لا تتفاجأ إن كنت تسير في شوارع مدينتك وتلاحظ أن نسبة السكان الأجانب الذين يتواجدون في بلدك تتخطى نسبتهم عدد السكان الأصليين أصحاب البلاد، وهو ما أبرزته الإحصائيات في دولة الإمارات.

حيث يشكل السكان الجنوب آسيويين 50% في الإمارات، بينما الإماراتيون تصل نسبتهم إلى 19% من السُكان، والعرب من مختلف الجنسيات يشكلون 23%، لتصبح النسبة الأكبر فهي من نصيب الآسيويين، وذلك وفقا للبيانات التي تمّ جمعها مؤخرا من قِبَل Expedia Group للربع الثالث من عام 2018.

الآسيويون والطابع الخاص
وبالطبع فإن زيادة عدد سكان آسيا في الإمارات متوقع أنه تظهر معه بعض الأعمال التي تخالف القوانين بهدف تحقيق مكاسب شخصية، سواء باستخدام أساليب النصب الحديثة أو بغيرها من الطرق المخالفة، وهو ما حدث من بعض الآسيويون حيث كان لهم طابعا خاصا.

سرقة محفظة خاوية وحذاء أمام مسجد

مواقع الأخبار الإماراتية سجلت العديد من بلاغات سرقة ضد آسيويين، وهو ما أظهره محرك البحث جوجل حول العديد من حالات السرقة بعضها مبالغ ضخمة، وأخرى لا قيمة لها ووصلت إلى حد الهزل كسرقة محفظة بلا نقود وسرقة حذاء لإمام مسجد.

صفحات المواقع الإخبارية الإمارات سجلت تلك الوقائع، فموقع الإمارات اليوم نشر مطلع يونيو الماضي، موضوعا تحت عنوان"محاكمة آسيوي بتهمة سرقة محفظة خاوية"، ويبدو أن اللص صاحب حظ سئ حيث إن المحفظة كانت تمتلكها امرأة ولم يكن بها أموال.

ويبدو أن الحال تدهور بدرجة كبيرة بين بعض ممن يقومون بهذه السرقات إلى حد جعلت بعضهم يلجاء إلى سرقة الأحذية من المساجد كما حدث مع امام المسجد الكائن في محطة بترول بمنطقة غنتوت باتجاه أبوظبي بسرقة حذائه في نهاية العام الماضي، بعد أن رصدته الكاميرات وهو يسرق "الحذاء".

 

اللص الخارق وسرقة 10 محال

وقبل عامين استطاع آسيوي أن يسرق 10 محال منطقة الوسطى بالشارقة بعد سلسلة جرائم وقعت بالمنطقة واحتارت الشرطة في الإمساك بالسارق بعد تقديم العديد من البلاغات واتضح بعد ذلك أنه آسيوي الجنسية.

 

ولم يجد الآسيوي مكانا سوى الصحراء لإخفاء غنيمته بعد أن قاد الكشف عن موقع صحراوي استخدمه لإخفاء بعض المسروقات التي شملت السرقات عشرة محال تجارية بمنطقة الصجعة الصناعية من بينها عدة محال لتجارة الهواتف ومحال بقالة وسوبر ماركت.

يبيع عقار 3 مرات بمليون درهم

وأول أمس أحالت النيابة العامة في دبي مديراً آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير مستندات رسمية لعقار والاستيلاء على مليون درهم مقابل ذلك، حيث أوهم زائرا آسيويا بأنه يملك شركة عقارات وقادر على استثمار مليون درهم في عقار وتأجيره والحصول على عائد مادي ضخم.

المجني عليه بحسب القضية تعرف على المتهم الذي أخبره أنه يعمل في إدارة العقارات واتفق معه على شراء شقة بمبلغ مليون درهم ثم تأجيرها، وأرسل له 26 ألف درهم قيمة إيجار الشهر الأول، وكرر الأمر ذاته في نهاية الشهر الثاني، وقدم له ملكية مسجلة باسمه منسوبة إلى دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وفي الشهر الثالث توقف المتهم عن تحويل المبلغ فتوجه المجني عليه إلى دائرة الأراضي والأملاك، فاتضح أن شهادة الملكية مزورة.

 

أحيانا الآسيويون ضحية

وعلى عكس ما سبق، جاءت سرقة رجل أعمال آسيوي بالإمارات لتسير على خلاف ما سجلته المحاضر الشرطية، ليكون أحد الآسيويين هو الضحية في الواقعة حيث وجهت النيابة العام في دبي تهمة الاحتيال والسرقة إلى شاب عربي 28 عاماً، لسرقة مبلغ 1.8 مليون درهم من رجل أعمال آسيوي كان يخطط لاستثمارها.

 

واعتمدت خطة السارق واثنين من أصدقائه على انتحال صفة رجال التحريات بعد أن دله أحد الوسطاء على المتهم الذي يعمل في بيع بطاقات تعبئة الرصيد بسعر أقل من السوق، فطلب منه المجني عليه أن يتواصل مع المتهم لعقد صفقة قيمتها 1.8 مليون درهم مقابل كمية كبيرة من البطاقات.

 

وحين تم الاتفاق بين الطرفين حضر المجني عليه إلى مقر إقامة المتهم وبحوزتهم حقيبة سوداء تضم المبلغ المذكور، وطلب استلام البطاقات وتسليم المبلغ، وفي تلك اللحظة ظهر شخصان آخران وادعيا أنهما من رجال التحريات وأمسك أحدهما حقيبة الأموال ورماها بالشرفة ولاذ بالفرار مع صديقه، وتمكن المجني عليهما بمساعدة بعض الأشخاص في الطريق من القبض على المتهم وإبلاغ الشرطة بالواقعة