EN 
اعلن البنك المركزي المصري بنهاية الأسبوع الماضي ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد في أكتوبر2019 إلي 45.25 مليار دولار بزيادة اقتربت من 140 مليون دولار عن الشهر السابق له.
ارتفاع الاحتياطي النقدي كان انعكاسا علي تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر عقب إجراء تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية والتي تزامن مع مرور3 سنوات علي اتخاذ البنك المركزي المصري لذلك القرار الشجاع في 3 نوفمبر 2016، لتتصاعد معها حصيلة النقد الأجنبى عن التنازل عن العملات الأجنبية إلي نحو 200 مليار دولار خلال تلك الفترة.
استقرار أسعار صرف العملة الأجنبية ودخولها للقنوات الشرعية المصرفية بعد ثبات الأوضاع السياسية والأمنية لمصر، باعتباره أحد إصلاحات البنك المركزي المصري، فبعد اقتراب سعر صرف الدولار بالسوق السوداء إلي نحو 19 جنيه للوحدة الواحدة منه خلال العام المالي 2015/2016 بالرغم من أن سعر صرفه الرسمي بالبنوك في ذلك التوقيت بلغ 8.95 جنيه فقط، إلا أن جماعة الإخوان استطاعت عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 الدخول بشكل ظاهر وباطن في محاولات ضرب الاقتصاد القومي في مقتل.
ارتفاع حجم الاحتياطي مرتبط بشكل كبير بتعافي العوامل المعززة لزيادته والمعروفة لدي خبراء الاقتصاد والشأن المصرفي؛ بعدة مكونات للاحتياطي من بينها الصادرات المصرية و عوائد السياحة والمرور في قناة السويس بالإضافة لقلة الطلب المحلي علي العملة الأجنبية مما ساهم في وجود معروض كبير لديها وخصوصا بعد اجراء البنك المركزي بعد إجراء التعويم في إصدار شهادات دولارية وبعملة اليورو للمصريين العاملين بالخارج بعوائد تنافسية تسمح بتحقيق ميزة تنافسية لمن يتخلي عن العملة الدولارية لديه مقابل الحصول على شهادة لمدة 3 أو 5 سنوات بالعملة المحلية وتحقق " المكسب" المبتغي من اقتناء تلك الشهادات.
وفقا للارقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي فإن وصول الاحتياطي النقدي في مصر لـ45.25 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي قد تجاوز معدل النمو لـ28.5% بزيادة قدرها 10.03 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه الاحتياطي في نهاية العام المالي 2009/2010 والذي سجل وقتها 35.221 مليار دولار مع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد القومي في ذلك التوقيت كان في أزهي قوته.
لكن إذا قارنا بين ما كان عليه الاحتياطي خلال عهد جماعة الاخوان وتحديدا مع نهاية العام 2013/2014 وبالتزامن مع قدوم ثورة 30 يونيو 2013؛ إذ وصل خلالها الاحتياطي لـ 16.7 مليار دولار ليصل معدل ارتفاع الاحتياطي النقدي حاليا لـ 28.6 مليار دولار وهو ما يعادل أن الاحتياطي وصل معد نموه لـ 270.98% منذ قدوم جماعة الإخوان بما يمثل أكثر من 2.8 ضعف ما كان عليه الرصيد الأجنبي في تلك الحقبة.
زيادة الاحتياطي النقدي مرتبط بقلة الطلب علي الدولار فمن واقع الارقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري فإن سعر صرف الدولار بعد تحرير سعر الصرف وتحديدا في 3 نوفمبر 2016 حيث وصل سعر صرفه لـ 16.32 جنيه بعد أن كان 8.95 جنيه في نهاية العام المالي 2016/2015، ليتصاعد في ديسمبر 2016 إلي 19.52 جنيه في عام التعويم.
ومع الاجراءات التصحيحية لضبط المسار المصرفي و ارتفاع الصادرات المصرية من 25.83مليار دولار بنهاية العام المالي 2017 /2018 قبل الماضي إلي 28.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي بزيادة بلغت 2.7 مليار دولار، ووصول عوائد قناة السويس من 5.71 مليار دولار في تلك الفترة لـ 5.731 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.
بالاضافة لارتفاع عوائد القطاع السياحي من 9.804 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي لـ 12.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 2.8 مليار دولار، ليهبط معها سعر صرف الدولار إلي 16.8 جنيه بنهاية العام المالي السابق و المنتهي في يونيو 2019 ويستمر في هبوطه ليسجل حتي الخميس الماضي نحو 16.185 جنيه بتراجع بلغ 62 قرشا؛ رغم وصوله لـ 19.52 جنيه في نوفمبر 2016 ليصل معدل هبوطه لـ 3.35 جنيه خلال نوفمبر الجاري بمعدل هبوط قدره 17.1%.
