البرلمان يلزم الحكومة بإرسال استراتيجية 2030 حول مواجهة مشكلة الكلاب الضالة

أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، بإلزام الحكومة بإرسال استراتيجية ٢٠٣٠ التي تعدها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن مشكلة الكلاب الضالة، لضمها إلى تقرير لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان في ذات الشأن، على أن يقوم الوزير المختص بوضع آليات لتنفيذ تلك الاستراتيجية وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان.

وأكد هشام الحصرى، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى، مساء اليوم الاثنين، بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، واللواء حمدى الجزار مساعد وزير التنمية المحلية، وممثلي وزارات الزراعة والصحة والبيئة، أهمية بحث المشكلة، لحماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي في ذات الوقت، مشيرا إلى ضرورة بحث الحلول المناسبة، سواء من خلال منح صلاحيات لجهات حكومية أو إشراك عدد من الجهات في ذلك الملف.

وأشاد، بدور لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجينى، في بحث المشكلة من قبل، وإعداد تقرير شامل، داعيا " السجينى" للاستعراض التوصيات التي توصلت اليها اللجنة.

من جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن أزمة الكلاب الضالة في الفترة الماضية، كان لها أسباب عديدة منها عدم وجود صلاحيات لهيئة الخدمات البيطرية، بعدما انتقل الملف إليها، وتزايد الأمر مع انتشار القمامة.

وأضاف السجينى، أن اللجنة عقدت عددا من الجلسات لفهم وتوضيح مشكلة الكلاب الضالة، والاستماع لكافة الأطراف المعنية، من أجل إقرار رؤية وسياسة وخطة، لحل المشكلة.

وأشار السجينى، إلى أنه رغم انتهاء اللجنة، من اعداد تقريرها المتضمن توصيات غير نمطية لحل الأزمة، في مارس الماضى، الا انه حتى الان لم تظهر اى نتائج على أرض الواقع.

واستعرض السجينى، عددا من توصيات اللجنة، بشأن الأزمة، والتي تضمنت، تشكيل لجنة تنسيقية عليا تضم عددا من الوزارات والجهات المعنية، توجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، وذلك لإنشاء مراكز تختص بالجمع والتطعيم والتعقيم والتخلص الرحيم والأمن للحيوانات العقورة والرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجاري.

وأضاف تضمنت التوصيات، توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة والمجلس الأعلى للإعلام بوضع برامج للتوعية والتثقيف، والعمل على وضع الأطواق الملونة على الحيوان المحصن من مرض السعار ليطمئن الجمهور، ويتخلى عن العدائية غير المبررة ضد هذه الحيوانات، مع تركيز الجهود الرئيسية في برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور لتحقيق النتيجة المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجانبية.

وتضمنت التوصيات توجيه وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزراتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية بوجوبية تدبير الاعتمادات المالية للاحتياجات نحو تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية العليا، وفقًا للجدول الزمني المطروح ولا سيما خلال الأعوام المالية الأولى، وذلك لحين تحقيق المستهدف.

وأشار الى التوصية بالحد من استيراد الكلاب الخاصة من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج على أن يكون جزء من الرسوم موجه لصالح مشروع الحد من تزايد الكالب الضالة، والتشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية، مع منع استيراد الكالب الشرسة، وتفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967 والتي تنص المادة 3 بضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدامها.

وتضمنت، التوصيات تعديل النصوص العقابية، بحيث يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه، وتوقع العقوبة عليه في حالة تعدي كلبه على الغير، وتهديد سلامتهم وصحتهم على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، وتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم في المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التي تتعامل مع الحيوانات.

وأوضح الدكتور حسن الجعينى ممثل الطب البيطرى بوزارة الزراعة، ان هناك استراتيجية تعدها الحكومة حاليا بين عدد من الوزرات منها الصحة والزراعة والتنمية المحلية والتربية والتعليم وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بعنوان استراتيجية القضاء على السعار بحلول ٢٠٣٠ تماشيا مع الأهداف التنمية المستدامة عالميا.

وطالب باهر الدسوقى، ممثل وزارة الصحة، بضرورة توفير الدعم المالى اللازم، لتنفيذ الأنشطة اللازمة لمواجهة الازمة، مضيفا ان الاستراتيجية التي تعدها الحكومة هدفها القضاء على السعار، وسيتم بالتالى الحد من عدد الكلاب الضالة.

وحذر ممثل وزارة البيئة، من زيادة أعداد الكلاب الضالة، مشيرا الى انها مشكلة عالمية وسيكون الأمر كارثيا حال عدم التعامل معها، حيث سينقرض أنواع من الحيوانات والزواحف.

وانتهت اللجنة، الى التوصية، للحكومة، بارسال الاستراتيجية التي أعلنت عنها لمواجهة أزمة السعار، والية تنفيذها على ارض الواقع، حتى يتسنى للبرلمان، بحث مدى توافقها مع تقرير لجنة الإدارة المحلية وتوجهات المجلس في ذات الشأن.