ننفرد بنشر تقرير الحكومة المصرية عن أوضاع حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة بجنيف 13 نوفمبر

2- تلقت الحكومة 300 توصية في الجولة الثانية، وقبلت 224 توصية كليًا، و23 جزئيًا، ورفضت 23 توصية لتعارضها مع الدستور أو حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميًا، وأخذت علمًا ب‍ 29 توصية لأنها مطبقة بالفعل، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.

3- يستعرض التقرير تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة في الجولة الثانية. ويعكس ما شهدته البلاد من تطور منذ نوفمبر 2014 على محاور حقوق الإنسان الخمسة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاهتمام الخاص الذى توليه الحكومة لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إيمانًا بحق المواطن في العيش الكريم والآمن وممارسة الحريات الأساسية بما لا يتجاوز حقوق الآخرين.

منهجية إعداد التقرير
4- استكمالًا للتقرير السابق، يأتي هذا التقرير نتاجًا لمشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف الوطنية ذات المصلحة، وخاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بجانب عدد من الشخصيات العامة، وفق منهج تشاركي جامع. وتم منذ الجولة الثانية اتخاذ عدة إجراءات لمتابعة تنفيذ التوصيات التي قبلتها الحكومة، ومنها:
(أ) تعميم التوصيات على كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
(ب) إجراء سلسلة اجتماعات ومشاورات حكومية، وكذا مع الأطراف الوطنية ذات المصلحة لمتابعة تنفيذ التوصيات، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذها ومناقشة سبل تجاوز العقبات، مع إيلاء اهتمام خاص برؤية منظمات المجتمع المدني، ومناقشة التحديات وسبل التعامل معها.
(ج) تقديم تقرير نصف المدة الطوعي في مارس 2018 واستكمال الجهود لحين انتهاء التقرير الحالي.

5- يتناول التقرير الجهود الوطنية على 14 محورًا؛ أولًا: الالتزامات وفقًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ ثانيًا: الحقوق المدنية والسياسية؛ ثالثًا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ رابعًا: تمكين المرأة؛ خامسًا: حقوق الطفل؛ سادسًا: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ سابعًا: تمكين الشباب؛ ثامنًا: مكافحة الفساد، تاسعًا: اللاجئون وشئون الهجرة والمغتربون؛ عاشرًا: مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين؛ حادي عشر: مكافحة الإتجار بالبشر؛ ثاني عشر: احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ ثالث عشر: نشر ثقافة حقوق الإنسان؛ رابع عشر: التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

يتناول التقرير الجهود الوطنية على 14 محورًا؛ أولًا: الالتزامات وفقًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ ثانيًا: الحقوق المدنية والسياسية؛ ثالثًا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ رابعًا: تمكين المرأة؛ خامسًا: حقوق الطفل؛ سادسًا: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ سابعًا: تمكين الشباب؛ ثامنًا: مكافحة الفساد، تاسعًا: اللاجئين وشئون الهجرة والمغتربين؛ عاشرًا: مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين؛ حادي عشر: مكافحة الاتجار بالبشر؛ ثاني عشر: احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ ثالث عشر: نشر ثقافة حقوق الإنسان؛ رابع عشر: التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

أولًا- الالتزامات وفقًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

ألزمت المادة 151 من الدستور السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بأحكام الاتفاقيات الدولية التي يتم التصديق عليها كالقوانين الداخلية، مما يعطى الحق لمن يتضرر من عدم تطبيقها في اللجوء إلى القضاء. بل ذهب دستور 2014 أبعد من الدساتير السابقة من حيث إقرار المادة 93 وضعًا خاصًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي يتم التصديق عليها ومنحها قوة القانون، مما يصبغ الحقوق والحريات الأساسية الواردة بتلك الاتفاقيات بالحماية المقررة للقاعدة الدستورية، وأضحى لكل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية المخالفة، وهو ما أكدته المحكمة في قضيتين، فأوردت حيثيات حكميها أن إنفاذ المادة 93 يقتضى الالتزام بتعديل القوانين الداخلية بما يتفق والالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وتعتبر الأحكام الصادرة عن المحكمة نهائية ونافذة في مواجهة كافة السلطات( ).

7- خص الدستور حقوق الإنسان والحريات الأساسية بضمانات خاصة وقاطعة، فجعلت المادة 92 الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظمها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. كما اعتبرت المادة 99 كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط بالتقادم، وأعطت المجلس القومي لحقوق الإنسان حق إبلاغ النيابة عن أي انتهاكات والتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه. وعدت المادة 121 القوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور ضمن القوانين المكملة له، ومن ثم اشترطت لصدورها موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

8- واتخذت المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مرجعًا لدى نظر وتفسير الحقوق محل المنازعات أمامها. ومن ذلك قضاؤها في إطار إعمال رقابتها الدستورية على مدى اتساق بعض التشريعات مع مبدأ عدم جواز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، مستندة إلى المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية( ). كما أكدت مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن النفس، وفقًا للمادة 14-2 من العهد( ). وأقرت في حكمين مبدأ حق تكوين الجمعيات الأهلية وعدم جواز حلها بقرار إداري، إعمالًا للمادة 22 من العهد( ).

9- اتساقًا مع توصيات الجولة الثانية، انضمت مصر في 2017 لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، وفي إبريل 2019 للميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي إطار التقييم الدوري للتحفظات، سحبت في 2015 التحفظ على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، والتي تحظر زواج الأطفال تحت سن 18 عامًا.

 

وبالتوازي، صدرت عدة قوانين منذ 2015 لمواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية والإقليمية( ). كما تم اتخاذ الخطوات التالية لتعزيز البنية المؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان:
(أ) تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقًا للدستور، واتساقًا مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان( )؛
(ب) إنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وتختص بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان( )؛
(ج) صدور قانوني تنظيم المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة( )؛
(د) إنشاء "اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان" لمتابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ووضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها.

ثانيًا- الحقوق المدنية والسياسية
10- استكمالًا للتقرير السابق، وبنهاية 2015 أُجريت انتخابات مجلس النواب لاستكمال مسار ترسيخ الديمقراطية، بمشاركة 28.17% من الناخبين. وأسفرت عن عضوية 90 امرأة بالمجلس، و39 عضوًا تحت 35 عامًا، و8 من ذوي الإعاقة، و8 من المصريين بالخارج. وبلغت الأحزاب السياسية 92 حزبًا، من بينها 20 حزبًا ممثلين بمجلس النواب حاليًا، حيث كفلت المادة 74 من الدستور حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وحظرت حل أي حزب إلا بحكم قضائي.

11- وعملًا بنص الدستور، صدر قانون بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات تختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين والإشراف عليها، ومرورًا بتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والرقابة عليه، وانتهاءً بإعلان النتائج( ). وجعل القانون للهيئة تشكيلًا قضائيًا خالصًا لضمان تمتع أعضائها بالاستقلال والحيدة، وألزم جميع السلطات بمعاونتها في مباشرة مهامها. 

وفي مارس 2018، أشرفت الهيئة على الانتخابات الرئاسية، فتنافس فيها مرشحان بمشاركة 41.16% من الناخبين في الداخل والخارج، وحصل الفائز على 97% من الأصوات الصحيحة. وفي إبريل 2019، أشرفت على استفتاء على تعديلات دستورية، بمشاركة 44.4 % من الناخبين في الداخل والخارج، وتم إقرارها بأغلبية 88.8%.

12- لما كان قبول مصر لتوصيات الجولة الثانية بشأن حرية الإعلام نابعًا من اقتناع بأنها ركيزة أساسية لإقامة نظام ديمقراطي سليم، فقد صدر قانون نقابة الإعلاميين مقررًا استقلالها ضمانًا لحرية الإعلاميين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم أثناء ممارسة المهنة في إطار ميثاق شرف إعلامي تصدره الجمعية العمومية للنقابة، بما يضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسئول.

كما صدرت 3 قوانين تشكل في مجموعها القوانين المنظمة للصحافة والإعلام( )، فكفلت حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، وجعلت إصدار الصحف بالإخطار إعمالًا للدستور، وحظرت فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وأكدت ألا تكون الآراء الصادرة عن الصحفيين والإعلاميين سببًا في مساءلتهم، مع كفالة حقهم في الحصول على ونشر المعلومات وعدم إجبارهم على إفشاء مصادرهم. وحظرت توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض المواطنين. ونصت على استقلال المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، وحظرت التدخل في شئونه.

13- تنفيذًا للتوصيات الخاصة بتعزيز الحق في التجمع السلمى وتكوين الجمعيات، تم في 2017 تعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية( )، حيث سلب التعديل من وزارة الداخلية حق منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، ومنحه للقضاء فقط تحقيقًا للمساواة بين المواطنين وجهة الإدارة أمام القضاء. كما أعدت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي وافق عليه مجلس النواب في يوليه 2019 بعد سلسلة حوارات مجتمعية، وهو يتيح تأسيس الجمعيات الأهلية واكتسابها الشخصية الاعتبارية بالإخطار، مع منحها مزايا مالية وإعفاءات ضريبية وحق تلقي الأموال والمنح بعد إخطار الجهة الإدارية، واعتبر عدم اعتراضها خلال 60 يوم عمل موافقة. ويلغى القانون الجديد أية عقوبات سالبة للحرية مقارنة بسابقه. ويحظر حل الجمعية أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويخفض الرسوم المقررة للتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل، ويسمح بزيادة نسبة مشاركة الأجانب في عضوية أو مجالس إدارة الجمعيات الأهلية إلى 25%. وينشئ أيضًا صندوقًا لتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية للجمعيات والمؤسسات الأهلية للنهوض بمستواها، مع وضع تنظيم شامل للعمل التطوعي.

14- وإيمانًا بأهمية دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع، ونظرًا لأنها صارت تزيد على 57 ألفًا، بدأ المحافظون منذ 2017 يدعون ممثلًا للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في كل محافظة لحضور جلسات المجلس التنفيذي للمحافظة، بهدف دعم سبل التواصل مع كيانات المجتمع المدني وتنسيق الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين. وتقدمت الحكومة بإضافة مقترح على مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا بضم ممثل للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية لتشكيل المجلس التنفيذي لكل محافظة.

15- وتلافي قانون المنظمات النقابية العمالية عيوب القانون السابق اتساقًا مع المعايير الدولية، فمنح المنظمات النقابية - سواء كانت لجنة نقابية أو نقابة عامة أو اتحادًا نقابيًا - الشخصية الاعتبارية.
وأرسى حق العمال في تكوين النقابات، وفي الانضمام لأكثر من منظمة نقابية إذا كانوا يمارسون مهنًا متعددة، وحظر حل مجالس إدارتها دون حكم قضائي. كما أتاح للمنظمة النقابية تنظيم الإضراب عن العمل وجعل جمعيتها العمومية السلطة العليا التي ترسم سياساتها وتشرف على جميع شئونها وفقًا لنظامها الأساسي. وأُجريت في 2018 الانتخابات النقابية العمالية وفقًا لهذا القانون بعد توقفها 12 عامًا، وأسفرت عن تغيير 80% من الأعضاء النقابيين في نحو 2500 لجنة، 145 منها غير تابعة للاتحاد العام. وفي يوليه 2019، وافق مجلس النواب على الأخذ بتوصية منظمة العمل الدولية بتعديل القانون، فتم إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية، وخفض النصاب لتكوين اللجنة النقابية من 150 إلى 50 عاملًا، واللجان النقابية اللازمة لتكوين نقابة عامة من 15 إلى 10 لجان، والعمال الأعضاء من 20000 إلى 15000 عامل، والنقابات العامة اللازمة لإنشاء اتحاد نقابي من 10 إلى 7 نقابات عامة، وأعضاء النقابات العامة من 200000 إلى 150000 عامل.

