالفعل دخل القانون المناقشة في الجلسة العامة، بنهاية دور الانعقاد الرابع، وحمل ملاك العقارات بـ قانون الإيجار القديم آمالًا كبيرة لتعديله، إلا أن شئيًا جديدًا لم يحدث.
ودارت التكهنات وراء أسباب تأجيل مجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، فالبرلمان أعلن أن سبب تأجيل تعديلات القانون هو الخلاف حول المخاطبين بقانون الإيجار القديم "الأشخاص الاعتبارية فقط أم الاعتبارية والطبيعية"، حيث يرى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، ولجنة الإسكان، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما ترى الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط.
هذا الخلاف بين طرفي لجنة الإسكان وما أقرته من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ورأي الأغلبية بتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط، يأخذنا لرأي قد يرى فيه البعض أنه خلاف مصطنع شيئًا ما لعدم تعديل قانون الإيجار القديم.
ويرى البعض أن البرلمان تعمد بهذا الخلاف بين لجنة الإسكان والأغلبية البرلمانية تأجيل إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، ويتضح ذلك من أن الأغلبية يمثلها حزب مستقبل وطن، كما أن الأغلبية بلجنة الإسكان يمثلها كذلك حزب مستقبل وطن، فرئيس ائتلاف دعم مصر، النائب عبدالهادي القصبي هو نائبًا لرئيس حزب مستقبل وطن، ومعظم أعضاء الائتلاف ينتمون للحزب ذاته.
كما أن المكتب التنفيذي للجنة الإسكان، المنوط بها تعديل قانون الإيجار القديم معظمها من مستقبل وطن، فالنائب علاء والي رئيس اللجنة، أمين عام الحزب بالجيزة، ووكيلي اللجنة، محمد الحصي ويسري المغازي أعضاء بالحزب، إلى جانب النائب محمد اسماعيل أمين سر اللجنة، والنائبة آمال رزق والنائب خالد عبد العزيز، والنائب عمرو وطني، والنائب عمرو الغنيمي، كلهم ينتمون إلى مستقبل وطن وأعضاء في لجنة الإسكان، التي أصدر تعديلات لم يوافق عليها حزب مستقبل وطن.
هذا الأمر دفع كثيرين للحديث حول وجود اختلاف مصطنع بين اللجنة والأغلبية، التي يمثل كلًا منها حزب واحد، لتأجيل قانون الإيجار القديم.
لكن هناك آخرون يرون أن هذا أمر عابر واعتيادي تحت قبة البرلمان، حيث كل نائب يعبر عن قناعاته وأفكاره الي تخصه، وبذلك فإن أمر تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم، غير مرتب له.
كما أن البعض أخذ على حزب الأغلبية "مستقبل وطن"، عدم التنسيق بينه وبين لجنة الإسكان، قبل إرسال الصيغة النهائية للجلسة العامة، حتى يكون هناك توافق أكبر على تعديلات قانون الإيجار القديم.
أمر آخر قد تعمد البرلمان لتأجيل قانون الإيجار القديم، وهو أن الدكتور علي عبد العال، كان أحد طرفي الخلاف حول تعديلات القانون، والمعروف أن الدكتور علي عبد العال لا ينتمي إلى أي حزب على الساحة السياسية.
بذلك يتم نفي شبهة تعمد البرلمان تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم، ولا ننسى كذلك البُعد المجتمعي الذي يعيش في ظله قانون الإيجار القديم، وخطورة كل خطوة وتعديل يدخل عليه.
وأدخلت لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء والي، تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، إلا أنها أُجلت ولم تُقر من قِبل النواب، لنفس السبب الذي ذكرناه، وهو الخلاف حول المخاطبين بالقانون "الاشخاص الاعتبارية والطبيعية"، وهي:
الـمــادة الأولـى: سريان حكم قانون الايجار القديم على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن بـ قانون الايجار القديم، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
ونشب خلاف في البرلمان بسبب المخاطبين تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن" تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى لتأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم، بعدما كان مقرر لها الصدور خلال دور الانعقاد الرايع.
وأدخلت لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء والي، تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، إلا أنها أُجلت ولم تُقر من قِبل النواب، لنفس السبب الذي ذكرناه، وهو الخلاف حول المخاطبين بالقانون "الاشخاص الاعتبارية والطبيعية"، وهي:
الـمــادة الأولـى: سريان حكم قانون الايجار القديم على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن بـ قانون الايجار القديم، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
ونشب خلاف في البرلمان بسبب المخاطبين تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن" تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى لتأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم، بعدما كان مقرر لها الصدور خلال دور الانعقاد الرايع.
