هل يكون للمواطن الإيراني نصيب من اتفاق بين ترامب وروحاني.. وما كلمة السر لوقف حرب أمريكية إسرائيلية على إيران.. الجميع بانتظار انعقاد جمعية الأمم المتحدة

- إلامَ تهدف طهران بإشعالها الأزمات في المنطقة
- انعقاد جلسة الجعية العامة.. هل يصل العالم لحل
- صحيف كورية تكشف المستفيد الاكبر من وجود صفقة مع أمريكا
- ما السر وراء انخفاض حدة التصريحات الأمريكية ضد الملالي

أشعلت إيران التوترات من جديد خلال الأشهر الماضية في مياه الخليج العربي، واستأنفت برامج تخصيب اليورانيوم، وزادت من دعمها للعمليات العسكرية بالوكالة في الصراع السوري وفي اليمن لا لشيء إلا لتوسيع نشاطها في المنطقة وتحقيق مشروعها الفوضوي، وهذا ما جعل الأزمة الحالية بين الغرب وإيران، تصل لأوجها، لكن هل إيران من داعمي حقوق الانسان، حتي يقول المحللون أن جولاتها الخارجي هي نظير يعود بالنفع على الداخل الإيراني، أم أنها على العكس تمامًا.

عقد المشهد الإيراني انسحاب الولايات المتحدة من ما يسمى بالصفقة النووية الإيرانية ، وهناك سبب خطير للقلق بشأن الخطوات المقبلة لطهران.

وتقول صحيفة ذا كوريا تايمز، إنه مع اقتراب الجمعية العامة للأمم المتحدة من الانعقاد، فهناك تفاؤل حذر بشأن عقد اجتماع محتمل بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ودونالد ترامب على هامش الاجتماع العالمي. مثل هذا اللقاء يمكن أن "يكسر الجليد" لمزيد من المناقشات.

شددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على طهران، بما في ذلك قطاع النفط الذي كان مربحًا في السابق.

ومع ذلك ، فإن الملالي الإيرانيين هم الذين سيحققون المكاسب إذا كان هناك صفقة ما بشأن قدرتها النووية المحظورة.

ولكن إلى جانب التقييمات الجيوسياسية والدبلوماسية، هناك جانب مهم واجب النظر في الحالة الإيرانية، وهو الحالة القاسية لحقوق الإنسان داخل البلاد التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة ، حيث غرس نظام فاسد وبغيض حقبة من الخوف والتعصب والغباء في أرض إيران.

يؤكد تقرير أصدرته الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة عن حقوق الإنسان في إيران ، وهي إن السلطات تستهدف محامي حقوق الإنسان والمدافعين عنها والنقابات العمالية والمتظاهرين المسالمين والصحفيين.

واستمرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تلقي تقارير عن التعذيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات التي لم تلتزم بالمعايير الدولية .

ويسبب استخدام إيران لعقوبة الإعدام وإساءة استخدامها قلقًا خاصًا بين مراقبي حقوق الإنسان.

وتلقت المفوضة السامية معلومات "تفيد بأن ما لا يقل عن 253 شخصًا أُعدموا في عام 2018 ، وهو انخفاض كبير عن الأرقام المقدرة في عام 2017 ، والتي تقول باعدام ما لا يقل عن 437.

ومن المنتظرين لعمليات الإعدام، هناك ما لا يقل عن 85 طفلًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

الحريات الإعلامية في إيران غير موجودة فعليًا، حيث صنفت مجموعة "مراسلون بلا حدود" المستقلة لوسائل الإعلام، إيران في آخر قائمة دولية، في المرتبة 170 من أصل 179 دولة.

يراقب مجلس الدولة الأعلى للفضاء الإلكتروني الإنترنت، ففي عام 2018، تم اعتقال 28 صحفيًا.

بطبيعة الحال ، لا يزال وضع النساء والأقليات مقلقًا. ويشير التقرير إلى قلق عميق "إزاء القمع المستمر للمدافعات عن حقوق الإنسان اللائي يعترضن على النقاب الإجباري".

والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية ، مستمر في إيران سواء كان ضد المتحولين المسيحيين أو المسلمين السنة أو الأعضاء في الديانة البهائية.

ما يوضحه التقرير هو نمط واضح ومتناسق من الاضطهاد الذي ميز حكام إيران منذ عام 1979.

ولا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا لحكومة غالبًا ما يتم وضع حقوقها المدنية والسياسية والدينية من خلال عدسة ثيوقراطية ضيقة.

من الطبيعي أن الأوروبيين الغربيين (خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ناهيك عن روسيا ، يريدون ورقة تين دبلوماسية يمكنهم من خلالها استئناف صفقات تجارية مربحة مع إيران

ولهذا، وبحسب الصحيفة، فإن الأمر كله يتعلق بالتجارة وهذا ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، والتي كانت خلال إدارة أوباما على استعداد لأن تبيع لطهران طائرات بأكثر من 20 مليار دولار من طائرات بوينغ التجارية.