الصحافة ليست طابور خامس

القرارات التي اتخذها مجلس إدارة جريدة التحرير، برئاسة أكمل قرطاج ضد الزملاء الصحفيين بالجريدة، وفي مقدمتها تخفيض رواتبهم للحد التأميني البالغ 900 جنيه، إهانة للجماعة الصحفية برمتها، واستهتار من جانب مجلس إدارة التحرير بحقوق والتزامات ومعيشة وحياة عشرات الصحفيين العاملين بالجريدة منذ عام 2011.

فتخفيض الرواتب لهذا الحد المزري، استهتار بحياة هؤلاء الصحفيين والتزاماتهم الأسرية، فـ 900 جنيه التي يتمسك بها قرطاج أو يحاول فرضها لا يمكن ان تدفع إيجار شقة فكيف يمكن العيش بها؟!

فهو قرار خاطىء 100% من جانب قرطاج، ومجلس إدارة التحرير، وعلى نقابة الصحفيين الدفاع عن هؤلاء الزملاء وتوجيه انذار شديد اللهجة وتحذير واسع لبعض رؤساء مجالس الادارات الذين رأوا في قرارات مجلس قرطاج انموذجا يحتذى وبدأوا تطبيقه في بعض الصحف والمواقع الالكترونية.

كما لا يمكن القول أن هذه القرارات الظالمة، بسبب تراجع الإعلانات أو بسبب بعض الظروف الاقتصادية الموجودة. الحق أن هؤلاء الصحفيين أصحاب أسر، ومرتبات الصحفيين عموما هى الأقل على مستوى الدولة ويعلم ذلك القاصي والداني.

كما أن هناك فوضى في السوق الصحفية، وهناك رؤساء لمجالس إدارات صحف، وفي ظل عدم وجود قانون يفرض تعيين الصحفيين، بعد آداء فترة تدريب وعمل معينة، يتعنتون في تعيين الصحفيين ويتمادون في إعطائهم رواتب ضئيلة أو بالأحرى رواتب منحطة.

كما ان بدل التكنولوجيا، الذي يعطي للصحفيين للأسف يوزع بشكل "عنصري" بمعنى الكلمة، منذ قرار توزيعه قبل سنوات طويلة، فالصحفيين الذين يعملون في صحف عربية أو اجنبية أو بالأحرى في مكاتبها، وهم صحفيون مصريون ويعملون من مصر وهذه الصحف بعضها يوزع في مصر، لا يأخذون "البدل الصحفي" تحت ذرائع واهية، وتفرقة عنصرية رهيبة ، منها أن هؤلاء يقبضون مرتبات ضخمة وليسوا في حاجة للبدل وهذه كذبة كل العصور.

كما انها، كلمة باطل أريد بها باطلا، فمرتبات الصحفيين في مصر هى الأسوأ على الاطلاق، ولا توجد جهة تتكلم باسم حقوق الجماعة الصحفية، أو باسم المئات الذين أغلقت مواقعهم وتشرودا في الشوارع منذ أعوام ولا يجدون قوت حياتهم. كما لايتحدث أحد عن ضرورة وجود كادر صحفي وراتب على الأقل يبدأ من 5000 جنيه.

فالصحفي هو ضمير الأمة والصحافة المصرية والآداب المصرية والفن المصري، هم القوة الناعمة لمصر وهم من أكدوا حضارتها وانتشارها بين الأمم.

ووسط أزمة عاتية تمر بها الصحافة المصرية، يمكن ايجاز رؤى ومتطلبات هذا المقال في نقاط بسيطة:

أولها التأكيد لدى كافة الجهات، أن الصحافة والصحفيون، ليسوا طابورا خامسا، ولا نقبل أن تقوم بعض الجهات بتحريض الدولة على الصحفيين، او الايعاز بذلك. فالإعلام مساند للعملية التنموية الوطنية الشاملة، التي يقوم بها الرئيس السيسي.

ثانيا الصحافة في مأزق وعلى نقابة الصحفيين أن تضم تحت أجنحتها، وببدل التكنولوجيا كخطوة أولى كل من يحمل كارنيه نقابة الصحفيين، فكلنا صحفيون مصريون ولا يمكن معاملة جزء كبير من الصحفيين الموهوبين بأنهم أبناء البطة السوداء.

ثالثا تغيير قانون البدل وجعله قانونا دستوريا يشمل كل أبناء وأفراد الجماعة الصحفية.

رابعا فتح ابواب مع وزارة المالية أو بعض الجهات الرسمية في الدولة، لتخصيص راتب شهري لمئات الصحفيين الذين أغلقت مواقعهم وصحفهم وحفظ كرامتهم وحياة أبنائهم لحين تسكينهم في المؤسسات العاملة سواء كانت قومية أو خاصة.

خامسا النظر في تطوير المهنة، وسرعة اصدار قانون الصحافة الجديد، وتحديد أطر واضحة تفرض على رؤساء مجالس الإدارات وعلى الصحفيين للتعيين، وتخصيص كادر صحفي محترم فالصحافة ليست مهنة لقيطة، ولا نقبل تدميرها وإجبار آلاف من الموهوبين على تركها..
الصحافة ضمير الوطن ووجه مصر المضىء على مدى العصور.