16- تنفيذًا للتوصيات الخاصة بتعزيز حماية حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز، وعملًا بمواد الدستور ذات الصلة، صدر قانون بناء وترميم الكنائس لينظم القواعد والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص، وسبل إنهاء المخالفات الإدارية السابقة وتقنين أوضاع أماكن إقامة الشعائر الدينية، فاعتبر كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكامه وتقام به الشعائر الدينية مرخصًا ككنيسة، بشرط ثبوت ملكيته لمقدم طلب التقنين وسلامة بنيته الإنشائية( ). وتم تقنين أوضاع 1021 كنيسة ومبنى خدمي حتى يوليه 2019.

17- في ذات الصدد، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أجزاء بالمادة 71 من قانون نظام العاملين المدنيين( )، فيما تضمنته من قصر حق العامل المسلم في زيارة الأراضي الإسلامية المقدسة لأداء فريضة الحج(). وأقرت المحكمة بحق العاملين المسيحيين في إجازة وجوبية لمدة شهر بأجر كامل لمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية لزيارة القدس( ). وسعيًا لنشر مبادئ التسامح والتفاهم والتعايش السلمى، تم اتخاذ خطوات عملية لمكافحة عدم التسامح والتنميط السلبي والوصم والتمييز والتحريض على العنف على أساس الدين أو المعتقد، أبرزها:

(أ) إنشاء منتدى السماحة الوسطية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإقامة ندوات ودروس دينية تؤكد حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان ولنشر ثقافة الحوار ونبذ العنف والتعصب والإرهاب والكراهية الدينية.
(ب) إصدار مطبوعات للتعريف بحقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والتعايش السلمي، ولمحاربة التشدد والتطرف، ومنها كتب "حماية الكنائس في الإسلام" و"مفاهيم يجب أن تصحح" و"الخطابة الإلكتروني"، مع ترجمتها وبعض الخطب الدينية للغات أخرى.
(ج) استحداث مقرر دراسي في مختلف مراحل التعليم الأزهري لتأصيل القيم الإسلامية وبيان تطبيقاتها العملية وضمانات حماية حقوق الإنسان، ودعم التعددية الدينية والمذهبية والثقافية.
(د) تنفيذ مبادرة "الأزهر يجمعنا" في مراكز الشباب لنشر قيم التسامح وقبول الآخر.
(ه) تواصل تعاون الأزهر الشريف والكنسية الأرثوذوكسية المصرية تحت مظلة مبادرة "بيت العائلة المصرية" لتعميق مبدأ المواطنة، ومكافحة التحريض على العنف والتمييز على أساس الدين ونشر ثقافة التسامح، ولتدريب الوعاظ والقساوسة على الخطاب الديني الوسطي.
(و) إنشاء الأزهر الشريف "المرصد العالمي" لرصد ما تنشره جماعات التكفير والعنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصحيح الأفكار المغلوطة، بجانب توفير الردود والرسائل بعدد من اللغات.

18- اتصالًا بالتوصيات الخاصة بالتزام قوات إنفاذ القانون بالمعايير الدولية لقواعد الاشتباك المتدرج أثناء ملاحقة المجرمين والمشتبه فيهم، وبالمعايير الدولية لاستخدام القوة، اتخذت وزارة الداخلية عدة إجراءات، منها: اعتماد أسلوب التدرج في تنفيذ القانون من خلال إطالة فترة الإنذارات للمخالفين بالرش بالمياه على دفعات متكررة، وعدم اللجوء للتصعيد إلا بعد استنفاذ التفاوض عبر منظومة قواعد تنظيمية للأوامر حتى أعلى قيادة أمنية، واختلاف أساليب التعامل مع الأطفال والنساء وكبار السن، وتدريب القوات على حماية المنشآت، وتطوير وسائل فض الشغب باستخدام بواعث دخان الشغب والفلفل الأسود، وإذاعة وتعميم الكتب الدورية والتعليمات المستديمة المرتبطة بإجراءات حماية حقوق الإنسان أثناء أداء المهام الأمنية، وتنظيم ندوات للضباط لتعزيز ثقافتهم القانونية فيما يتعلق بواجباتهم وحالات استخدام القوة المشروعة وفقًا للمعايير الدولية. كما يتم تدريب الدارسين بأكاديمية الشرطة على محاكاة بعض المواقف (الاستيقاف - القبض - التفتيش - الترحيل - معاملة المساجين)، بجانب تضمين المحتوى التدريبي آليات تأمين المظاهرات السلمية والتعامل مع الشغب والاعتصام وتعطيل المرافق العامة أو التعدي عليها مع احترام حقوق الإنسان، والتوسع في التدريب على الوسائل الحديثة في التحريات، مع إحالة أية ادعاءات بالتجاوز في استخدام القوة للنيابة العامة للتحقيق، بجانب اتخاذ الجهات الرقابية بوزارة الداخلية الإجراءات التأديبية اللازمة.

19- وبالنسبة للتوصيات بإلغاء أو تجميد عقوبة الإعدام، فلما كان الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان، وأنه من الحقوق اللصيقة بالإنسان التي تقوم عليها كافة الحقوق والحريات الأساسية، يتمتع هذا الحق في النظام القانوني المصري بالحماية الكاملة لضمان عدم الحرمان التعسفي منه تحت أي ظرف. ويجيز القانون توقيع عقوبة الإعدام على غرار العديد من دول العالم في الجرائم الأكثر جسامة، اتساقًا مع المادة 6-2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأحاط هذه العقوبة بضمانات توازن بين حق المجتمع في الردع العام وحق الشخص في الحياة، وألزم بتطبيق جميع معايير المحاكمة العادلة، وفي ذات الوقت ضمان حق المحكوم عليه في عدم التعرض لأي انتهاك أو معاملة قاسية. وقد تم تناول هذه الضمانات تفصيلًا في ملحق التقرير السابق.

20- وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالاحتجاز وضمانات المحاكمة العادلة، تؤكد المادتان 54 و55 من الدستور على عدم المساس بالحرية الشخصية وعدم جواز تقييد حرية أي شخص إلا بأمر قضائي مسبب، عدا حالات التلبس، مع كفالة جميع ضمانات احترام حقوق الإنسان لمن يتم تقييد حريته( ). كما تنص المواد 55 و95 و96 و97 و186 و189 على اختصاص القضاء بالفصل في كل المنازعات والجرائم، وأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولي التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوي الجنائية، ويتمتع أعضاؤها بالاستقلال والحيادية في مباشرة إجراءات التحقيق والإحالة. كما أكدت أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، مشددة على مبدأ افتراض البراءة حتى تثبت إدانة المتهم في محاكمة قانونية تُكفل له فيها ضمانات الدفاع، وأن تصدر الأحكام عن محاكم مختصة وتكون جلساتها علنية.

21- بالنسبة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، نصت المادة 204 من الدستور على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، وعدم جواز محاكمة مدني أمامه إلا استثناءً وفي جرائم محددة على سبيل الحصر، ترتبط بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والمنشآت العسكرية وما في حكمهم، اتساقًا مع المادتين 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومع التعليق العام رقم 13 للجنة حقوق الإنسان على المادة 14 من العهد سنة 1984 وتعليقها العام رقم 32 سنة 2007، واللذين أجازا استثناءً محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ويتمتع قضاة تلك المحاكم بذات استقلالية وحصانات القضاء العادي، ويحظى المتهمون بجميع الضمانات المكفولة لهم أمام القضاء العادي من الحق في الدفاع، والاطلاع على الأوراق، وعلنية الجلسات، والحق في الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة أعلى( )، بما يضمن التقاضي على درجتين، بجانب سريان قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون أمام القضاء العسكري.

22- أخضعت المادة 56 من الدستور السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، وهو ما تعكسه المواد 42 من قانون الإجراءات الجنائية و85 من قانون تنظيم السجون( ) و27 من قانون السلطة القضائية( )، إذ أناطت بالقضاة وأعضاء النيابة العامة - بوصفها جهة قضائية مستقلة - الإشراف والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز للوقوف على تطبيق القانون واتخاذ اللازم بشأن المخالفات، بجانب قبول شكاوى المسجونين وفحص كافة أوراق وسجلات السجن. ومنذ 2017، قام القضاة وأعضاء النيابة العامة ب‍ 124 زيارة للسجون. وأعطى القانون للمجلس القومي لحقوق الإنسان حق زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية للتثبت من حسن معاملة السجناء وتمتعهم بحقوقهم، ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يتضمن الملاحظات والتوصيات( ). كما تزور لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السجون روتينيًا، ووصل عدد زياراتها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ 2017 إلى 12 زيارة.

23- لتقليل الكثافة في عنابر السجون، وضعت الحكومة خطة لإنشاء وتطوير وتوسعة السجون، استجابة لتوصيات النيابة العامة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان حفاظًا على كرامة وصحة السجناء. كما طورت غرف الحجز حرصًا على صحة المحبوسين، وتوسعت في الرعاية الطبية عبر توفير مستشفى محلي بكل سجن يضم عيادات في جميع التخصصات ووحدات أشعة وغسيل كلى وغرف عمليات جراحية طارئة ببعضها، وكذا مستشفى مركزي بكل منطقة سجون جغرافية، مجهزة بغرفة عمليات وأجهزة حديثة وعيادات تخصصية، بجانب إمداد حضانات أطفال المسجونات بأحدث الأجهزة. ويتم تطبيق الحملات القومية للتطعيم ضد الأوبئة والأمراض بالسجون، وإجراء مسح شامل لفيروس الكبد الوبائي C ضمن الخطة الوطنية لاكتشاف الإصابات وتوفير العلاج.

24- من ناحية أخرى، تُصرف معاشات ومساعدات لأسر وأبناء المسجونين، استفاد منها 66391 فردًا بإجمالي 298371034 جنيهًا منذ 2015. وتم توفير 47337 منحة دراسية لأبناء المسجونين بتكلفة 19606560 جنيه خلال ذات الفترة، والتوسع في البرامج التأهيلية للسجناء لتدريبهم على الحرف المختلفة، ومنحهم أجورًا تساعدهم على تحمل أعباء معيشة ذويهم أو للاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية لدى الإفراج عنهم، فضلًا عن تزويد مكتبات السجون ب‍ 95947 كتابًا. وبالتوازي، تسعى الحكومة لخفض عدد المسجونين عن طريق التدابير التالية لإخلاء سبيلهم دوريًا:

(أ) استخدام رئيس الجمهورية حقه المقرر بمقتضى المادة 155 من الدستور في العفو عن بعض العقوبات السالبة للحرية في المناسبات والأعياد القومية، فأُطلق سراح 56000 سجينًا بموجب عفو رئاسي منذ 2015؛
(ب) تعديل قواعد الإفراج، بما أجاز الإفراج عن المسجون إذا أمضى نصف مدة العقوبة بدلًا من اشتراط قضاء ثلاثة أرباع المدة، على ألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى عشرين سنة على الأقل( ). ويتم إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بأسماء من سيتم الإفراج عنهم بشهرين على الأقل ليتسنى تأهيلهم اجتماعيًا وإعدادهم للبيئة الخارجية؛
(ج) الإفراج الصحي إذا بيَّن الفحص إصابة السجين بمرض يهدد حياته بالخطر أو يُعجزه كليًا، ومنذ 2015 بلغ المفرج عنهم صحيًا 60876 سجينًا( )؛
(د) تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، ومنها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، أو تقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن محددة( )؛
(ه) إطلاق مبادرة "سجون بلا غارمين" بالتعاون مع المجتمع المدني لسداد المبالغ المستحقة على المساجين في الجرائم البسيطة والإفراج عنهم، فأُطلق سراح 15820 سجينًا منذ 2015.

25- فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالتعذيب، فإن المواد 51 و52 من الدستور تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وهو ما تناوله قانون العقوبات فوضع لتلك الجرائم أوصافًا وعقوبات متعددة( )، حتى تتناسب العقوبة وجسامة كل اعتداء على الحق المستهدف بالحماية، بما يتفق مع التعليق العام 20 للجنة حقوق الإنسان على المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ورغم أن الدعوى الجنائية تتقادم بمضي 10 سنوات من ارتكاب الجناية، إلا أنه نظرًا لخطورة ممارسات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن ارتكابها بمضي هذه المدة( ).

26- وتواترت أحكام محكمة النقض على تأكيد أن كل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة التعذيب أو الترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه( )، اتساقًا مع المادة 55 من الدستور( ). وتمت حتى إبريل 2019 تحقيقات ومحاكمات جنائية لأفراد الشرطة في 30 واقعة ممارسة التعذيب، و66 واقعة استعمال القسوة، و215 واقعة سوء معاملة. وأسفرت تلك التحقيقات والمحاكمات عن 70 إدانة جنائية، وحفظ 156 حالة، وما زالت 85 حالة متداولة. كما جرت 344 محاكمة تأديبية لأفراد بالشرطة، وأسفرت عن 207 إدانة تأديبية.

ثالثًا- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( )
27- استجابة لتطلعات الشعب المصري في ثورتي يناير 2011 ويونيه 2013، أطلقت الحكومة استراتيجية التنمية المستدامة حتى 2030 لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تمييز، وبمشاركة مجتمعية واسعة راعت رؤى المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين، رامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، وللحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والاستخدام الأمثل للموارد.

28- وتنفيذًا لتوصيات الجولة الثانية، اعتمدت الحكومة خطة إصلاح اقتصادي شاملة. فكان قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية في 2016 ضرورة على ضوء أن وجود سعرين للصرف يؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات وتدبير النقد الأجنبي اللازم لتوفير السلع الغذائية والمواد البترولية. وكنتيجة، ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 4.4% إلى 5.6% بين 2014 و2019، وزادت احتياطات العملة الأجنبية من 20.1 إلى 44.4 مليار دولار بين 2015 و2019.

29- عمت الحكومة أيضًا إلى تنفيذ مبادرة "الشمول المالي في المنطقة العربية 2017" التي انطلقت من القاهرة، سعيًا لتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي كأولوية لتحقيق النمو الاقتصادي، فقدم البنك المركزي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة مخفضة، وأطلق مبادرات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتم إعداد مسودة استراتيجية التثقيف المالي. كما صدر قانون جديد للاستثمار لجذب التدفقات النقدية اللازمة لعملية التنمية وإقامة مشروعات لتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، مع تشجيع المسئولية المجتمعية للمستثمرين عبر إجازة تخصيصهم نسبة لا تجاوز 10% من صافي أرباحهم السنوية للتنمية المجتمعية( ).

30- بالتوازي، شرعت الحكومة في إقامة مشروعات كبرى كثيفة العمالة لتعزيز التمتع بالحق في السكن اللائق والعمل والتنمية والغذاء وغيرها من حقوق، وأبرزها:
(أ) إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على 170000 فدان، ولتستوعب 6.5 مليون من السكان؛
(ب) خلق تنمية متكاملة في منطقة قناة السويس، إذ تم افتتاح قناة السويس الجديدة في 2015، وبدأت جهود إنشاء مركز لوجيستي عالمي؛
(ج) إنشاء سحارة أسفل قناة السويس لنقل المياه للإسهام في زراعة 400000 فدان بسيناء، و6 أنفاق لربط جانبي القناة؛
(د) التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء 3 محطات توليد الكهرباء لإضافة 14400 ميجاوات لشبكة الكهرباء، بزيادة 45%، بهدف الانتقال من العجز في توفير الطاقة إلى تحقيق فوائض لسد احتياجات النمو الاقتصادي؛
(ه) بدء إنشاء محطة نووية تضم 4 مفاعلات، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، وسيبدأ تشغيل المفاعلات تباعًا من 2026 إلى 2028، بجانب مشروعات عديدة لإنتاج الطاقة النظيفة (الشمسية والرياح)؛
(و) تنفيذ 65 مشروعًا لتوسيع وتطوير شبكة الطرق والكباري، شملت 3093.8 كم حتى نهاية 2018، في إطار 5415.5 كم مخططة؛
(ز) إطلاق مشروعين على 8700 فدان لإنشاء 5759 حوض استزراع سمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل، بجانب إقامة مصانع للأعلاف والثلج وتعبئة الأسماك وصوامع تخزين؛
(ح) إنشاء 7500 صوبة زراعية على 34000 فدان لزيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات، وإطلاق مشروع لاستزراع 4 مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية وسد الفجوة الغذائية وخلق فرص عمل جديدة، وإقامة صناعات مرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية؛
(ط) إطلاق مشروع المثلث الذهبي للثروة المعدنية بالجنوب لإقامة أربع مناطق صناعية وتعدينية ولوجستية لتوفير فرص عمل وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

31- كان لهذه الإجراءات الاقتصادية والمشروعات أثر مباشر على مستوى معيشة المواطن، حيث ارتفع متوسط دخل الفرد من 28000 جنيه إلى 53721 جنيهًا سنويًا بين 2014 و2019، وانخفضت البطالة من 12.8٪ في 2014 إلى 8.1 ٪ في الربع الأول من 2019. كما تم بين 2015 و2018 تشغيل 3121595 عاملًا، منهم 365992 امرأة. وتتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لخلق مناخ ملائم لممارسة الحق في العمل، فتم رسم السياسة العامة للتشغيل تتابع تنفيذها لجنة عليا برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلي أصحاب الأعمال والعمال تعظيمًا لمبدأ الثلاثية، بجانب إطلاق منظومة متكاملة للتشغيل تتضمن بيانات العاطلين عن العمل والوظائف المتوفرة، وكذلك الشركات والمصانع الراغبة في تشغيل عمال. وتسعى الحكومة لتوفير 900000 فرصة عمل سنويًا في السنوات الأربع المقبلة. كما تمتد جهودها لتعزيز الحق في العمل إلى طرح قرار سنوي في مجلس حقوق الإنسان منذ 2015 يتناول أبعاد هذا الحق من مختلف جوانبه.

32- وعملًا بتوصيات الجولة الثانية، والتزامًا بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين وخفض الفقر، نفذت الحكومة عدة برامج ومشروعات، أبرزها:
(أ) زيادة معاشات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص من 103.1 إلى 175 مليار جنيه بين 2014 و2019 بزيادة 41%، ويستفيد منها نحو 10 مليون مواطن، بجانب تحديد الحد الأدنى للمعاش ب‍ 900 جنيه اعتبارًا من يوليه 2019؛
(ب) إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" لتوفير شبكة حماية اجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية للأسر الفقيرة والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل والأيتام، ويستفيد منها قرابة 10 مليون مواطن؛
(ج) إطلاق برنامج الدعم النقدي غير المشروط "الضمان الاجتماعي"، وتستفيد منه 1.4 مليون أسرة، وكذا تقديم منح دراسية لمنع تسرب أبناء تلك الأسر من التعليم؛
(د) إطلاق عدة برامج ومبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، منها برنامجي "الحد من الفقر" و"الرعاية اللاحقة لتوظيف أبناء مؤسسات المحرومين من الرعاية الأسرية"، ومبادرة "حياة كريمة"؛
(ه) توفير تمويل بقيمة 929 مليون دولار لإقامة مشروعات تنموية بالمناطق الأكثر فقرًا، و550 مليون دولار من البنك الدولي لبرامج الإسكان الاجتماعي؛
(و) استفادة 68069032 فردًا في 2018 من دعم إنتاج رغيف الخبز والسلع التموينية المدعمة، وزيادة منافذ توزيع السلع التموينية بين 2015 و2018 من 29153 إلى 33226 منفذًا.

33- وفي ظل معدل زيادة سكانية 2.56% سنويًا وفقًا لإحصاء 2017، تكثف الحكومة جهودها لمواجهة تحدى توفير سكن لائق وآمن وصحي للمواطنين. وتعمل على توفير وحدات لمختلف مستويات الدخل وتطوير مساكن الأسر الأولى بالرعاية، إذ وفرت 333000 وحدة جديدة لمحدودي الدخل منذ 2015 بمقدم وإيجار شهري رمزي يستفيد منها حوالي 3 مليون مواطن، و74651 وحدة لمتوسطي الدخل. وتستهدف الحكومة إقامة 395000 وحدة إضافية لمحدودي الدخل حتى 2020. كما قدم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل 210806 قرضًا ميسرًا بين 2014 و2018 لتمكينهم من تملك وحداتهم، 19.11% منهم من النساء. وفي المناطق المهمشة، تم إنشاء مساكن بدوية ووحدات سكنية بمحافظات سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد بإجمالي 19700 وحدة، و2024 وحدة في مركز نصر النوبة، وتم تشكيل لجنة وطنية لوضع قواعد وآليات صرف التعويضات لمن لم يسبق تعويضهم عن إنشاء سد أسوان وما تلاه من مشروعات في الجنوب( )، انتهت بالفعل من وضع القواعد والآليات، ويجري اتخاذ إجراءات صرف التعويضات.

34- وتنفيذًا للتوصيات واتساقًا مع المادة 78 من الدستور، وضعت الحكومة خطة شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة. وأقامت 102000 وحدة بديلة لسكان المناطق الخطرة. وجاري تطوير 90 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات بإجمالي 92355 وحدة، حيث يتم تخيير الأهالي بين الانتقال إلى أحياء بديلة، أو تعويضهم ماديًا، أو منحهم سكنًا بديلًا مؤقتًا أو مبلغًا ماليًا لتوفيره بأنفسهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة، على أن يتم تخصيص وحدة سكنية لهم بالمنطقة بعد تطويرها.

