تعافي الجنيه المصري أمام الدولار.. تحقيق فائض 30 مليون طن أسمنت وتراجع أسعار خام الحديد عالميا.. برلمانيون يطالبوا بإعادة النظر فى أسعار مواد البناء وفتح أسواق خارجية جديدة

مطالبات بفتح أسواق خارجية لمواد البناء
ممدوح عمارة: يجب إعادة النظر فى أسعار مواد البناء
طارق متولى: لدينا فائض 30 مليون طن من الأسمنت

توقع أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الحديد والأسمنت مشيرا إلى انخفاض أسعار الحديد بالفعل بفضل تراجع أسعار الخام عالميا بالإضافة إلى تعافي الجنيه المصري أمام الدولار فضلا عن الزيادة الإنتاجية التي تشهدها الفترة الحالية ووجود فائض في إنتاج الأسمنت منوها إلى أن مصانع الأسمنت تعمل بنسبة 60% من الطاقة الإنتاجية القصوى لها فقط وعن دخول مرتقب لنحو 1.5 مليون طن حديد ضمن الإنتاج السنوي قريبا بفضل خطوط إنتاج جديدة ستدخل السوق.

وتراوحت أسعار الحديد اليوم الاربعاء 18-9-2019 بين 11650 إلى 11700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ليسجل 11800 جنيه للمستهلك، فيما تراوحت أسعار الأسمنت بين ٧٠٠ إلى ٧٥٠ جنيها للطن تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك بـ ٨٥٠ جنيها للطن.

فى البداية قال النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تنتج سنويا 80 مليون طن من الأسمنت، والسوق المحلى يحتاج 50 مليون طن فقط، والدولة أصبح لديها فى 30 مليون طن من الأسمنت.

وتابع طارق متولى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" مصانع الأسمنت تعمل بنسبة 60% فقط من طاقها وحققنا فائضا فى الإنتاج لذا أطالب بضرورة تسويق الأسمنت المصرى خارجيا بأسعار تنافسية مع الأسعار التى تقدمها الدول المحيطة.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بالنسبة لسوق الحديد فإن الدولة اتخذت الحكومة قرارا بفرض رسوم قدرها 15% على البيليت المستورد، و25 % على حديد التسليح تام الصنع لمواجهة أزمة إغراق السوق بالحديد المستورد، ولتشيجع التصنيع المحلى.


وفى سياق متصل هاجم اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، منتجى مواد البناء من " الأسمنت والحديد"، بسبب عدم تراجع أسعارها بالشكل المطلوب، بالرغم من توافرها فى السوق المصرية وتراجع أسعار الحديد عالميًا.

وتابع حسن السيد، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد": "تجار الحديد والأسمنت يعللون عدم خفض الأسعار بأنهم اشتروا خامات التصنيع وخزنوها بأسعار مرتفعة وخفض أسعارها بعد التصنيع يعرضهم للخسارة، معقبا: "في وقت سابق كان نفس التجار قد قاموا بتخزين المواد الخام بأسعار منخفضة وحققوا مكاسب كبيرة للغاية بعد ارتفاع الأسعار".

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية ببيع مواد بناء على الأسعار العالمية وتحديد هامش ربح معقول، مراعاه للظروف التى تمر بها الدولة وحتى يكون لهم دور في المشاركة المجتمعية.

ومن جانبه قال النائب ممدوح عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه ليس هناك جدلا حول أهمية مواد البناء، وأن أسعارها تؤثر على سوق الإنشاءات، لافتا إلى تحقيق مصر فائضا من الأسمنت وهو أمر تطلب اتخاذ إجراءات حمائية.

وأضاف في تصريحات لـ:"صدى البلد" أسعار الحديد يجب أن تشهد انخفاضا فى السوق المحلى بعد انخفاض سعر الخام عالميا، وكذلك الاسمنت خاصة بعد تحقق وفرة فى الإنتاج المحلى بمقدار حوالى 30 مليون طن.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، أنه حال انخفاض أسعار المواد بالأسواق فإنه سيحدث بالتأكيد حراك كبير على مستوى عمليات البناء خاصة على مستوى القطاع الخاص.