EN 
من أجل إسترداد حق الشعب والحفاظ على ثرواته من أيدى المتعدين عليها وخاصة فيما يتعلق بالإراضى سواء كانت أراضى بناء أو زراعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرض هيبة الدولة والقانون وعدم السماح لمغتصبى الأراضى بوضع اليد على شبر من أرض مصر.
رصد "صدى البلد" ما تبذله الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل نطاق مراكز ومدن وقرى محافظة أسوان لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل.
وقد شدد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المعنية بالبدء فى تنظيم حملات الإزالة بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لإتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه كل من لم يقم بسداد رسوم الفحص أو المعاينة الخاصة بطلبات التقنين التى قدمها أصحاب واضعى اليد فى الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2018 بإجمالى 445 حالة على مستوى مدن ومراكز المحافظة ولاسيما أنه تم إعطاء مهلة أكثر من مرة لتوفيق أوضاعهم.
وأكد محافظ أسوان على أنه تم تحرير عقود لـ 23 مواطنا قاموا بسداد الرسوم ومقدم التعاقد بمساحة إجمالية 8052 م2 ، وجار إنهاء الإجراءات القانونية لـ 17 حالة أخرى وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن تقنين الأوضاع، فى حين سيتم إدراج الحالات التى لم تسدد الرسوم ضمن موجات الإزالة القادمة وإلغاء طلب التقنين لعدم جديتها.
وأشار اللواء أحمد إبراهيم بأن عدد المتقدمين لتقنين أوضاعهم وصل إلى 3124 حالة والذين تم إدراجهم ضمن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإسترداد أراضى الدولة منهم 1421 حالة تم الانتهاء من معاينتها وجار دفع رسوم الفحص والمعاينة تمهيدًا لتحرير عقود لهم.
وطالب المحافظ بتكثيف التوعية للمواطنين فى هذا المجال حيث أن الدولة لن تتهاون فى حق الشعب أو إغتصاب الأراضى لأصحاب المصالح الخاصة والنفوس الضعيفة حيث تم نشر بيان بأسماء هذه الحالات على الموقع الرسمى للمحافظة وأيضًا صفحته على الفيس بوك والمعروف باسم "شمس أسوان".