35- وفي سبيل توفير مياه الشرب النظيفة والآمنة للمواطنين، نفذت الحكومة 276 مشروعًا منذ نهاية 2014، لتصبح مياه الشرب النظيفة والآمنة في متناول قرابة 98% من السكان. وأقامت بالتوازي 155 مشروع صرف صحي بالمدن، و624 مشروعًا بالقرى، فصار نحو 60% من السكان يتمتعون بخدمات صرف صحى.
36- وفيما يتصل بالتوصيات الخاصة بالتعليم، واتساقًا مع المواد 19 و20 و21 من الدستور التي تجعل التعليم قبل الجامعي إلزاميًا وبالمجان، وتشجع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره بما يُناسب احتياجات سوق العمل، طورت الحكومة 2038 مدرسة بين 2015 و2018، و506 مدرسة تعليم فني، وتمت زيادة موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ب‍ 17.13% لتبلغ 98106981000 جنيه. وتشجيعًا للمتفوقين ولتوفير فرص تعليمية غير نمطية، أنشأت 10 مدارس للمتفوقين تسع 5400 طالب منذ نهاية 2014 ليبلغ الإجمالي 12 مدرسة، و18 مركزًا للموهوبين ب‍ 10 محافظات منذ 2016، بجانب إقامة "بنك المعرفة المصري" كأكبر مكتبة عربية رقمية على الإنترنت تتيح آلاف الدوريات والموسوعات والمجلات العلمية المتخصصة مجانًا. وتوجد حاليًا 55214 مدرسة تضم 22453381 طالبًا، مقارنة ب‍ 49435 مدرسة تضم 18555232 طالبًا في 2014، حيث تبلغ الفتيات بالتعليم الأساسي 48.5%، و55% بالتعليم الثانوي، وانخفضت نسبة تسرب الأطفال من التعليم لأقل من 7% نتيجة لتقديم الدعم لأسر الطلبة المعرضين للتسرب بشرط الالتزام بنسبة حضور دراسي 80% على الأقل.

37- والتزامًا بالقضاء على الأمية وفقًا للمادة 25 من الدستور، كثفت الحكومة مشاركتها مع المجتمع المدني لمحو أمية من هم فوق 15 عامًا، وبلغ الخريجين في منتصف العام الدراسي الماضي 150683 خريجًا. وتمت إقامة 1208 فصلًا للنساء فقط، تضم 31961 دارسة. وأظهرت آخر الإحصاءات انخفاض معدل الأمية من 29.7% إلى 25.8% بين 2006 و2017، فصار يبلغ 30.8% للإناث و21.1% للذكور.
38- وإعمالًا للمادة 22 من الدستور، زادت ميزانية التعليم العالي 43% من 25 إلى 35.8 مليار جنيه بين 2014 و2018، وزادت الجامعات الحكومية والخاصة من 42 إلى 52 جامعة، وزادت الكليات من 524 إلى 627 كلية. كما زاد المقيدون بالجامعات 19% من 2.3 إلى 2.9 مليونًا، حيث تمثل الفتيات 54%. وزاد في نفس الفترة المقيدون بالدراسات العليا 51% من 277435 إلى 420222 طالبًا، وتمثل الإناث 46.5% من حاملي الماجستير والدكتوراه. كما زاد غير المصريين المقيدين بالتعليم الجامعي والدراسات العليا 197% من 18500 إلى 55000 طالب.

39- وزادت ميزانية البحث العلمي 31.8% بين 2014 و2018 من 22 إلى 29 مليار جنيه. وتم إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ للإسهام في تحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق والمنافسة( ). كما تم إطلاق برنامج لدعم شباب الباحثين والمبتكرين وتشجيع البحث العلمي بتكلفة 100 مليون جنيه، وتم حتى يوليه 2019 دعم 500 مشروع تخرج لطلاب الكليات العلمية بمبلغ 25 مليون جنيه استفاد منه نحو 5000 طالب.
40- وتنفيذًا للتوصيات بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والذهنية، والتزامًا بنص المادة 18 من الدستور، تم بين 2015 و2018 إنشاء 20 مستشفى ومركز طبي ووحدة صحية جديدة ب‍ 20 محافظة، وتطوير 38 مستشفى ومركز طبي ووحدة صحية قائمين. وإضافة 22334 سريرًا بمستشفيات هيئة التأمين الصحي، وعلاج 401082 مريضًا. ولإتاحة العلاج لغير القادرين، صدر 5586404 قرارًا بعلاج 3136445 مريضًا على نفقة الحكومة بين 2016 و2018. وتم اتخاذ إجراءات لضمان سرعة تأدية الخدمة الطبية لمتلقي هذا العلاج أسفرت عن تقليص الفترة بين تقديم الطلب وصدور قرار العلاج إلى 48 ساعة لحالات الطوارئ و72 ساعة لباقي الحالات، وتم ربط المجالس الطبية المتخصصة ب‍ 13 مجلسًا طبيًا فرعيًا بشبكة فيديوكونفرانس لمناظرة الحالات المرضية.

41- وتنفيذًا للالتزام الدستوري، صدر قانون التأمين الصحي الشامل( )، والذى يُشكل محورًا هامًا للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة حتى 2030، حيث سيكون تطبيقه إلزاميًا وتدريجيًا على كافة المواطنين، بالتوازي مع رفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية تدريجيًا قبل بدء تطبيق النظام، بما يضمن تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين وتحديد الخدمات التأمينية لجميع الأمراض واستدامة التمويل، وكذلك احترام حرية المؤمن عليه في اختيار مقدم الخدمة الصحية. وتم تقسيم المحافظات على 6 مراحل لتطبيق هذا النظام، وأُطلقت المرحلة الأولى في 2018 ب‍ 5 محافظات بتكلفة 1.8 مليار جنيه.

42- وفي سبتمبر 2018، أُطلقت مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس C والكشف عن الأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، فتم فحص 56837857 فردًا و67498 من اللاجئين والأجانب المقيمين، وعلاج 700000 مريض بالمجان. وتم في فبراير 2019 بدء حملة للكشف عن وعلاج أمراض السمنة والتقزم والأنيميا الحادة للتلاميذ تحت 12 عامًا بالمجان. وأعلن رئيس الجمهورية في مارس 2019 حملة علاج مليون أفريقي من فيروس C. كما اتخذت الحكومة عدة إجراءات للوقاية من الأمراض، منها:
(أ) التطعيم الروتيني الإجباري لنحو 2.6 مليون طفل سنويًا، بتغطية تتجاوز 96%؛
(ب) توفير التطعيمات والأمصال اللازمة لجميع الفئات المستهدفة (أطفال، تلاميذ مدارس، مسافرين، ... إلخ)؛
(ج) تقديم 40 مليون خدمة تطعيمية سنوية ضد شلل الأطفال والحصبة الألماني والنكاف؛
(د) توفير الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشري وتحاليل المتابعة الدورية معمليًا مجانًا لمرضى الإيدز عبر 13 مركزًا متخصصًا، وتوفير المشورة والفحص المعملي الاختياري من خلال 23 مركزًا ثابتًا ومتحركًا ب‍ 17 محافظة؛
(ه) دعم منظومة التخلص الآمن من النفايات ب‍ 17 محرقة، مع أخذ العينات دوريًا من محطات تنقية مياه الشرب.

43- وعملًا بتوصيات تعزيز الحقوق الثقافية، تم تنفيذ عدة برامج، أهمها برنامج "العدالة الثقافية" وبرنامج "حماية وتعزيز التراث الثقافي"، بهدف تعزيز المشاركة الثقافية للجميع وتشجيع الاهتمام بالتراث الثقافي وحمايته وإتاحته. وتم تدشين تعاون مع اليونسكو لإنشاء متحف الحضارة ليستوعب 50000 قطعة أثرية تروي مراحل تطور الحضارة المصرية، وجاري الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير للآثار الفرعونية. كما تم إطلاق برنامج "طوف وشوف" بالمشاركة مع المجتمع المدني لزيادة الوعي الشعبي عبر جولات إرشادية في المباني الأثرية. وفي 2017، دشنت الحكومة برنامج "العائلة المقدسة" عقب زيارة البابا فرانسيس للبلاد، وتم إعلان سيناء عاصمة للسياحة الدينية في مؤتمر دولي بسانت كاترين، وإطلاق برنامج السياحة العلاجية للمصابين بفيروس الكبد الوبائي C.

رابعًا- تمكين المرأة
44- كفل الدستور في 22 مادة المساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل دون تمييز، وعلى رأسها المادتين 11 و53، مع تخصيص نسبة 25% على الأقل للمرأة بمجلس النواب وفقًا للتعديلات الدستورية في أبريل 2019، ونسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية. ونصت المادة 214 على استقلال المجلس القومي للمرأة، وأعطته حق إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله. وتنفيذًا لتوصيات الجولة الثانية، وحرصًا على الارتقاء بوضعية المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، دشنت الحكومة عملية تشاركية واسعة لإنفاذ "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" على نحو يتجاوب مع الدستور وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية لتمكين المرأة، سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. وتم إعلان 2017 عامًا للمرأة المصرية.

45- فبالنسبة للتمكين السياسي للمرأة، أسفرت الانتخابات البرلمانية في 2015 عن عضوية 90 نائبة، 76 بالانتخاب و14 بالتعيين، لتصل نسبة تمثيل المرأة بالمجلس إلى 15.5% بعدما كانت 1.2% في 2012. وتم عقد لقاءات توعوية بالمحافظات لتشجيع مشاركة السيدات في الانتخابات المحلية، وأظهرت البيانات أن نحو 10000 يرغبن في خوض الانتخابات القادمة. ومنذ 2018، توجد 8 وزيرات تشغلن 25٪ من الحقائب الوزارية، وعُينت امرأتان لأول مرة كمحافظ، و27% في منصب نائب محافظ، بجانب رئاسة الأحياء ومجالس المدن والعمادة ببعض القرى، وتشغل المرأة 25% من المناصب القيادية بالبنك المركزي و12% بمجالس إدارات البنوك، فضلًا عن توليها القضاء وشغل امرأة لمنصب مستشار الرئيس للأمن القومي.

46- ووفقًا للمادة 214 من الدستور والقانون المنظم لعمله( )، يتولى المجلس القومي للمرأة تنسيق البرامج والأنشطة ونشر الوعى وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز بهدف تمكين المرأة، ويبدى الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ويتلقى الشكاوى بشأن الانتهاكات ويعمل مع جهات الاختصاص على حلها. وتم منذ 2015 تنظيم دورات تدريبية لرفع قدرات 300 رائدة ريفية في مجال توعية المجتمع الريفي بحقوق المرأة، وإصدار 712155 بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات بمختلف المحافظات ضمن برنامج "بطاقتك حقوقك" باعتبارها مدخلًا محوريًا للتمتع بمختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

47- ولرصد مشكلات المرأة والتوعية بالخدمات الحكومية، تم في 2016 إطلاق حملة "طرق الأبواب" بالقرى والنجوع، شملت 11784289 امرأة وفتاة في 991 قرية حتى يوليه 2019، بالتوازي مع حملة "التاء المربوطة سر قوتك" التي سجلت 40 مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، وعقد صالونات ثقافية متنقلة لمناقشة قضايا المرأة. كما تم في إطار مبادرة "هن قادرات" تقديم 2812 خدمة طبية وتدريب 1010 امرأة وفتاة في المجتمعات النائية ودعم إقامة 162 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر. كما تم إنشاء مكتب "تلقي شكاوي المرأة" وخط "المشورة الأسرية 16021" كآليتين وطنيتين لمناهضة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وزواج الأطفال والإتجار بالبشر وختان الإناث، ولرفع الوعي بموضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

48- وسعيًا إلى تحسين صحة المرأة، أطلقت الحكومة مبادرة تشمل 28 مليونًا من البالغات، بمشاركة 1030 فريقاُ طبيًا، للكشف مجانًا عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية، بجانب حملات التوعية بالعادات والممارسات الضارة القائمة على الموروثات الثقافية، كالزواج المبكر والحمل المبكر والختان وتجاهل تنظيم الأسرة والولادة دون إشراف طبي. ودشنت 83 حملة طبية استهدفت 46573 امرأة، وبرامج لتعزيز الصحة الإنجابية بالاشتراك مع زهاء 700 جمعية أهلية شملت 66307 امرأة.

