المصيلحي يدعو الشركات الأوروبية لاستخدام مصر كمركز لوجيستي للانطلاق نحو أفريقيا

دعا الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركات الأوروبية للاستثمار فى مصر فى مجالات التصنيع المشترك واستخدام مصر كمركز لوجيستى للانطلاق نحو أسواق أفريقيا والوطن العربى مستغلين مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي الثالث عشر والذي نظمه اتحاد غرف البحر الأبيض "اسكامي" بمدينة برشلونة بإسبانيا.

وقال المصيلحي إنه يتوجب علي الدول الأورومتوسطية العمل على تحقيق مزيدًا من التعاون الاقتصادي بين دولنا، والعمل على تعزيز أوجه الابتكار في كافة المجالات، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقرارًا لدولنا.

وأشار إلى أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع دعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ترأس وفد مصر المشارك فى الاسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي والذى ضم 31 من قيادات الغرف والمال والأعمال فى مختلف القطاعات، حيث ألقى الدكتور المصيلحى الكلمة الرئيسية فى افتتاح الأسبوع الاقتصادى والذى جمع أكثر من 3000 من قيادات الشركات من شطرى البحر الأبيض.

وتضمن الأسبوع قمة أفريقيا للتنمية السادسة عشر، وملتقى سيدات الأعمال الأورومتوسطي الحادى عشر، وقمة المدن الاورومتوسطية التاسعة، وقمة التنمية المستدامة والبيئة الثامنة، ومؤتمر التمويل الإسلامي الخامس، ومؤتمر الأورومتوسطية للغزل والنسيج الخامس، ومؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة الأورومتوسطي الرابع، ومؤتمر الاقتصاد الاجتماعى الثانى، وذلك بالتواكب مع الجمعية العمومية لاتحاد غرف البحر الابيض واجتماعات منظمات أصحاب الأعمال بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى الأوروبي.

وأكد المصيلحى أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر بدأ يجنى ثماره ويظهر ذلك جليا فى مؤشرات مصر الاقتصادية المختلفة المحلية منها والدولية، حيث حققت مصر أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 18/2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام القادم، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية.

وأضاف أن معدل التضخم العام حقق انخفاضًا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ 17.5% في ذات الشهر من العام السابق، كما انخفضت معدلات البطالة لتصل إلى 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ 13.2% في عام 2014.

وأشار إلى أن تدفقات النقد الأجنبي ارتفعت لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007 بنسبة نمو 28٪، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013.

وأوضح أن مصر تنطلق حاليا نحو التحديث فى كافة المجالات بثورة تشريعية وإجرائية وحكومة إلكترونية أدت لتحسين مناخ أداء الأعمال طبقا لكافة التقارير الدولية، والذى تواكب مع مشاريع قومية مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان وعاصمة إدارية جديدة وأكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجيستية والتجارية، ومحطات كهرباء وآلاف الكيلومترات من الطرق ونهضة فى كافة قطاعات البنية التحتية التى استثمرت مصر فيها أكثر من 4 تريليونات جنيه فى الخمس سنوات الماضية.

وأكد المصيلحى أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود ارادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية وشراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.

من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الابيض ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية فى كلمته الافتتاحية أن السوق المصرى بخلاف 100 مليون مستهلك، يقدم اكثر من 2,8 مليار مستهلك فى أسواق مناطق التجارة الحرة المتضمنة الاتحاد الأوروبى والايفتا والميركوسور بخلاف الوطن العربى والقارة الافريقية بالكامل، وذلك دون أى جمارك أو حصص، مع ميزة قرب مصر من تلك الأسواق والمرتبطة بموانئ ومطارات حديثة وطرق سريعة الى جانب وتواجد الشركات المصرية بها، وانخفاض تكاليف خدمات ما بعد البيع.

ودعا الوكيل الشركات الأوروبية أولا لاستغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة بالمصانع المصرية للتصنيع الفورى المشترك من أجل التصدير، مع دعم الصناعات المغذية الصغيرة والمتوسطة، لننمى صادراتنا سويا، ثم الاستثمار فى مصانع جديدة.

وأشار الوكيل إلى أن اتحاد غرف البحر الأبيض لديه أكثر من 27 مشروعا إقليميا قطاعيا لدعم التعاون بين الشركات من شطرى البحر الأبيض ممولين بمنح من الاتحاد الأوروبي بأكثر من 120 مليون يورو فى قطاعات صناعية وخدمية مختلفة، الى جانب توافر أكثر من 22 مليار يورو من القروض الميسرة وضمانات مخاطر الاستثمار والتجارة والمتاحة من مختلف البنوك والصناديق الانمائية والتى نقوم بتيسير الحصول عليها.

وأكد الوكيل أنه يجب خلق شراكات لتنفيذ المشاريع الانمائية فى أفريقيا وإعادة إعمار ليبيا وسوريا، مستغلين خبرة الشركات المصرية فى الخطط العاجلة للبنية التحتية، إلى جانب التعاون فى استثمارات مشتركة فى افريقيا حيث تستثمر الشركات الكبرى المصرية أكثر من 10 مليارات دولار بالإضافة لرقم مثيل للشركات الأصغر، هذا إلى جانب ريادة مصر فى العديد من مشاريع البنية التحتية الأفريقية مثل مشروع سد تنزانيا الكهرومائى الذى يتجاوز 2,8 مليار دولار والعديد من مشاريع الكهرباء والبنية التحتية.