قرارات مبشرة للمصريين .. انخفاض أسعار البنزين والغاز للصناعات.. عودة المستبعدين من دعم التموين.. ومشروع لزيادة دعم البطاقات لـ١٠٠ جنيه

خطوة تتلوها الأخرى، تسعى من خلالها الحكومة تنفيذ سياسة التنفيس عن المواطنين، بعد موجة الغلاء المؤخرة، لتحسين الظروف المعيشية والمساهمة بشكل أو بآخر في تراجع هذا الارتفاع في الأسعار أو رفع مستوى المعيشة لمواجهة هذا الغلاء بعد أن تحمل الشعب المصري تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أخذت تنفيذ هذه الخطوات من خلال، مجموعة من القرارات المهمة، منها إعادة النظر في تنقية البطاقات التموينية والمستبعدين من الدعم، الذين يقدروا بالملايين، بعد توجيه من الرئيس السيسي، وتباعا جاء قراران مهمان للغاية، يتعلقان بأسعار المنتجات البترولية.

قرارات اتخذت، يراها كثيرون على أنها "فال خير" لفترة قادمة أكثر استقرارا في الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، إلى جانب قرارات يطرحها مسؤولون كأعضاء البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، ربما ستكرث اتجاه الدولة للاهتمام بالمواطن البسيط.

* زيادة حصة بطاقات التموين

البداية كانت بتوجيه الرئيس السيسي بإعادة النظر في شأن المحذوفين من بطاقات التموين، وتم إعادة مليون و 800 ألف مواطن.

لكن الأمل تصاعد بعدما أعلن نواب في البرلمان عن تقدمه بطلبات الحكومة لزيادة حصة الفرد ببطاقات التموين إلى 100 جنيها بدلا من 50 جنيها، وسبق للنائب عمرو الجوهري وأن أعلن عن تقدمه ببيان عاجل بخصوص هذا الأمر.

كما أن النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، أعلن هو الآخر عن تقدمه باقتراح برغبة لمجلس النواب من أجل رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جنيه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مشيرا أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم.

وأشار وهدان إلى أن زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين يأتي من أجل تخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن، وسيساعده بشكل كبير على تحمل أعباء المعيشة، مضيفًا أن هذا القانون سيمثل فرحة لملايين المصريين.

وأكد أنه سيعمل على سرعة مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب والتواصل مع وزارات التموين والمالية وكافة الجهات من أجل سرعة إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.


*تراجع أسعار البنزين

على جانب آخر التزمت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم.

وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و 75. 7 جنيه لبنزين 92، و75. 8 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.

النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أشاد بجهود الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجلت في خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلي بـ 25 قرشًا لكل لتر.

وأكد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخفض سعر منتجات البنزين لـ25 قرشًا للتر بداية جيدة لتطبيق آلية التسعير في مصر، وأشار إلى أن سبب تراجعه يأتي لانخفاض سعر النفط ففي الثلاث أشهر السابقة لأكتوبر، وانخفاض الدولار، وهذا الأمر كان قد أكد عليه من قبل في طلب إحاطة تقدم به.

لكنه رأى أنه كان من المتوقع مزيدًا من الانخفاض يصل لـ 50 قرشًا وليس 25 قرشًا للتر فمن المفترض أن تكون النسبة 6% بسبب تراجع الدولار بالفترة الماضية.

وأضاف، من جهته، عبد الحميد الهواري، عضو حزب مستقبل وطن، أن القرار يقلل من المعاناة التي تواجهها الشركات والمصانع منذ ارتفاع أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلي أن هذه الخطوات التي يتم اتخاذها بالتوازي مع تعديل قوانين الاستثمار والتجارة تصب في مصلحة الشركات والمصانع وأصحاب المشروعات بالأخص المشروعات المتوسطة والصغيرة.

*أسعار الغاز للمصانع

في سياق متصل يتعلق بسعر المنتجات البترولية أيضا، فإن مجلس الوزراء وافق، أمس على توصيات اللجنة الوزارية لإعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وعلق النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بقوله: إن موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لإعادة تسعير الغاز لبعض الأنشطة الصناعية، يعد خطوة هامة جدا لدعم هذه الصناعات يسهم فى خفض أسعار بيع المنتجات محليا، كما يحقق الميزة التنافسية للصناعة المصرية فى أسواق التصدير العالمية.

وأوضح غلاب في تصريحات للمحررين البرلمانين أن عددا كبيرا من القطاعات الصناعية مثل الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والألومنيوم، يعانى من ارتفاع أسعار الغاز المستخدم في الصناعة بأعلى من الأسعار العالمية أو أسعار الأسواق التي يتنافس معها، وهو ما يحمل هذه الصناعات المزيد من الأعباء وتراجع الصادرات نتيجة صعوبة المنافسة، كما انعكست هذه التكلفة المرتفعة على زيادة أسعار المنتجات بالسوق المحلية مقارنة بأسعار نفس السلع المستوردة التي ينخفض سعرها نتيجة انخفاض تكلفة الصناعة لديهم والتي يمثل الغاز أحد أكبر مكونات هذه التكلفة.

وشدد غلاب على أن استجابة الحكومة لمطالب المصنعين تتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية وتأتى أيضا تطبيقا لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى ينظم هذه العملية، لافتا إلى أن السوق المصرى يترقب نتيجة إعادة التسعير بمزيد من خفض الأسعار لكافة الصناعات التي تم تخفيض أسعار الغاز لها، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين، ويأتي استفادة من اكتشافات الغاز الجديدة التي تحققت في مصر وبدأت بالفعل تؤتى ثمارها.

* إصلاحات سياسية وإعلامية

على الجانب السياسي والحزبي والإعلامي، أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، وقال: الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمأنوا تماما ".


وأضاف عبد العال: " لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان فى الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدا إنها الفترة التي يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الاساسية فلا تقدم لأى دولة إلا ببنية أساسية، والدول الغنية هي دول اقتصادية مثل كوريا وإندونيسيا وغيرها".