49- وفي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، تم تأسيس وحدات تكافؤ فرص بجميع الوزارات لتحقيق المساواة النوعية في بيئة العمل والتصدي للممارسات تمييزية ضد المرأة، وتوفير برامج التوعية القانونية بحقوق المرأة العاملة. كما تم إنشاء منتدى تعاون يضم 117 جمعية أهلية لتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة ووضع أولويات محددة لمعالجة قضاياها، وتدشين مبادرة "مخاطر الشيك والكمبيالة" لرفع الوعى وخفض أعداد الغارمات.

50- وتشجيعًا للشمول المالي للمرأة، تم بالتنسيق مع البنوك فتح 316000 حساب جديد مبسط بدون مصاريف أو رصيد أدني، منها 35% للمرأة. وزادت نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات بنكية بين 2015 و2017 من 9% إلى 27%. وبين 2015 و2018، تنامت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها المرأة من 23% إلى 46%، وارتفعت نسبة استفادة المرأة من قروض التمويل متناهية الصغر من 45% إلى 69%، وشكلت المستثمرات في البورصة 30% من المستثمرين. كما بلغت نسبة العاملات في الحكومة 44.5%، وتم إصدار 50000 شهادات "أمان" للتأمين مجانًا للمرأة المعيلة والأكثر احتياجًا من العمالة الحرة منذ 2018. وفي ذات الفترة، أُقيمت 160 دورة تدريبية بمشاركة 3600 امرأة وفتاة لرفع مهاراتهن القيادية والإدارية في القطاعين العام والخاص، وإطلاق برنامج "التدريب الوطني" لتأهيل الباحثات عن عمل الذى استفادت منه 2900 امرأة ب‍ 18 محافظة، وبرنامج "فرصة" الذى يتيح فرص عمل للنساء في مجالات شتى، وإنشاء "مركز التطوير وريادة الأعمال المجتمعي" لبناء قدرات 5000 فتاة في مجال البرمجيات وريادة الأعمال المجتمعية، بجانب استفادة 18844 امرأة من برنامج "قدم الخير للادخار والإقراض".

51- وفي مواجهة العنف ضد المرأة، تم إطلاق 3 استراتيجيات وطنية في 2015 هي: "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة"، و"الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث"، و"الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر"، إضافة لتغليظ عقوبة ختان الإناث في قانون العقوبات بجعلها جناية مُعاقب عليها بالسجن 5-7 سنوات لكل من قام بختان الأنثى، والسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت، بجانب استحداث مادة جديدة للمعاقبة بالحبس 1-3 سنوات لكل من جرى ختان أنثى بناءً على طلبه.
52- وسعيًا لتقديم أعلى مستوى ممكن من الخدمات للضحايا، تم إعداد دليل طبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع وتعميمه على المستشفيات وتدريب الأطباء والممارسين على استخدامه، وكذا تطوير 9 مراكز استضافة لتقديم الحماية والإيواء والرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية للمرأة المُعنفة. كما تم استحداث وحدات لمكافحة التحرش ب‍ 6 جامعات كبداية، وتدشين برنامج "معًا لخدمة الوطن" بهدف توعية الداعيات المسلمات والراهبات بأهمية تضمين رسالة إزالة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بالتوازي مع تدريب 120 واعظة إسلامية بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتأسيس شراكة بين القيادات النسائية الدينية الإسلامية والمسيحية لمناقشة القضايا المجتمعية والتوعية بحقوق المرأة.
53- بالتوازي، أصدرت النيابة العامة دليلًا إرشاديًا لأعضائها بشأن مواجهة جرائم العنف ضد المرأة، وتمت زيادة الشرطة النسائية في "وحدة مكافحة العنف ضد المرأة"، وتحديث آليات الحماية وتوفير المساندة القانونية والأمنية للمرأة بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية، بجانب إنشاء الأخيرة إدارة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة، ومنها التحرش والاغتصاب والعنف الأسري. وتم استحداث أقسام لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن، وعقد ندوات وبرامج توعوية للتعريف بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال وقائع العنف ضد المرأة، وتشجيع النساء والفتيات على الإبلاغ للحصول على حقوقهن القانونية.


خامسًا- حقوق الطفل
54- أكد الدستور على حقوق الطفل، وعرفته المادة 80 بأنه من لم يبلغ 18 عامًا، وأوجبت حمايته وصيانة حقوقه. ونصت المادة 214 على استقلال المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنحته حق إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله. وعلى ضوء توصيات الجولة الثانية، أطلقت الحكومة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية "الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة: 2017-2023"، بمنظور تنموي متكامل لتوفير خدمات أفضل للارتقاء بجودة حياة الطفل، مع التركيز على حماية صحته وبقائه وتطور نموه وتعليمه وتنمية مشاركته في المجال العام، وإيلاء اهتمام خاص بتمتع أبناء الأسر الفقيرة بالخدمات الأساسية.
55- وشملت التعديلات التشريعية تعديلين لقانون الطفل، جعل الأول سن الأطفال الذين يشملهم نظام الأسر البديلة 3 أشهر بدلًا من سنتين، وأنهى الثاني التدبير الجنائي للأطفال ببلوغ 18 عامًا( ). كما منح تعديل لقانون تنظيم السجون المسجونة حق اصطحاب طفلها حتى سن 4 سنوات( ).
56- ونفذت الحكومة منذ 2015 بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية عدة برامج، أبرزها:
(أ) إطلاق "خط نجدة الطفل 16000" لتلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية مجانًا ومساعدة الأطفال المنقطعين عن التعليم على العودة؛
(ب) تفعيل "لجان حماية الطفولة" كآلية مجتمعية لحماية الطفل وتقديم الدعم الفني؛
(ج) إصدار "الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال"، وتشمل الممارسات الضارة كختان الإناث وزواج الأطفال والاستغلال الجنسي؛
(د) تطوير منظومة حماية وتحسين أوضاع الأطفال اللاجئين والمهاجرين وضحايا الإتجار بالبشر؛
(ه) إطلاق حملة قومية لمناهضة التنمر.
57- وأصدر النائب العام كتابًا دوريًا لتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال، أصبح دليلًا لضمان المصلحة الفضلى للطفل في جميع مراحل الدعوى( ). كما أُنشئ خط ساخن بين النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتسهيل الإخطار بالبلاغات التي يتلقاها المجلس. وأُسندت قضايا العنف ضد الأطفال إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، لتباشر التحقيق في البلاغات والإشراف على تفتيش دور الرعاية دوريًا للوقوف على مدى ملاءمتها. كما صدرت عدة قرارات وزارية منذ 2015 لتعزيز منظومة حماية الطفل، أبرزها:
(أ) تطبيق نظام التأمين ضد الحوادث على جميع طلبة المدارس الحكومية؛
(ب) إنشاء صندوق الطفل لرعاية وحماية أطفال الشوارع لمناهضة عمالة الأطفال ورعاية أطفال الشوارع والحد من انتشار الظاهرة؛
(ج) تخصيص مقر في 2016 لإنشاء محكمة نموذجية للطفل بالقاهرة، تضم درجتي المحاكمة، ومكتب نيابة الطفل، ومكاتب الأخصائيين الاجتماعيين، واستراحة للأطفال، ومقر للمحامين.
58- تواكب مع ما تقدم تنفيذ برامج ومبادرات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لضمان المصلحة الفضلى للطفل، أبرزها:
(أ) تطوير نظام الأسر البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، فبلغ عدد الأسر البديلة 9794 أسرة ترعى 9910 طفلًا؛
(ب) تحسين نظام "المؤسسات الإيوائية" للمحرومين من الرعاية الأسرية من 6 إلى 18 عامًا، وبلغت 345 مؤسسة بها 9082 طفلًا؛
(ج) تطوير نظام "الحضانات الإيوائية" للأطفال من 2 إلى 6 أعوام، وبلغت 145 حضانة تضم 3584 طفلًا؛
(د) تطوير نظام "مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين لخطر الانحراف" لرعاية الأطفال من 6 إلى 18 عامًا، وتبلغ 37 مؤسسة، منها 11 للإناث و26 للذكور؛
(ه) تطوير نظام الرعاية في "دور الملاحظة" التي يُحتجَز الأطفال أقل من 15 عامًا المتحفظ عليهم بأمر قضائي لحين الفصل في أمرهم؛
(و) تطوير نظام "مكاتب المراقبة الاجتماعية" لدراسة الحالات المحالة من النيابة العامة أو الشرطة أو دور الملاحظة لرسم خطط العلاج، ورعاية الطفل في أسرته، وعددهم 256 مكتبًا؛
(ز) التوسع في برامج التغذية المدرسية المجانية لتستوعب 81 % من المقيدين بالمدارس الحكومية، والكشف الطبي على الملتحقين بالمدرسة لأول مرة ومع بدء كل مرحلة تعليمية جديدة، وعلى الممارسين للأنشطة الرياضية.
59- تفتش وزارة القوى العاملة على مواقع العمل لضمان حماية الأطفال ومتابعة احترام أحكام التشغيل لمن بلغ سن العمل، حيث تم التفتيش على 72910 منشأة بين 2015 و2018 وتحرير 348 محضر مخالفة وإحالته للقضاء. وتم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إطلاق خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول 2025، بتكلفة تقديرية تبلغ 548555997 دولار أمريكي.
سادسًا- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( )
60- ألزمت المواد 53 و81 و180 و244 من الدستور بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم، مقررة لهم التمثيل المناسب في المجالس النيابية والمحلية. ومنحت المادة 214 المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الاستقلال وحق إبلاغ السلطات عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله. وتفعيلًا للالتزامات الدستورية وتوصيات الجولة الثانية، تم إعلان 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكفل لهم القانون المشاركة الفاعلة في جميع مناحي الحياة وعدة امتيازات( ). كما أناط قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس تنسيق البرامج والمشروعات، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين واللوائح المتصلة بعمله، وتلقي ودراسة الشكاوى والعمل على حلها مع الجهات المختصة( ).
61- فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، تم بين 2015 و2019 إقامة 39 ندوة ولقاء توعية وتثقيف للأشخاص ذوي الإعاقة. وحرصت اللجنة العليا للانتخابات، ولاحقًا الهيئة الوطنية للانتخابات، على ضمان مشاركتهم في التصويت، بجانب مراقبة العمليات الانتخابية. وتم انتخاب 8 بمجلس النواب في 2015 وتعيين واحد ضمن المعينين بقرار من رئيس الجمهورية. كما تمت إتاحة التصويت على التعديلات الدستورية في 2019 بواسطة بطاقة اقتراع بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية.

