EN 
نظمت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ندوتها الثانية حول الممارسات الضارة ضد الفتيات بمحافظة القاهرة بمنطقة شمال القاهرة بحى الأميرية والزيتون بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للطفولة- يونيسف – وجمعية "البلد اليوم"، وذلك ضمن فعاليات اللجنة الوطنية للقضاء على الختان وبالتوازي مع حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.
استضاف اللقاء مركز شباب الأميرية بحضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس حى الأميرية ونائب الأميرية والزيتون في مجلس النواب الدكتور محمد عبد الغنى.
وأدار اللقاء الدكتور مجدى حلمى خبير الختان ومستشار وزارة التضامن للحماية الاجتماعية ، وعلاء راعى محامى المؤسسة المصرية المتخصص فى قضايا الممارسات الضارة ضد الفتيات وقضايا الطفل، واستهدف اللقاء ما يقرب من 100 مشاركة من الفتيات المقبلات على الزواج والسيدات حديثى الزواج ومشاركة عدد من الشباب المقبل على الزواج بالقاهرة.
وتناول اللقاء كافة الجوانب الاجتماعية والدينية والوضع القانونى لجريمة الختان وزواج الاطفال وسبل وآليات الابلاغ والتقاضي إلى جانب مسالة التطبيب وراى الأديان فى هذه الجريمة وسبل القضاء عليها.
وافتتح اللقاء هانى هلال خبير حقوق الطفل وعضو اللجنة الوطنية للقضاء على الختان، بإلقاء الضوء على جهود اللجنة الوطنية منذ إنشائها في مايو 2019 وحتى الآن، مؤكدًا أن تلك الجهود لا تستهدف الحد من او مناهضة هذه الجرائم بل القضاء عليها بكل السبل المشروعة والمتاحة وفقًا للقانون الذي يجرم الختان والذي تم تعديله عام 2016 وتغليظ العقوبات لتصل إلى السجن 7 سنوات والسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
وأشاد "هلال" بالتعاون بين المجلسين القومى للمرأة والقومى للطفولة والأمومة وجهودهما فى هذا الصدد، مطالبا بضرورة توحيد المصطلحات والرسالة والرؤية لكافة الجهات المعنية بما فيها المؤسسات الإعلامية.
وأشار إلى أن هناك دعماً سياسياً على أعلى مستوى فى البلاد للمضى قدمًا تجاه هذا الهدف والقضاء على هذه الجرائم التى تقع ضد فتياتنا فى مصر.
وجددت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة دعوتها التى أطلقتها في اللقاء الأول بمحافظة الأسكندرية بضرورة تكاتف كافة جهود المجتمع بكل مؤسساته الحكومية وغير الحكومية والقيام بدورها فى دعم وتفعيل تطبيق القانون والإبلاغ والملاحقات القانونية، والتفاعل مع دور اللجان العامة على مستوى المحافظة والتى أتاح لها قانون الطفل الحق فى تحريك الدعاوى القضائية وطلب من قاضى الأمور الوقتية فى الشق المستعجل فى حال الخطر المحدق.
