بعد تراجع معدلات التضخم.. برلماني يزف بشرى حول انخفاض أسعار السلع

قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة السابقة في أحداث نقلة في المؤشرات الاقتصادية وخير دليل على ذلك شهادة الوكالة الامريكية بلومبرج بتراجع معدل التضخم في مصر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انخفاض معدل التضخم في مصر سيصب في مصلحة المواطن بشكل مباشرة حيث أن الفترة القادمة ستشهد تراجع كبير في الاسعار بالنسبة للسلع بالاضافة إلى انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة القادمة التي من المتوقع أن تنخفض نحو 1%.

يأتي ذلك بعد أن قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم السبت: إن معدل التضخم في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات، وهو ما يبشر بمزيد من الانخفاض في الأسعار.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الأمر ليقدم ذخيرة جديدة للبنك المركزي للمضي قدما في خفض سعر الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

وقالت الوكالة إن أسعار المستهلك ارتفعت في المناطق الحضرية من البلاد بنسبة 3.1 ٪ في أكتوبر مقارنة ب 4.8 ٪ في سبتمبر ، وفقا للجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، وكان المعدل الأدنى منذ سبتمبر 2010 ، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.
وأشارت الوكالة إلى أن الانخفاض يعكس التراجع القوي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تشكل أكبر عنصر في مؤشر أسعار المستهلك.

ونقلت الوكالة عن مدير الأبحاث في إحدى الشركات القابضة في القاهرة، آلان سانديب، قوله إنه مع أحدث تباطؤ في التضخم، ربما يعطي الفرصة لخفض سعر الفائدة في 14 نوفمبر، ولكن "يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيخفف أسعار الفائدة بقوة، في رأينا، فإن التأثيرات المرتفعة لعوامل الأساس يجب أن تستمر بضعة أشهر أخرى.

وبحسب الوكالة، فإن التخفيف من معدل التضخم السنوي يضعه في حدود النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 9٪، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية، بحلول الربع الأخير من عام 2020. وقد خفضت الهيئة التنظيمية أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية منذ أغسطس.

واعتبرت بلومبرج أن التباطؤ في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر إنجازات البنك المركزي منذ أن بدأت مصر في برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي في عام 2016.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن انخفاض سعر معدلات التضخم وسعر الفائدة سيكون له مردود إيجابي من حيث من خلال تشجيع الاستثمار حيث أن أغلب المستثمرين يقومون بأخذ قروض من البنوك وانخفاض سعر الفائدة سيكون هناك تشجيع لهم من خلال زيادة عدد المشروعات في مصر مما يكون له تأثير كبير في توفير فرص عمل جادة للشباب.