62- يمثل الأشخاص ذوى الإعاقة 10.67% من تعداد السكان في 2017، على اختلاف نوع ودرجة الإعاقة. وحرصًا على تطوير الخدمات المقدمة، تم في 2019 إصدار 500000 بطاقة كدفعة أولى من "بطاقات الخدمات المتكاملة" للأشخاص ذوي الإعاقة بمكاتب البريد، وذلك بعد الكشف الطبي لتحديد نوع ودرجة الإعاقة، لإتاحة التمتع بالخدمات والمزايا المقررة، وتوفير منظومة الدفع الوطنية "ميزة" للخدمات. واتخذت الحكومة خطوات منذ 2015 لدمجهم في المجتمع، أبرزها:
(أ) تضمين "الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني" الشروط الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة؛
(ب) تهيئة المحاكم ومقار الشهر العقاري والأقسام والنيابات لاستقبالهم، وتدريب الموظفين على لغة الإشارة؛
(ج) تأهيل مواقع الخدمات الجماهيرية لوزارة الداخلية بالمحافظات وبعض الأقسام لاستقبالهم، وتدريب الضباط والعاملين على لغة الإشارة وإعداد دليل بلغة برايل للخدمات المقدمة؛
(د) تخفيض تذاكر القطارات واشتراكات مترو الأنفاق لهم؛
(ه) تخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لهم، والدور الأرضي لذوي الإعاقة الحركية؛
(و) إنشاء وتنفيذ خط ساخن لرعاية وحماية الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ز) اتخاذ إجراءات لمراعاة حقوق المسجونين ذوي الإعاقة، منها تخصيص عنابر خاصة ببعض السجون وتدبير أجهزة تعويضية؛
(ح) ترجمة النشرات الإخبارية وبعض البرامج بالتليفزيون الرسمي للغة الإشارة، وعرض برامج خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛
(ط) إتاحة قراءة المواقع الإليكترونية الرسمية لذوي الإعاقة البصرية، وعرض مواد إعلامية وخدمية مبسطة أو مترجمة للغة الإشارة؛
(ي) إصدار القاموس الإشاري القانوني وقاموس لغة الإشارة الموحدة لإزالة مشكلة اختلاف لغة الإشارة، وإتاحة كتب إلكترونية للقراءة الناطقة؛
(ك) الاحتفال بالمناسبات الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لزيادة التوعية باحتياجاتهم وحقوقهم.

63- تعزيزًا للحق في العمل، خصص قانون الخدمة المدنية 5٪ من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوى الإعاقة، وخَفَّضَ ساعات عملهم ساعة يوميًا وزاد الإجازات مدفوعة الأجر( )، وعُين منذ صدوره 40000 شخص ذي إعاقة بالقطاع الحكومي و10000 بالقطاع الخاص، أغلبهم في أعمال فنية تخصصية.
64- وشملت جهود الحكومة لتطوير الخدمات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة منذ 2015 الآتي:
(أ) إنشاء كيان متخصص "للتربية الخاصة" بوزارة التربية والتعليم، وإقامة 440 فصلًا بمدارس التربية الخاصة وتدريب 12943 معلمًا بها، مع إتاحة التعليم بتلك المدارس وتوفير الزى المدرسي بالمجان، بجانب إقامة وإعاشة الطلبة بالمجان ببعض المدارس؛
(ب) إعداد 472 مدرسة للطلبة ذوي الإعاقة، ومراقبة الالتزام بتصميم مباني المدارس وفقًا لكود الإتاحة الهندسي المناسب للإعاقة؛
(ج) رقمنة المناهج لتحويل مناهج تعليم ذوي الإعاقة إلى مناهج عالية الإتاحة تخدم 18000 طالب ذوي إعاقة سمعية وبصرية وتوفير أجهزة إبصار ناطقة وسمع جماعي، مع طباعة الكتب الدراسية بطريقة برايل؛
(د) وضع مواصفات للورقة الامتحانية لتلاميذ التربية الخاصة، وتنظيم عملية دمج الأطفال ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام والفني؛
(ه) توفير أجهزة حاسب آلي ورخص برامج الإبصار الناطقة وطابعات برايل وأجهزة عرض ضوئي في 24 مركزًا ب‍ 23 جامعة حكومية.

65- تم خلال ذات الفترة وضع استراتيجية صحية للأشخاص ذوى الإعاقة بمشاركة الجمعيات الأهلية لتوفير برامج صحية بتكلفة معقولة، وشملت التوسع في مراكز التأهيل التخاطبي لتبلغ 123 مركزًا بجميع المحافظات، وتطوير 108 مركزًا للعلاج الطبيعي بعيادات ومستشفيات التأمين الصحي لمتابعة حالات الشلل التوافقي، إضافة لتوفير الأجهزة التعويضية. كما يتم إجراء مسح دوري على الأطفال لاكتشاف نقص هرمون الغدة الدرقية وضعف السمع والإبصار والأنيميا، ولتوفير الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائي بأنواعها.

66- ولتشجيع الأشخاص ذوى الإعاقة على ممارسة الرياضة، تم تطوير مراكز شباب عديدة وتزويدها بكود الإتاحة الهندسي المناسب للإعاقة. واعتبر قانون الرياضة اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية، وألزم بإنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا من الأقزام والأشخاص ذوي الإعاقة بحسب نوعية إعاقتهم ودرجتها( )، مما مكن أبطال الألعاب البارالمبية المصرية نساءً ورجالًا من حصد الميداليات الدولية والإقليمية، آخرها 12 ميدالية في أولمبياد ريو دي جانيرو.

سابعا- تمكين الشباب
67- عملًا بالمواد 82 و180 و244 من الدستور، أسفرت انتخابات 2015 عن فوز 59 شابًا بعضوية مجلس النواب، بنسبة تمثيل 10%. وجاءت التعديلات الدستورية في 2019 لتقرر ديمومة تمثيلهم بالمجلس. وعملًا بتوصيات الجولة الثانية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة وتولي المناصب القيادية، أهمها:
(أ) تخصيص 2016 عامًا للشباب المصري، وتلا ذلك عقد 7 مؤتمرات وطنية بحضور رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين، بهدف تحقيق التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى آرائهم، حيث أسفرت عن توصيات عديدة تم تنفيذها، أبرزها إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر باستثمارات تبلغ 5 مليار جنيه، والإفراج بموجب قرارات عفو رئاسية عن بعض الشباب المسجونين بأحكام قضائية، وإعلان 2018 عامًا لذوي الإعاقة، فضلًا عن دعوة شباب العالم إلى مؤتمر دولي للشباب؛
(ب) عقد منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في 2017 و2018، شارك فيهما أكثر من 8000 شاب وفتاة من 113 دولة، مما أتاح فرصة للحوار المباشر بينهم ومع صناع القرار حول العالم حول القضايا محل اهتمام الشباب؛
(ج) إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتولي المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية بدءًا من 2016، وتخريج 1000 شخصًا حتى 2018؛
(د) تعيين 41 معاون وزير في 13 وزارة أقل من 40 عامًا، منهم 17 من الإناث؛ و6 شباب نوابًا للمحافظين، منهم 3 شابات؛ و2 معاونين شباب لمدراء مديريات الشباب والرياضة ب‍ 17 محافظة؛
(ه) تخصيص 50% للشباب في عضوية المجالس التخصصية للتنمية المجتمعية والتعليم والبحث العلمي والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية والأمن القومي، والتي تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة وإعداد الدراسات.
68- ولتوفير فرص العمل للشباب، اتخذت الحكومة عدة إجراءات، أهمها:
(أ) وضع استراتيجية شاملة لتطوير مراكز التدريب المهني للشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بهدف تطوير منظومة تدريب وتأهيل الشباب مع ربط التدريب بسوق العمل لتوفير 2 مليون فرصة عمل خلال 5 سنوات؛
(ب) اعتماد خطة وطنية للتدريب من أجل التشغيل، يشارك في تنفيذها 22 جهة حكومية، وتم بين 2015 و2018 تدريب 18434 شخصًا، 68% من الإناث؛
(ج) إطلاق عدة مبادرات لتدريب الشباب، مثل "مشواري" و"افعل" و"أندية البحث عن الوظيفة" و"مصر تعمل"، لتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل، واستفاد منها 342814 شخصًا؛
(د) تدشين المشروع المصري/الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل، وتنفيذه ب‍ 26 محافظة على 4 مراحل شملت 25505 من الشباب، تم تشغيل زهاء 10000 منهم؛
(ه) إطلاق البنك المركزي مبادرة في 2016 لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشباب بمبلغ 200 مليار جنيه، وبفائدة تقل عن 5%، لتمويل 350000 مشروعًا وخلق 4 مليون فرصة عمل؛
(و) تأسيس شركة "مصر لريادة الأعمال والاستثمار" بالتعاون مع القطاع الخاص لتشجيع الشركات الناشئة ومشاريع ريادة الأعمال وتوفير البرامج التدريبية للشباب، وإطلاق "موقع مصر تعمل" الذى يقدم نحو 63000 وظيفة بالقطاع الخاص؛
(ز) وضع خطة لرفع وعي طلبة الجامعات بثقافة العمل الحر والتعريف بالأفكار الحديثة لريادة الأعمال في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


ثامنًا- مكافحة الفساد
69- إدراكًا لخطورة الفساد كمعوق أساسي للتنمية المستدامة وعقبة في سبيل الإصلاح الإداري والحكم الرشيد، ألزم الدستور بمكافحته من خلال أجهزة رقابية مستقلة. وتنفيذًا لتوصيات الجولة الثانية، شرعت الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018، بهدف الارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وبناء الثقة في المؤسسات العامة، بجانب تعزيز التعاون مع المجتمع المدني. وتم منذ 2015 اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية لمكافحة الفساد، أبرزها:
(أ) تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتكون بداية مدة انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم الاعتداء على المال العام والرشوة من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
(ب) إنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج( )؛
(ج) استحداث منصب مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد في 2015؛
(د) تضمين فصل في قانون الخدمة المدنية( ) ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم السلوك الوظيفي وفرض المساءلة التأديبية في حالة الإخلال بالمصلحة العامة؛
(ه) إنشاء لجنة في 2016 لاسترداد الأراضي المنهوبة التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق( )؛
(و) تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية لضمان استقلالها وتمكينها من متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد( )؛
(ز) تعديل قانون العقوبات للمعاقبة على جريمة رشوة الموظف العام الأجنبي أو موظف المؤسسة الدولية العمومية( )؛
(ح) إصدار قانون تنظيم تعاقدات الجهات العامة، تطبيقًا لمبادئ الحوكمة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة
(ط) تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالحكومة وإتاحتها على المواقع الإلكترونية للوزارات والمحافظات؛
(ي) إنشاء منظومة شكاوى موحدة لتلقي وفحص جميع الشكاوى المرتبطة بالحكومة والرد عليها إلكترونيًا؛
(ك) إنشاء اللجنة العليا للجمعيات الأهلية لمكافحة الفساد لإشراك المجتمع المدني في توعية المواطنين؛
(ل) إنشاء بوابات إلكترونية للوزارات والمحافظات والجامعات لتقديم الخدمات، وتفعيل بوابة المشتريات الحكومية على موقع وزارة المالية.
ت

