بشرى سارة.. اقتصادية النواب: انخفاض أسعار المواد البترولية قريبا

هل يؤثر هبوط أسعار النفط على المواد البترولية في مصر؟ كان لابد أن نعرف العلاقة بين أسعار النفط العالمية بأسعار المواد البترولية، وذلك ما دفع موقع "صدى البلد"، إلى أن يتواصل مع أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية لبيان هذا الأمر.

بدوره، علق محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على هبوط أسعار النفط حوالي واحد في المائة بعد تقرير لوسائل إعلام ألقى شكوكا على احتمالات اتفاق مؤقت للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، معقبًا: "هبوط أسعار النفط يساعد في نزول أسعار المواد البترولية ومشتقاتها".

وأضاف محمد بدراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تستورد مشتقات البترول مثل البنزين والسولار والغاز، بالإضافة إلى البترول الخام وانخفاض السعر ينعكس بالإيجاب على أسعار هذه المواد في مصر طبقًا للجنة التي تم تشكيلها بعد قرار رئيس الحكومة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هذه اللجنة تقوم بعمل معادلة لحساب سعر برميل البترول في الثلاث أشهر الماضية ويتم ضربه في متوسط سعر الجنيه أمام الدولار، فإذا كان سعر برميل البترول منخفضا ينعكس بالإيجاب على أسعار البنزين، أما إذا كان سعره مرتفعا يرتفع معه سعر البنزين بنسبة 10% في حالة الارتفاع وحال الانخفاض بحسب ما جاء في قرار الحكومة.

وأكد محمد بدراوي أنه في 1 أكتوبر الجاري سوف ينخفض سعر البنزين والغاز والسولار، مما يعتبر بمثابة بشرى سارة للشعب المصري تصب في مصلحته.

وفي المقابل، توقع عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، انخفاض أسعار المواد البترولية، بداية عام 2020، في حالة استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وقال عمرو الجوهري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين سيكون له تبعات سلبية على معدلات النمو العالمي وحركة التجارة العالمية، ما قد يؤثر بالسلب على مختلف دول العالم، لذلك سعت الحكومة المصرية لـ خفض معدل الفائدة لـ زيادة معدل النمو الفترة القادمة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن انخفاض أسعار البترول عالميا يمكن أن يساعد الحكومة لتخفيض أسعار المواد البترولية، ما يساعد على انخفاض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، إضافة إلى تباطؤ التجارة العالمية الذي من الممكن أن يؤدي إلى تقليص الواردات مما قد يساعد على تخفيض أسعار العملات ومنها الدولار بشرط معالجة مشاكل الصناعة المحلية حتى تستطيع مواجهة هذه الأزمات العالمية.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ضرورة أن تقوم الحكومة بمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، لضمان الاستفادة من هذا الأمر، خاصة أن سعر برميل البترول في الموازنة يقدر بحوالي ٦٧ دولارا والسعر العالمي يتراوح بين ٦٠ و٦٣ دولارا، إضافة إلى انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي ليصل إلى ١٦.٤٧ أقل بكثير مما هو مقدر بالموازنة وهو ١٧.٤٦، ما يساهم في تخفيض تكلفة المواد البترولية وفاتورة الدعم ويساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

يأتي ذلك بعد أن هبطت أسعار النفط حوالي واحد في المائة بعد تقرير لوسائل إعلام ألقى شكوكا على احتمالات اتفاق مؤقت للتجارة بين الولايات المتحدة والصين في حين لم يسفر اجتماع لتحالف أوبك+ عن قرار بشأن تعميق تخفيضات في إمدادات الخام.

وتعرضت سوق النفط لمزيد من الضغوط بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي سعر فائدة الإيداع إلى مستوى قياسي منخفض عند -0.5 بالمائة من -0.4 بالمائة، وقال إنه سيستأنف مشتريات للسندات بقيمة 20 مليار يورو شهريا بدءا من نوفمبر لتعزيز النمو في منطقة العملة الأوروبية.

وأنهت عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 43 سنتا، أو 0.71 بالمائة، إلى 60.38 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتا، أو 1.18 بالمائة لتغلق عند 55.09 دولار للبرميل.

وزادت عقود النفط خسائرها بعد أن نفى مسئول بارز بالبيت الأبيض تقريرا لوكالة بلومبرج بأن الولايات المتحدة تدرس اتفاقا تجاريا مؤقتا مع الصين، حسبما أوردت محطة تليفزيون "سي. إن. بي. سي".

وفي وقت سابق، لقيت أسعار النفط دعما من أنباء بأن أكبر اقتصادين في العالم قدما بعض التنازلات في حربهما التجارية التي طال أمدها.

كما استقرت أسعار العملات الأجنبية يوم، الجمعة 13-9-2019، أيضا وفقا لبيانات البنك المركزى على انخفاضات أمس الأول، الخميس، وسجل الدولار الأمريكي نحو 16.3753 جنيه للشراء و16.4758 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 17.9481 جنيه للشراء و18.0653 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.1683 جنيه للشراء و20.2759 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 16.5092 جنيه للشراء و16.6021 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.2003 جنيه للشراء و15.3079 جنيه للبيع.