موسكو تخصص 190 مليون دولار للمنطقة الصناعية الروسية في مصر

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية علاقات استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك، مشيرًا الى أن هناك تفاهمًا كبيرًا بين القيادة السياسية المصرية والروسية لتعزيز مشروعات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة للوصول لنتائج فاعلة بمشروع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، لافتًا الى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين لنقل الخبرات الصناعية الروسية للصناعة المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى من السوق الروسى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوراسى وشرق أوروبا ووسط آسيا.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزارة مع دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة للقاهرة تستغرق يومين وتستهدف عقد لقاءات ومشاورات مكثفة مع مسئولي الحكومة المصرية لتعزيز أطر التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وروسيا واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية المعروضة على جدول أعمال حكومتى البلدين خلال المرحلة الحالية.

وأوضحت الوزارة أن هناك فرصًا ضخمة لزيادة معدلات التبادل التجارى بين روسيا ودول القارة الأفريقية خاصة أن السلع الزراعية الأفريقية تتمتع برواج كبير بالسوق الروسى كما تستحوذ المعدات الصناعية الروسية على نسبة من واردات القارة الافريقية، مشيرًا الى أن حجم التجارة البينية بين روسيا ودول القارة الأفريقية بلغ العام الماضى نحو 20.5 مليار دولار منها 17.5 مليار دولار صادرات روسية ونحو 3 مليارات دولار صادرات من دول القارة الافريقية.

ونوهت بأن مصر تتابع عن كثب تطورات إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى والتي ستسهم في دعم حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع لاسيما وانها ترتكز على 8 موضوعات رئيسية تشمل التجارة في السلع والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وتيسير التجارة والتعاون الجمركي وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والتجارة الإلكترونية، مشيرًا الى أهمية فعاليات الجولة الثالثة للمفاوضات الخاصة بالاتفاقية والتي ستعقد بالقاهرة وتناقش موضوعات التجارة في السلع وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وتسهيل التجارة والصحة الثنائية و العوائق الفنية امام التجارة.

وأشارت الى أهمية تفعيل دور مجلس الاعمال المصرى الروسى المشترك في تنشيط حركة التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع مجلس الاعمال المشترك خلال زيارة الوفد الروسى للقاهرة بحضور رئيسى اتحاد الغرف التجارية المصرية والروسية. 

ولفتت الى ان مصر تتطلع لعودة رحلات الطيران "الشارتر" بين مصر وروسيا وهو ما يسهم في استعادة السياحة الروسية لمصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية بمنطقة الشرق الاوسط.

ومن جانبه قال دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي إن روسيا حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر باعتبارها الشريك التجاري الاهم لروسيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا.  مشيرًا إلى إمكانية استخدام السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات الروسية لاسواق الدول المجاورة والاسواق الاقليمية واستخدام السوق الروسى كبوابة لعبور الصادرات المصرية لأسواق وسط اسيا وشرق اوروبا.

وأضاف أن روسيا ومصر ترتبطان بعلاقات إستراتيجية وثيقة تدعم مسيرة التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين ، مشيرًا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين حققت العام الماضى زيادة غير مسبوقة قاربت على الـ 8 مليارات دولار .

وقال مانتروف إن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تعد أحد أهم مشروعات التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو ، مشيرا الى أن الجانب الروسي يخطط لاستثمار رؤوس أموال روسية تبلغ 190 مليون دولار في البنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية في حين تبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 7 مليارات دولار، كما ان حوالى 55 شركة روسية أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وأضاف أن المشروع يمثل فرصةً كبيرةً أمام الشركات الروسية الراغبة فى النفاذ بمنتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، من خلال الاستثمار فى السوق المصرية، والذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم ما يقرب من 1.8 مليار نسمة بفضل منظومة الاتفاقيات التجارية العديدة التى ترتبط بها مصر مع كبرى التكتلات الاقتصادية في العالم.

وتابع وزير الصناعة والتجارة الروسى أن المشروع سيسهم أيضًا فى خلق قرابة 150 ألف فرصة عمل بعمليات الإنشاء والمشروعات الاستثمارية بالمشروع، كما سيسهم فى توفير برامج تدريبية للشباب المصرى ونقل الخبرات الروسية فى مختلف القطاعات، خاصةً فى مجال إدارة المناطق الصناعية.