وفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يشهد جلسة حالة مصر فى جنيف

شارك اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 وفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة د.حافظ أبوسعدة – رئيس المنظمة - في متابعة ومناقشة التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية ضمن فعاليات استعراض مصر للتقرير الثالث أمام آليةِ المراجعةِ الدورية الشاملة بمجلسِ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

عرض الوفد المصرى برئاسة المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب تقرير مصر وإنجازاتها فى ملف حقوق الإنسان وما حققته من توصيات المجلس الدولى التي أوصاها بها في التقرير الشامل الماضي والذي عرض عام 2014.

وجاء فى التقرير أن الحكومة المصرية تلقت 300 توصية فى الجولة الثانية و قبلت 224 توصية كليا و 23 جزئيا و رفضت 23 توصية لتعارضها مع الدستور أو حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا و أخذت علما بـ29 توصية لأنها مطبقة بالفعل واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.

واستعرض تقرير مصر تنفيذ التوصيات التى قبلتها الحكومة فى الجولة الثانية و يعكس ما شهدته البلاد من تطور منذ نوفمبر 2014 على محاور حقوق الإنسان الخمسة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاهتمام الخاص الذى توليه الحكومة لاحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و نشر ثقافة حقوق الانسان، إيمانا بحق المواطن فى العيش الكريم و الآمن و ممارسة الحريات الأساسية بما لا يتجاوز حقوق الأخرين.

وذكر التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متسارعة فى السنوات القليلة المنصرمة لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و أنها تولى اهتماما خاصا بتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة و بحقوق الطفل، مضيفا :" وهى إن لم تصل الى تحقيق كامل طموحاتها الا أنها تسعى إلى ذلك جاهدة رغم محدودية الموارد و التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية و على رأسها خطر الإرهاب و معدل الزيادة السكانية السريع الذى يلتهم ثمار التنمية و يستنزف الموارد المتاحة و كذا تدفق المهاجرين و اللاجئين نتيجة اضطراب الأوضاع و المشاكل الاقتصادية فى دول الجوار ، و رغم كل ذلك حرصت الحكومة على تنفيذ التوصيات التى قبلتها فى الجولة الثانية قدر المستطاع، وتؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وإصرارها على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات شعبها".

وشملت مداخلات ممثلي الدول ضرورة وقف العمل تنفيذ عقوبة الإعدام لمن هم أقل من ١٨ سنة، وتفعيل جهود مناهضة التعذيب ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، وضمان المحاكمات العادلة واحترام استقلال القضاء، وتعزيز حريات الإعلام والتعبير وحماية الصحفيين ، وعدم التضييق علىى نشطاء المجتمع المدنى بحفظ التحقيق في القضية رقم 173لسنة2011 والمعروفة بقضية التمويل الأجنبي، وزيادة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية.

كما تم التأكيد على السماح لأصحاب الولايات بزيارة مصر وبشكل خاص المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان والتعذيب
التصديق على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، و مواصلة بذل الجهود للتنمية وخاصة فى الريف،إلى التوسع برامج الصحة الإنجابية واسداء الخدمات للأطفال وخاصة فى المناطق الريفية، و التصديق على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية،مواصلة بذل الجهود للتنمية وخاصة فى الريف،التوسع برامج الصحة الإنجابية واسداء الخدمات للأطفال وخاصة فى المناطق الريفية، وضرورة بذل الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر.

جاء ذلك فى الجلسة المخصصة لمراجعة ملف مصر وذلك ضمن إطار الدورة الحالية المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر الجارى والتى يناقش فيها الفريق الأممي سجلات 14دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.