- أستاذ إعلام: عودة وزير إعلام بشرط تعديل صلاحياته
- ليلي عبد المجيد: نحتاج لوزارة إعلام للتنظيم بين الهيئات الثلاث
- أكاديمي: وجود وزير إعلام في المرحلة الحالية ضرورة
طالب العديد من خبراء الإعلام، بعودة وزراه الإعلام مرة أخرى، ولو بصلاحيات متغيره عن السابق، وذلك للسيطرة علي الشكل الإعلامي في مصر، فضلًا عن التنسيق بين الهيئات الإعلامية الثلاثة.
قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه من ضمن المؤيدين لعودة وزير للإعلام ولكن علينا تحديد صلاحياته أولا.
وأضاف علم الدين في تصريحات لصدى البلد، أن عودة منصب وزير الإعلام يتطلب أولا تعديل صلاحياته عن السابق حتى لا تتعارض مع عمل الهيئات الثلاثة الإعلامية، موضحًا أن وزير الإعلام في السابق كان له صلاحيات تتعارض الان مع عمل الهيئات.
وتابع ، أن الحل الاخر هو إنشاء وزارة للإعلام يكون دورها فقط التنسيق بين الهيئات الاعلامية، مشيرًا ان في ذلك الحالة ستكون وزارة الإعلام تنسيقية فقط وليست تنفيذية.
كما طالبت الدكتورة ليلي عبد المجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، بإنشاء وزارة إعلام ولو بشكل مؤقت لتنظيم الشكل الإعلامي في مصر.
وأضافت ليلى عبد المجيد لــ صدى البلد، أن إنشاء وزارة الدولة للإعلام سيكون لها دور كبير في التنسيق بين مهام الهيئات الثلاث، كما سيكون لوزيرها الحق في التحدث باسم الإعلام امام البرلمان، فضلًا عن حمايتها لحرية الرأي والتعبير، موضحًة أن وزارة الإعلام لن تكون بنفس صلاحيتها القديمة.
وتابعت ان وزارة الإعلام لن تكون بديله عن الهيئات الثلاث، ولكنها ستكون منسقة فقط فيما بينها، مشيره الي أن الهيئات الثلاث منصوص عليها في الدستور ومن حقها ممارسة عملها، حتي في حالة انشاء وزارة الإعلام.
من جانبه أكد الدكتور محمد المرسى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن وجود وزير للإعلام ضرورة في المرحلة الحالية، لحين استقرار الأمور والأوضاع الإعلامية.
أضاف المرسي في تصريحات لـ صدى البلد، أن وجود وزير للإعلام لن يكون بديلا للهيئات المنظمة للإعلام، بل منسقا فيما بينها وداعما لحل مشاكلها وخاصة المادية والمديونيات بالتعاون مع السلطات المختصة بمجلس الوزراء، موضحًا أن ذلك بالإضافة إلى أهمية دوره في تحديد السياسة الإعلامية لمصر بحيث تكون مرشدا لمنظومة الإعلام المصري بما تحتويه من تحديد لهوية الإعلام المصري.
وتابع أن كل ما ننتظره من وجود وزير إعلام هو تدعيم لدوره في التوعية والتثقيف والتنوير والخدمة العامة وبما تحتويه هذه السياسة أيضا بتحديد للعلاقة بين السلطة والإعلام بما يضمن تعاونا فاعلا لمصلحة الوطن والمواطن، مشيرًا أن ذلك بالإضافة إلى مهامه في توفير بيئة مناسبة للتعدد والتنوع وكافة الآراء علي أرضية وطنية تهدف للبناء والتطوير.