EN 
استضافت العاصمة العمانية مسقط على مدار اليوم وأمس، اجتماعًا لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور قطرى تمثل فى عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير عدل الدوحة.
ورغم أن الدوحة هي الراعي الأول للإرهاب فى المنطقة بشهادة موثقة من "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، أدت إلى قطع دول "الرباعى العربي" للعلاقات مع قطر فى يونيو 2017 لدعم الدوحة الإرهاب، وتمويل التنظيمات الإرهابية فى المنطقة، فإن الدويلة لم تستحي من المشاركة فى اجتماع مسقط الذي بحث عدة ملفات كان فى مقدمتها إقرار قانون العدالة فى مواجهة رعاة النشاط الإرهابى، إلى جانب مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون.
وكما ثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن لقطر أذرع إرهابية فى العديد من دول المنطقة وتدعم وتمول تنظيمات إرهابية فى عدة دول عربية، فتأوى الدوحة عددًا كبيرًا من المطلوبين أمنيًا لدول عربية وخليجية، ورغم ذلك شاركت فى اجتماع مسقط الذى هاجم رعاة النشاط الإرهابى وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول الخليج.
وبحث اجتماع وزراء العدل الخليجيين أيضًا تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول الخليج، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين الاسترشادية المعتمدة في إطار لجنة وزراء العدل بدول مجلس التعاون، ومشروع القانون الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى الشبكة القانونية بدول المجلس، وتجارب دول الخليج في القضايا العدلية والقانونية، والندوات المتخصصة، وتنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول مجلس التعاون.
وقد أقر وزراء عدل دول الخليج فى ختام اجتماعهم اليوم بمسقط عددًا من التوصيات والقرارات التي من شأنها تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول مجلس التعاون، واوصوا باعتماد مشروع تصميم وتنفيذ المنصة الإلكترونية الخاصة بلجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، إضافة إلى تكليف الأمانة العامة بإضافة المنصة إلى موقع لجنة وزراء العدل بعد مراجعتها فنيًا وتقنيًا.