اسعًا- اللاجئين والشئون المتعلقة بالهجرة والمغتربين( )
70- انطلاقًا من احترام الاتفاقية الدولية لحماية كافة حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كفلت المادتان 62 و63 من الدستور حرية التنقل والإقامة والهجرة. كما ألزمت المادة 88 الحكومة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، ونصت المادة 244 على تمثيلهم تمثيلًا ملائمًا في أول برلمان منتخب، وهو ما عكسته انتخابات 2015، حيث تم توفير 139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات والقنصليات المصرية في 123 دولة، وأسفر عن انتخاب 8 نواب من المصريين بالخارج، ثم جاءت التعديلات الدستورية في 2019 لترسخ ديمومة تمثيلهم.
71- إعمالًا للدستور وتوصيات الجولة الثانية، تم في 2015 استحداث وزارة للهجرة وشئون المصريين في الخارج واتخاذ إجراءات أخرى، أبرزها:
(أ) إطلاق بوابة إلكترونية للتواصل مع المصريين بالخارج والتعريف بالخدمات الحكومية، واستقبال اقتراحاتهم وشكاواهم والرد عليها أو إحالتها للجهات المعنية؛
(ب) تفعيل الرقم المختصر 19787 لاستقبال الشكاوى والاستفسارات ومتابعة حلها مع الجهات المعنية بالداخل والخارج، وتوفير مكاتب للاستشارات القانونية متى لزم الأمر؛
(ج) التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لحل قضايا المصريين بالخارج، وإنشاء مظلة تأمينية متكاملة لهم؛
(د) توفير بعض الوزارات شباكًا خاصًا بجميع الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج لسرعة تقديم الخدمات؛
(ه) تنظيم عمل شركات ومكاتب تسهيل ومساعدة راغبي الهجرة الدائمة لحماية حقوقهم والحيلولة دون وقوعهم ضحية للشركات الوهمية.
72- واتساقًا مع التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين لعام 1951، يتم التعاون مع مكتب المفوضية السامية للاجئين في مصر الذى يتولى تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وفقًا للاتفاق الموقع بين الجانبين عام 1954. وتكفل مصر للاجئين وطالبي اللجوء حرية السكن والتنقل. ويبلغ المسجلون حاليًا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين 250000 لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، إضافة إلى زهاء 5 مليون شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة في دول الجوار الجغرافي، ولم يطالبوا بوضعية اللجوء لسهولة اندماجهم في المجتمع، حيث لا يتم عزلهم في معسكرات ويتمتعون بجميع الخدمات الأساسية المتوافرة للمصريين بالمجان. وتم في 2018 تجهيز 12 مقرًا لتقديم خدمات للاجئين والوافدين بالمحافظات.
73- يبلغ إجمالي الطلبة اللاجئين 71851 طالبًا، ليس من بينهم السوريون الذين يلتحقون بالمدارس الحكومية بذات شروط معاملة المصريين. ويشمل التعاون مع مكتب المفوضية السامية للاجئين توفير إخصائيين اجتماعيين للأطفال غير المصحوبين والتأكد من تمتعهم بالخدمات الأساسية.
74- وبصفة عامة، تؤكد مصر أهمية احترام مبدأ المشاركة في تحمل أعباء استضافة اللاجئين، وترى أن الحلول قصيرة الأجل القائمة على تقديم العون لهم غير كافية، ولا بد من حلول طويلة المدى للقضاء على أسباب اللجوء، والتعامل بمنظور شامل يراعى الشق التنموي ولا يقتصر على الأمني. وفي إطار التزامها بالاتفاقية الأفريقية للاجئين لعام 1969 وبالتعاون وفقًا للإطار الإفريقي لسياسات الهجرة، تشارك مصر في الآليات الإقليمية، على غرار مبادرة عملية الخرطوم ومبادرة الاتحاد الأفريقي - القرن الأفريقي، والآلية التشاورية بشأن الهجرة في إطار جامعة الدول العربية، وكذا دوليًا من خلال مشاركتها في قمة فاليتا، وفي صياغة العهدين الدوليين للاجئين والهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية المعتمدين في 2018.


عاشرًا- مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
75- تنفيذًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المكمل لها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين، وحرصًا على اتساق التشريعات مع تلك الالتزامات وفقًا لتوصيات الجولة الثانية، جرم القانون كافة أشكال تهريب المهاجرين والإقرار بحق العودة الطوعية، مع اعتبار المجلس القومي للطفولة والأمومة الممثل القانوني للأطفال غير المصحوبين الذين لا يُستدل على أسرهم أو من يمثلهم. كما ألزم الحكومة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، وأنشأ صندوقًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود مراعاة للبعد الاجتماعي لتدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين( ).
76- وأُنشئت لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في 2017 لتنسيق السياسات والخطط والبرامج وتقديم الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين، حيث أجرت عدة دراسات اجتماعية وميدانية لتحديد أهم المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال غير المصحوبين. كما نفذت أنشطة توعية مجتمعية تحت شعار "مصر مستقبلك" بالمحافظات المستهدفة، بالاشتراك مع المجتمع المدني. وتم منذ 2018 عقد 57 دورة تدريبية ل‍ 1120 قاضيًا وعضوًا بالنيابة العامة والرقابة الإدارية والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين.
77- وفور بدء عملها، أطلقت اللجنة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى 2026، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة والأطراف غير الحكومية والإقليمية والدولية للحد من الظاهرة ورفع الوعي العام بها وتعبئة الموارد اللازمة وتعزيز الإطار التشريعي اللازم لدعم جهود مكافحتها، مع اعتبار التنمية أساسًا لذلك ودعم مسارات الهجرة الشرعية. وأعدت اللجنة خريطة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية ليتسنى استهدافها في تنفيذ الاستراتيجية. وتم الانتهاء من خطة العمل الأولى لتنفيذ الاستراتيجية، وبدأ تطبيق خطة العمل الثانية حتى 2020. وأسفرت جميع هذه الجهود عن عدم خروج أي سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.

حادي عشر- مكافحة الإتجار بالبشر
78- إنفاذاَ للمادة 89 من الدستور، والتزامًا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر( )، وكذا توصيات الجولة الثانية، انضمت مصر إلى حملة "القلب الأزرق" للتوعية بجريمة الإتجار بالبشر( ). واتخذت الحكومة منذ عام 2015 عدة إجراءات لمكافحة هذه الجريمة، أهمها:
(أ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر 2016-2021، بهدف وضع منظومة متكاملة لمكافحة تلك الجرائم وتجفيف منابعها، وتفعيل الملاحقة الأمنية والقضائية وفقًا للحقوق والضمانات المكفولة بالدستور والقانون، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وإعادة تأهيلهم. وتم الانتهاء من تقرير نصف المدة لتنفيذ الاستراتيجية؛
(ب) التوسع في تناول مفهوم مكافحة جريمة الإتجار بالبشر ليشمل جرائم الفساد وغسل الأموال، مع ضم الهيئات المعنية بمكافحة هذه الجرائم للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر؛
(ج) تغليظ العقوبات على مخالفة أحكام قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، حسب نوع الجريمة( )؛
(د) إنشاء دوائر جنائية بجميع محاكم الاستئناف تختص بجرائم الإتجار بالبشر؛
(ه) إعداد خريطة توضح مدى انتشار جرائم الإتجار بالبشر بالمحافظات لأعوام 2014-2017.
(و) إعداد "الدليل الإرشادي لحماية العمالة المصرية بالخارج من الإتجار بالبشر" وتعميمه من خلال السفارات والقنصليات بالخارج ووزارة القوى العاملة، وكذلك "الدليل الإرشادي الموجز لأعضاء النيابة العامة في تحقيق جرائم الإتجار بالبشر" و"الدليل الإرشادي لجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة في جرائم الإتجار بالبشر وحماية الضحايا في صياغة إنفاذ القانون" وتعميمهما على جهات إنفاذ القانون، وإعداد كتيب للعاملين في الإعلام للمساهمة في تناولهم هذه القضايا بشكل صحيح؛
(ز) تضمين المناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة موضوعات مكافحة الإتجار بالبشر، وتكليف الضباط الدارسين بالدبلومات بكلية الدراسات العليا بالأكاديمية بإعداد أبحاث حولها، بجانب تزويد مكتبتها بالمؤلفات والكتب والمراجع العلمية والأبحاث والوثائق الدولية ذات الصلة؛
(ح) عقد 57 دورة تدريبية منذ 2018 ل‍ 1120 قاضيًا وعضوًا بالنيابة العامة والرقابة الإدارية والشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والمجتمع المدني والإعلاميين؛
(ط) إطلاق حملة توعية بمخاطر الإتجار بالبشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع المجتمع المدني؛
(ي) رفع الكفاءة الفنية للخطوط الساخنة التابعة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتلقى بلاغات جريمة الإتجار بالبشر؛
(ك) بدء توفير مأوى آمن لضحايا الإتجار بالبشر من الأطفال والنساء لاستقبال الضحايا، ووضع آلية وطنية لتيسير الاتصالات بين الأطراف المعنية وجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بعملية الإحالة إلى المأوى.
79- وبالنسبة لعمال المنازل، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لحماية مصالحهم، أهمها:
(أ) اعتماد نموذج عقد العمالة المنزلية، كنموذج استرشادي ينظم علاقة متوازنة بين العامل المنزلي ورب البيت؛
(ب) تطبيق نظام قواعد قياس مستوي المهارة ومزاولة الحرفة على عمال المنازل، حيث يتم منحهم شهادة لإثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي، بجانب إمكان التأمين اجتماعيًا عليهم؛
(ج) كفالة حق عمال المنازل في إنشاء نقابة عمالية تدافع عن حقوقهم ومصالحهم، وفقًا لقانون المنظمات النقابية العمالية( )؛
(د) إعداد مشروع قانون ينظم العمالة المنزلية، يتضمن تدريبهم وتحديد أوقات العمل والإجازات، بجانب الأجور والتأمينات، وآليات التفتيش على المنازل، وكيفية تلقي الشكاوى، وغيرها من أحكام تراعي مصالحهم وخصوصية هذا النوع من علاقات العمل.


ثاني عشر- احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب
80- على ضوء توصيات الجولة الثانية، وانطلاقًا من أهمية مكافحة الإرهاب حفاظًا على أمن المواطنين ولضمان تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان، وفي ذات الوقت احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وإعمالًا للدستور - خاصة باب الحقوق والحريات والواجبات العامة والمادة 237-، حدد القانون مفهوم الكيان الإرهابي والمشروع الإرهابي ونص على إنشاء قائمتين؛ الأولى قائمة بالكيانات الإرهابية، والثانية قائمة بالإرهابيين( ). ومنح للنائب العام اختصاص تقديم طلبات الإدراج على القائمتين مشفوعة بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذه الطلبات، والحق في طلب شطب هذا الإدراج. كما حدد الآثار المترتبة على قرار المحكمة المختصة بالإدراج على أي من القائمتين. وأوجب ألا يتجاوز الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية 5 سنوات، فإذا انقضت دون صدور حكم نهائي بثبوت الوصف الجنائي الوارد بالقانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين أن تعيد النيابة العامة العرض على الدائرة القضائية المختصة للنظر في استمرار الإدراج، وإلا وجب شطب الكيان، مع إجازة الطعن في قرار الإدراج على أي من القائمتين أمام محكمة النقض وفقًا للإجراءات المعتادة خلال 60 يومًا.
81- كما صدر قانون مكافحة الإرهاب كافلًا ضمان حقوق الإنسان المصونة دستوريًا وقانونًا دون تعطيل( )، حيث تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية في حالة الاتهام بجريمة إرهابية. ومنح القانون المتهم بجريمة إرهابية حق استئناف أمر حبسه احتياطيًا أو مد الحبس أمام المحكمة المختصة بدون رسوم. ولم يجز تفتيش المتهم، أو مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل، أو تسجيل أو تصوير ما يجري في الأماكن الخاصة، أو عبر وسائل وشبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، إلا بإذن قضائي مسبب. ومنح سلطات إنفاذ القانون صلاحيات لا تسري إلا على هذا النمط من الجرائم للموازنة بين مكافحة الإرهاب وكفالة حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ولكن عبر قواعد إجرائية محددة تُبقي على الإطار العام للشرعية الإجرائية وتكفل حقوق الإنسان. كما أخضع الإجراءات لإشراف السلطة القضائية، مع اشتراط إبلاغ كل من يُتحفظ عليه بأسباب التحفظ وتمكينه من الاتصال بذويه والاستعانة بمحام وتحرير محضر بأقواله.

