تعرف على إجراءات قانون التصالح لمخالفات البناء وشروطه

أكد حمدى الخولي، نقيب المهندسين بمحافظة البحيرة، أن قانون التصالح الخاص بمخالفات المباني يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقه بالمخالفات البنائية والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى.

واستعرض حمدي الخولي، خلال الندوة التى نظمتها نقابة المهندسين بالبحيرة حول قانون التصالح علي مخالفات المباني رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وذلك بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور اللواء هشام امنة محافظ البحيرة الإجراءات التي إتخذتها النقابة وتشكيل لجنة مركزية من مجلس نقابة المهندسين لمتابعة تنفيذ القانون وتشكيل لجان لاختيار المهندسين والمهندسين الإستشاريين رؤساء اللجان الفنية والتظلمات وفقًا للضوابط .

واعلن اللواء هشام آمنة أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 1222 مواطن وذلك خلال الفترة من 25/7/2019م حتي 10/9/2019م علي مساحة قدرت بــ 581747 م² وتم سداد 386 ألف و844 جنية رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون.

كما شدد محافظ البحيرة علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف جهود توعية المواطنين والإستفادة من المدة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين وإنهاء كافة المشاكل والنزاعات.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوجيه إنذارات لجميع المواطنين المخالفين لسرعة تقنين أوضاعهم والإستفادة من فترة السماح الممنوحة للصالح العام مع تفعيل إجراءات عمل اللجان الفنية ولجان التظلمات.

وأهاب المحافظ جميع المواطنين المخالفين سرعة إستغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.

وفى نفس السياق أوضح الدكتور أحمد فرحات - رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء خلال الندوة نص القانون ولائحته التنفيذية والأوراق المطلوبة والفترة الممنوحة وإجراءات تفعيل القانون حتي ينعم المواطن بالإستقرار وتقنين وضعه والعيش في أمان والتمتع بمرافق الدولة كاملة مؤكدا بأن التصالح علي المبني كاملًا وليس علي وحدة بعينها.

كما أستعرض"فرحات" الضوء أهمية القانون والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وهي "البطاقة الشخصية - علاقة المتقدم بالتصالح مع المبنى المخالف - مستند يثبت تاريخ إرتكاب المخالفة من خلال تقديم محضر المخالفة أو إيصال من مرافق الكهرباء أو الماء والغاز أو شهادة من الضرائب العقارية أو العقود المبرمة مع السكان أو المحلات التجارية بشرط أن تكون مثبتة في الشهر العقاري - نسختان من الرسومات المعمارية ومعتمدتان من مكتب هندسي - الرسومات الخاصة بالترخيص - تقرير سلامة إنشائية مقدم من كتب إستشاري معتمد من نقابة المهندسين - مستند إيصال يثبت دفع رسوم الفحص".