قبل إعلانها بمجلس حقوق الإنسان الدولي.. ماذا قدمت الحكومة لذوي الإعاقة خلال السنوات الماضية؟

وتفعيلًا للالتزامات الدستورية وتوصيات الجولة الثانية، تم إعلان 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكفل لهم القانون المشاركة الفاعلة في جميع مناحي الحياة وعدة امتيازات( ). كما أناط قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس تنسيق البرامج والمشروعات، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين واللوائح المتصلة بعمله، وتلقي ودراسة الشكاوى والعمل على حلها مع الجهات المختصة( ).

فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، تم بين 2015 و2019 إقامة 39 ندوة ولقاء توعية وتثقيف للأشخاص ذوي الإعاقة. وحرصت اللجنة العليا للانتخابات، ولاحقًا الهيئة الوطنية للانتخابات، على ضمان مشاركتهم في التصويت، بجانب مراقبة العمليات الانتخابية. وتم انتخاب 8 بمجلس النواب في 2015 وتعيين واحد ضمن المعينين بقرار من رئيس الجمهورية. كما تمت إتاحة التصويت على التعديلات الدستورية في 2019 بواسطة بطاقة اقتراع بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية.

يمثل الأشخاص ذوى الإعاقة 10.67% من تعداد السكان في 2017، على اختلاف نوع ودرجة الإعاقة. وحرصًا على تطوير الخدمات المقدمة، تم في 2019 إصدار 500000 بطاقة كدفعة أولى من "بطاقات الخدمات المتكاملة" للأشخاص ذوي الإعاقة بمكاتب البريد، وذلك بعد الكشف الطبي لتحديد نوع ودرجة الإعاقة، لإتاحة التمتع بالخدمات والمزايا المقررة، وتوفير منظومة الدفع الوطنية "ميزة" للخدمات. واتخذت الحكومة خطوات منذ 2015 لدمجهم في المجتمع، أبرزها:

(أ) تضمين "الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني" الشروط الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.
(ب) تهيئة المحاكم ومقار الشهر العقاري والأقسام والنيابات لاستقبالهم، وتدريب الموظفين على لغة الإشارة؛
(ج) تأهيل مواقع الخدمات الجماهيرية لوزارة الداخلية بالمحافظات وبعض الأقسام لاستقبالهم، وتدريب الضباط والعاملين على لغة الإشارة وإعداد دليل بلغة برايل للخدمات المقدمة.
(د) تخفيض تذاكر القطارات واشتراكات مترو الأنفاق لهم.
(ه) تخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي لهم، والدور الأرضي لذوي الإعاقة الحركية.
(و) إنشاء وتنفيذ خط ساخن لرعاية وحماية الأطفال ذوي الإعاقة.
(ز) اتخاذ إجراءات لمراعاة حقوق المسجونين ذوي الإعاقة، منها تخصيص عنابر خاصة ببعض السجون وتدبير أجهزة تعويضية.
(ح) ترجمة النشرات الإخبارية وبعض البرامج بالتليفزيون الرسمي للغة الإشارة، وعرض برامج خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

(ط) إتاحة قراءة المواقع الإليكترونية الرسمية لذوي الإعاقة البصرية، وعرض مواد إعلامية وخدمية مبسطة أو مترجمة للغة الإشارة.
(ي) إصدار القاموس الإشاري القانوني وقاموس لغة الإشارة الموحدة لإزالة مشكلة اختلاف لغة الإشارة، وإتاحة كتب إلكترونية للقراءة الناطقة.
(ك) الاحتفال بالمناسبات الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لزيادة التوعية باحتياجاتهم وحقوقهم.
تعزيزًا للحق في العمل، خصص قانون الخدمة المدنية 5٪ من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوى الإعاقة، وخَفَّضَ ساعات عملهم ساعة يوميًا وزاد الإجازات مدفوعة الأجر( )، وعُين منذ صدوره 40000 شخص ذي إعاقة بالقطاع الحكومي و10000 بالقطاع الخاص، أغلبهم في أعمال فنية تخصصية.

وشملت جهود الحكومة لتطوير الخدمات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة منذ 2015 الآتي:
(أ) إنشاء كيان متخصص "للتربية الخاصة" بوزارة التربية والتعليم، وإقامة 440 فصلًا بمدارس التربية الخاصة وتدريب 12943 معلمًا بها، مع إتاحة التعليم بتلك المدارس وتوفير الزى المدرسي بالمجان، بجانب إقامة وإعاشة الطلبة بالمجان ببعض المدارس.
(ب) إعداد 472 مدرسة للطلبة ذوي الإعاقة، ومراقبة الالتزام بتصميم مباني المدارس وفقًا لكود الإتاحة الهندسي المناسب للإعاقة.
(ج) رقمنة المناهج لتحويل مناهج تعليم ذوي الإعاقة إلى مناهج عالية الإتاحة تخدم 18000 طالب ذوي إعاقة سمعية وبصرية وتوفير أجهزة إبصار ناطقة وسمع جماعي، مع طباعة الكتب الدراسية بطريقة برايل.
(د) وضع مواصفات للورقة الامتحانية لتلاميذ التربية الخاصة، وتنظيم عملية دمج الأطفال ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام والفني.
(ه) توفير أجهزة حاسب آلي ورخص برامج الإبصار الناطقة وطابعات برايل وأجهزة عرض ضوئي في 24 مركزًا ب‍ 23 جامعة حكومية.

تم خلال ذات الفترة وضع استراتيجية صحية للأشخاص ذوى الإعاقة بمشاركة الجمعيات الأهلية لتوفير برامج صحية بتكلفة معقولة، وشملت التوسع في مراكز التأهيل التخاطبي لتبلغ 123 مركزًا بجميع المحافظات، وتطوير 108 مركزًا للعلاج الطبيعي بعيادات ومستشفيات التأمين الصحي لمتابعة حالات الشلل التوافقي، إضافة لتوفير الأجهزة التعويضية. كما يتم إجراء مسح دوري على الأطفال لاكتشاف نقص هرمون الغدة الدرقية وضعف السمع والإبصار والأنيميا، ولتوفير الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائي بأنواعها.

ولتشجيع الأشخاص ذوى الإعاقة على ممارسة الرياضة، تم تطوير مراكز شباب عديدة وتزويدها بكود الإتاحة الهندسي المناسب للإعاقة. واعتبر قانون الرياضة اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية، وألزم بإنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا من الأقزام والأشخاص ذوي الإعاقة بحسب نوعية إعاقتهم ودرجتها( )، مما مكن أبطال الألعاب البارالمبية المصرية نساءً ورجالًا من حصد الميداليات الدولية والإقليمية، آخرها 12 ميدالية في أولمبياد ريو دي جانيرو.