EN 
قطر تقر قانون جديد للحد الأدنى للأجور وتلغى تأشيرات الخروج للعمال
قالت الحكومة القطرية اليوم الخميس إنها وافقت على قانون جديد للحد الأدنى للأجور، وستلغي تأشيرات الخروج لجميع العاملين، وذلك في إطار برنامج أوسع لإصلاح سوق العمل قبل أن تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وأعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قطر، التي تعتمد على نحو مليونين من العمال الوافدين يشكلون الجانب الأكبر من قوتها العاملة، تخطط أيضا لتخفيف القيود على تغيير جهة العمل.
وتواجه قطر انتقادات بسبب ما تصفه مجموعات حقوقية أوضاعا سيئة للعمالة. وتحاول الدوحة تحسين الصورة حول استغلال العمالة بينما تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 التي تأمل بأنها ستدعم الاقتصاد والتنمية.
وقال البيان إن مجلس الوزراء وافق على تشريع جديد مرتبط بمسودة قانون الحد الأدنى للأجور، رغم أنه لم يكشف عن مستوى الأجر.
وأضاف أن المجلس وافق أيضا على مسودة قانون آخر بما سيؤدي إلى إلغاء تأشيرات الخروج لجميع العاملين، ولا يزال العمل جاريا على تمكين الموظفين من تغيير جهة العمل بشكل أكثر يسرا.
وألغت قطر العام الماضي تأشيرات الخروج لبعض العمال الأجانب الوافدين، لكن مجموعات حقوقية اعتبرت الإصلاح غير كاف لأنه لا ينطبق على جميع العمال ويسمح للشركات بالإبقاء على متطلبات الحصول على تصاريح الخروج لما يصل إلى خمسة في المئة من العاملين.
وفي قطر، يتعين على العمال الحصول على موافقة الكفيل قبل تغيير الوظيفة وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال حسبما تقول مجموعات حقوقية.
ويأتي كثير من العمال في قطر، الذين يكدحون في مواقع للبناء وينظفون الشوارع ويعملون في المنازل الخاصة، من دول آسيوية مثل نيبال والهند والفلبين.
