EN 
الأطباء: يجب تغليظ عقوبة التعدي على الطاقم الطبي لـ 5 سنوات
وكيل الأطباء: الاعتداء علينا جريمة ضد البشرية
عضو مجلس الأطباء: نرفض تعامل الطبيب كالمجرم.. وعمل لجنة تحقيق قبل الإرسال للنيابة
تمثل الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية، عائقًا حقيقيًا أمام استمرار تقديم الخدمة الطبية، وانتشرت حالات الاعتداء على الأطباء منذ سنوات للعديد من الأسباب منها حالات النقص في الأدوية والإمكانات بالمستشفيات، وحالات التوتر لأهل المرافقين للمريض وعددهم الكبير، مما ينتج عنه احتكاك بين الأطباء وأهالي المرضى ينتهي بالاعتداء على الطبيب.
قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة أطباء مصر، والمرشح على مقعد النقيب، إن الاعتداء على الطبيب أثناء العمل يعد جريمة ضد البشرية كما وصفتها الامم المتحدة، مضيفا أن الاعتداء ليس على الأطباء فقط بل على المريض والذي يحتاج رعاية كاملة لشفائه.
وأكد وكيل النقابة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب عمل قانون خاص بالاعتداء على الأطقم الطبية وان تغلظ العقوبة، مضيفا أن الدول العربية كالسعودية تضع عقوبة تصل للسجن لمدة عشر سنوات، أو الغرامة التى تصل إلى مليون ريال، والكويت إلى خمس سنوات.
وأشار إلى أنه من الضروري تفعيل إدارة تأمين المستشفيات من قبل وزارة الداخلية، لزيادة السيطرة الأمنية، مضيفا انه يجب توفير المستلزمات والاجهزة الطبية والتي هي أساس افتعال المشاكل.
قال الدكتور أحمد صلاح الدين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وعضو لجنة التحقيق، أنه يجب وقف مسلسل التعديات على الطاقم الطبي، لانه له خطورة على المريض قبل الطبيب.
وأكد عضو المجلس، في تصريحات لصدي البلد، أن النقابة تحرص على سير العملية الطبية بالمسار القانوني لحماية الطرفين والتصدي لأي تعديات على الأطباء ومحاسبة المقصرين والمخطئين.
واضاف: ان الطبيب ليس مجرما ولا يجب تحويله مباشرة إلى النيابة، أثناء وقوع أي إصابة للمريض، في معظم الأحيان يكون خطأ غير مقصود، مشيرًا إلى أن في حالة وجود خطأ يشكو المريض الطبيب بالنقابة ويتم استدعئه.
وأوضح صلاح الدين، أنه يجب عمل لجنة تحقيق من قبل النقابة تقوم باستدعاء الطبيب والطرف المتضرر وتكون بصحبته محامي، لتوضيح نوع الخطأ، هل هو مقصود أو طبي.
وأشار: أن بعد ذلك يتم عقد لجنة أخرى يكون بها عضو قضائي وأطباء استشاريين، لتحديد موقف الطبيب، وإذا كان الخطأ مقصود يتم ارساله الى النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مضيفًا الخطأ الطبي يتم تحديد عقوبة الطبيب طبقا للائحة النقابة والتي تصل إلى الشطب أو الإيقاف.
وقال الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، والمرشح على مقعد نقيب عام الأطباء، إنه يجب تغليظ العقوبة على المعتدين على الطاقم الطبي، إلى الحبس خمس سنوات لما يسببه من تضرر كبير للمرضى.
وأكد "نصر" لـ"صدى البلد" أنه يجب اتباع القرارات بالحبس خمس سنوات بتشريع من مجلس النواب لوضع قانون يحمي الطاقم الطبي، مضيفًا أنه يجب التعاون مع وزارة الداخلية والعدل لتفعيل القانون بقوة وحسم.
وأكد أنه من الضروري عمل محضر من خلال مدير المستشفى الاداري، والتنبيه على أقسام الشرطة من قبل وزارة الداخلية، بعدم التصالح بحالات التعدي علي الطاقم الطبي أثناء العمل.
وأوضح "نصر" أن التعدي على الطاقم الطبي جريمة ولا يجب ألا يتم التصالح فيها وأخذها على محمل شجار شخصي، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي الحكومي مال عام والتعدي عليه بمثابة التعدي علي القانون.
وأضاف نقيب أطباء الجيزة، أن النقابة العامة تقوم بعمل لجنة طبية ويكون بها محامي المريض، لتحديد نوع الخطأ اذا كان طبيا أو لا قبل إحالته الي النيابة.
واستعرضت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا عن حالات الاعتداء التي تتعرض لها أطقم العمل الطبية، والمنشآت والتجهيزات الطبية من جانب بعض المواطنين المترددين على تلك المستشفيات، مطالبة بدراسة تغليظ العقوبة على من يرتكب هذه الاعتداءات والتجاوزات، بالاضافة الى اصدار الوزارة تحذير للمواطنين من الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، ومطالبة مقدمي الخدمة بالإبلاغ في حال تعرضهم للاعتداء، وقالت في بيان إن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية، جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن 5 سنوات.