82- كما أُنشئ المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف لحشد الجهود لمكافحة الإرهاب وتعقب مصادر تمويله والحد من أسبابه ومعالجة آثاره. وهو يختص بوضع استراتيجية وطنية شاملة والسياسات والخطط والبرامج، وتحديد الدور التنسيقي بين الجهات المختلفة، وكذا التنسيق مع المؤسسات الدينية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطي ونشر مفاهيم الدين الصحيحة في مواجهة الخطاب المتطرف، بجانب وضع آلية للتعاون مع المجتمع الدولي( ).
83- من ناحية أخرى، تقدمت الحكومة مؤخرًا بتعديلات إلى مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية، إنفاذًا لالتزاماتها بموجب الدستور، من خلال التوسع في حقوق الدفاع وصلاحياته أثناء مراحل جمع الاستدلال والتحقيق الابتدائي والمحاكمة الجنائية، ويستحدث قواعد لتنظيم حماية الشهود والضحايا وتنظيم التقاضي عن بعد.
84- وتتضافر الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب دون إخلال بضمانات حماية حقوق الإنسان، وتشمل منذ 2015 - إضافة إلى ما ورد في الفقرة 17 أعلاه - الآتي:
(أ) تنظيم "مؤتمر الأزهر في مواجهة الإرهاب" حول التكفير والتطرف والغلو والتعصب وتأثير الإرهاب على المجتمع؛
(ب) إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للوعي بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب"؛
(ج) تعاون وزارة الداخلية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية لإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتوعية بمخاطر الإرهاب والتطرف؛
(د) تقديم المساعدات النقدية والمعاشات للمواطنين الذين قد تدفعهم الظروف إلى ترك منازلهم خشية العمليات الإرهابية التي تستهدف حياة المدنيين والعسكريين على السواء؛
(ه) منح معاش استثنائي لأسر المدنيين ضحايا الأعمال الإرهابية وكل من أصيب بعجز كلى أو جزئي بسبب الأعمال الإرهابية.
85- وعلى المستوى الدولي، رأست مصر أثناء عضويتها بمجلس الأمن (2016-2017) لجنة مكافحة الإرهاب، وقادت الجهود أثناء رئاستها للمجلس في مايو 2017 لاستصدار القرار رقم 2354 بالإجماع بشأن تنفيذ الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي. كما تقدمت مع الشركاء منذ 2015 في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بقرار حول أثر الإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان، يتناول تأثير الإرهاب على حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان على شخصه وتهديد الإرهاب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما لذلك من تبعات خطيرة على تمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان، وهو القرار الذي تم دمجه مع المكسيك في 2018 في قرار شامل يتناول احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرٍهاب مع إيلاء الاهتمام اللازم بحقوق الضحايا.


ثالث عشر- نشر ثقافة حقوق الإنسان
86- عملًا بتوصيات الجولة الثانية، وإيمانًا بأهمية رفع الوعى بحقوق الإنسان، اتخذت الحكومة عدة إجراءات منذ 2015، أبرزها:
(أ) تعديل معايير ومؤشرات بعض المواد الدراسية والأنشطة لتتضمن الممارسات والإرشادات السلوكية لإبداء الآراء دون إساءة للغير، مع ترسيخ مبادئ التسامح وقبول الآخر وتعزيز الفكر الديني الوسطي والقيم الأخلاقية؛
(ب) تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بداية من العام الدراسي 2018/2019 في جميع الكليات والمعاهد العليا، كمادة إجبارية لا يمكن التخرج دون اجتيازها، بجانب تطوير عملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المقررات الدراسية للتعليم الأساسي؛
(ج) إصدار الهيئة العامة للاستعلامات دورية ربع سنوية بعنوان "دراسات في حقوق الإنسان"؛
(د) التعاون مع الأطراف والمنظمات الدولية لتنفيذ أنشطة وبرامج لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية، ومنها مشروع تعزيز التعليم وحماية الأطفال من المخاطر وتحديث مبادرة "دعم وتنمية حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر"؛
(ه) إصدار كتيبات ومطويات بشأن حقوق الإنسان وتعميمها على أفراد الشرطة، أبرزها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كتيب مدونة قواعد وسلوك وأخلاقيات العمل الشرطي، مطوية بعنوان "لا للعنف ضد المرأة"، ورسالة توعية بعنوان "الشرطة في خدمة الشعب"، بجانب إدراج موضوعات حقوق الإنسان ضمن المسابقات البحثية بأكاديمية الشرطة، وتزويد مكتبة الأكاديمية بالكتب والمراجع في مجال حقوق الإنسان.
87- تم منذ 2015 تدريب العاملين على إنفاذ القانون على احترام حقوق الإنسان على النحو التالي:
(أ) إنشاء معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وتدريب 1180 عضوًا بالنيابة العامة منذ 2017 على كيفية تحقيق البلاغات، مع إجراء زيارات ميدانية للسجون للوقوف على دور النيابة العامة في تفتيشها وشرح حقوق المسجونين وكيفية تلقي شكاواهم وتحقيق أي وقائع جنائية قد تقع داخل السجون؛
(ب) تنظيم 148 دورة تدريبية شارك فيها 4897 قاضيًا وقاضية بمركز الدراسات القضائية؛
(ج) إقامة 139 دورة تدريبية لضباط الشرطة منذ 2015، و2796 دورة تدريبية للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية؛
(د) تنظيم 103 دورة تدريبية للعاملين بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية منذ 2016 بشأن التعامل مع المسجونين والأطفال المودعين بالدور، بجانب 10 دورات تدريبية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لضباط أقسام ومراكز الشرطة منذ 2017 للتعريف بالالتزامات بموجب الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛
(ه) إنشاء قسم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بأكاديمية الشرطة، وأضحت مادة حقوق الإنسان مادة أساسية يتعين اجتيازها للتخرج. وتم إعداد 104 بحثًا ومنح 41 رسالة دكتوراه في مجال حقوق الإنسان، ولازالت هناك 14 رسالة مسجلة قيد الإعداد. ويشتمل إدماج حقوق الإنسان في مناهج الأكاديمية على الآتي:
• استحداث "دبلوم حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي" ضمن الدبلومات التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية؛
• جعل مادة "حقوق الإنسان مع التعمق" مادة إلزامية في جميع الدبلومات التي تمنحها كلية الدراسات العليا بالأكاديمية؛
• الإعداد النفسي للمتدربين بالأكاديمية لتنمية القدرة على تحمل الضغوط وصولًا إلى أداء أمني يراعى احترام حقوق الإنسان.

رابع عشر- التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان
88- عملًا بتوصيات الجولة الثانية، تحرص الحكومة على المشاركة الفاعلة في اجتماعات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وفي الأطر الإفريقية والعربية. وتقدمت منذ 2015 ب‍ 41 تقريرًا عن تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، بجانب تقديم تقريرها الدوري للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مايو 2018 ومناقشته في مايو 2019، فضلًا عن تقديم تقرير دورة الاستعراض الثانية بشأن الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعكف الحكومة حاليًا على الانتهاء من إعداد التقارير الدورية للجان التعاهدية لحقوق الإنسان وفقًا لجدول زمنى محدد، خاصة المتأخر منها نظرًا للظروف التي شهدتها مصر بين 2011 و2014.
89- تولى الحكومة اهتمامًا خاصًا بالتعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وتحرص دومًا على الرد على مراسلاتهم. واستقبلت في 2018 زيارة للمقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، كما وجهت دعوات زيارة إلى 6 حملة ولايات، وهم: الخبير المستقل المعني بأثر الدين الخارجي والالتزامات المالية الخارجية على التمتع بحقوق الإنسان، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأفراد ذوي الإعاقة، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان للأشخاص المصابين بالمهاق، المقررة الخاصة المعنية بالإتجار في البشر، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم. ولازالت الحكومة تنتظر تحديد مواعيد زيارتهم، وتنظر تباعًا في طلبات الزيارة الأخرى حرصًا على الإعداد الجيد لها. والتقى وفد حكومي بمجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري في فبراير 2019 على هامش دورته ال‍ 117، وشارك المقرر الخاص المعنى بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمصر في 2019. كما يلتقى المسؤولون المصريون بانتظام مع حملة الولايات على هامش دورات مجلس حقوق الإنسان. وسيكون من اختصاصات "اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان" المشار إليها في الفقرة 9 أعلاه - لدى بدء عملها - التواصل مع جميع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
90- أوفت الحكومة بتعهداتها الطوعية بمناسبة عضويتها الحالية بمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك المساهمة المالية التي تعهدت بها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وفي إطار التعاون مع المكتب، شارك 32 من الدبلوماسيين الشباب في 8 دورات تدريبية نظمها بين 2017 و2019. كما تم الاتفاق مع المكتب في 2017 على برنامج للتعاون الفني، تم في إطاره عقد دورة تدريبية للقضاة حول القانون الدولي لحقوق الإنسان في 2018، سبقتها في ذات العام ورشة عمل حول إعداد التقارير للجان التعاهدية تحت مظلة قرار الجمعية العامة رقم 68/268. كما تم النظر في اقتراح المكتب بشأن وضع مؤشرات لحقوق الإنسان، وضمنت الحكومة بالفعل مؤشرات حقوق الإنسان ضمن مؤشرات متابعة تنفيذ الخطة الخمسية للأعوام 2018-2022.

خاتمة
91- اتخذت الحكومة خطوات متسارعة في السنوات القليلة المنصرمة لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتولى اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، وبحقوق الطفل. وهى إن لم تصل إلى تحقيق كامل طموحاتها، إلا أنها تسعى إلى ذلك جاهدة رغم محدودية الموارد والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها خطر الإرهاب، ومعدل الزيادة السكانية السريع الذي يلتهم ثمار التنمية ويستنزف الموارد المتاحة، وكذا تدفق المهاجرين واللاجئين نتيجة اضطراب الأوضاع والمشاكل الاقتصادية في دول الجوار. ورغم كل ذلك حرصت الحكومة على تنفيذ التوصيات التي قبلتها في الجولة الثانية قدر المستطاع، وتؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وإصرارها على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات شعبها.