محافظ الدقهلية الجديد لأول مرة من البرلمان: جايين نخدم المواطن مش نتباهى.. وجدل واسع حول مشكلة تأخر قرارات تخصيص أراضى مشروعات النفع العام ومطالب بسرعة حلها

• محافظ الدقهلية للعاملين بالمحليات: من يجتهد ويعمل سيكون له دور
• السجينى: وزير التنمية المحلية سيحضر لجنة الإدارة المحلية يوم الأحد المقبل
• جدل واسع حول مشكلة تأخر قرارات تخصيص أراضى مشروعات النفع العام

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الجديد، إنه لا يوجد لديه أي مشكلة في أن يقدم له طلبات إحاطة وجميع الأدوات الرقابية من نواب البرلمان، من أجل التعاون في حل المشكلات التي توجه المواطنين على أرض الواقع والحضور للبرلمان، مؤكدا أننا في هذه المسئولية من أجل المواطن وليس التباهي بمنصب وزير أو غفير.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن محافظة الدقهلية، وبحضور المحافظ الجديد أيمن مختار، والذي تضمنته حركة المحافظين الأخيرة، حيث يعد هو أول محافظ يحضر للبرلمان من الحركة الجديدة.

وأضاف الدكتور أيمن مختار: "إننا في مسئولية كبيرة وسبق لي أن عملت في المحليات على مستوى السكرتارية العامة بمحافظات أسوان والمنوفية والدقهلية"، مؤكدا أن ذلك رسالة لكل العاملين بالمحليات أن من يجتهد ويطور نفسه ويعمل سيكون له دور في المسئولية، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون على قدر ثقة القيادة السياسية وأيضا محل ثقة نواب البرلمان من أجل العمل لصالح المواطن.

ولفت محافظ الدقهلية الجديد إلى أنه مع العمل والإجهاد والتطوير من قبل العاملين في المحليات من السهل أن يتولى مسئولية منصب المحافظ ومنصب نائب المحافظ، ولكن التحدي الأكبر بعد تولي المسئولية والقيام بالمهام على أرض الواقع، وهو يتطلب جهودا كبيرة لخدمة المواطن، خاصة أن ذلك له تشعبات كثيرة مع جهات متعددة ومن ثم يحتاج لجهد كبير وهو ما نتمنى أن نكون ثقة له.

وأوضح أنه مع العاملين بالمحافظة والمسئولين بها على قلب رجل واحد، من أجل القيام بمهمتنا، مشيرا إلى أنه قبل أن يحضر لقاء اليوم بالبرلمان اجتمع مع كل المختصين حتى نحضر البرلمان بإجابات واضحة على جميع الطلبات حتى تتحقق النتائج بشكل إيجابي، مشيرا إلى أنه ليس لديه مشكلة في أن يحضر للبرلمان ويقدم له طلبات إحاطة بشكل يومي.

من جانبه، وجهت اللجنة الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلة تأخر صدور قرارات التخصيص للأراضي لإقامة مشروعات ذات نفع عام، والتي تتسبب في تعطيل تتفيذ مشروعات وتعطيل مصالح المواطنين، حيث شهد حالة غضب كبيرة بين النواب بسبب تأخر صدور قرارات التخصيص وتسببها في معاناة كبيرة بكل المحافظات، نظرا لأنها تصدر من رئيس مجلس الوزراء خاصة منذ صدور حكم القضاء بحل المجالس المحلية، وسط اقتراحات من بعض النواب بتفويض المحافظين بإصدار قرارات التخصيص.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه آن الأوان أن تقوم الحكومة بحلحلة الدورة الإجرائية لإصدار قرارات التخصيص بشأن المشروعات ذات النفع العام.

وأضاف المهندس أحمد السجيني: "الوضع الآن أصبح يمثل عبء ومنظومة مجترئة، وعلي الحكومة خلال الفترة القادمة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار والجدية"، داعيا ممثلي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحل المشكلة علي أرض الواقع، وعدم إبداء أسباب غير مقبولة للنواب.

وأشار إلى أن المشكلة تم رصدها وتشخيصها وتوجد توصية الجميع متفق عليها نواب الشعب والحكومة، والمواطن، قائلا: "نبقى راصدين المشكلة وحلولها ومنعرفش نحل، فذلك غير مقبول، ولا يليق أن نكون قاعدين في أماكننا، ومن قبل قلنا واتفقنا إن مندوب المحافظة لا يمشي من الوزارة إلا بعد التأكد من استيفاء كل الإجراءات".

وأوضح أن وزير التنمية المحلية سيحضر لجنة الإدارة المحلية يوم الأحد المقبل، وسيتم طرح هذا الموضوع معه للوصول إلى حل، متسائلا: "الأمر كان اختصاص المجالس المحلية الشعبية وبعد حلها أصبح في يد رئيس الوزراء، فمن ينوب عن المجالس المحلية في غيابها، نعمل مراجعة أخيرة للوضع القانوني، إذا كان مثلما نفهم، أنه في غياب المجالس المحلية يتولي محله المجلس التنفيذي ويعرض الأمر على مجلس الوزراء، بالتالي لا نستطيع أن نقول تفويض المحافظين في هذه الحالة لو كان دا التشريع، لأننا نكون أمام إطار حاكم لا يمكن تجاوزه إلا بالدورة الإجرائية لصدور قرارات التخصيص، إذا وجدت النية لذلك".

واتفق مع مطلب أحد النواب، أن تقوم الحكومة بحصر جميع قرارات التخصيص في كل المحافظات قبل وبعد حل المجالس المحلية الشعبية، مع الوضع في الاعتبار الكثافات السكانية.

وشدد  المهندس أحمد السجيني على ضرورة وجود خريطة عمل خلال الأسابيع القادمة وتحدد أسقف زمنية، وإذا لم يحدث سيتم عقد جلسة بتمثيل وزارى لبحث الحلول الممكنة، قائلا: "نسعى للدولة المنضبطة ولا نريد توقف حال الناس".

من جانبه، اقترح النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يتم تفويض المحافظين بإصدار قرارات التخصيص لضمان سرعة صدورها وعدم تعطيل المشروعات وتعطيل مصالح المواطنين.

وقال النائب محمد الحسيني: "نحن في البرلمان نقول للحكومة تعمل إيه، فقرارات التخصيص بعد حل المجالس المحلية تصدر من رئيس الوزراء، ازاي؟! ليه نقعد سنتين عشان يصدر قرار تخصيص أرض لبناء مدرسة ولا مستشفى أو غيرها، بنشوف رئيس الجمهورية بيجرى عشان مصالح الدولة وحل المشكلات، لازم نعمل بنفس المستوى، لينا 4 سنين بنتكلم فى المشكلة والحكومة مش عايزة تحل، وأتحدى أن يكون وزير أو محافظ أرسل ورقة يقول فيها إن هناك معاناة بسبب تأخر قرارات التخصيص".

بينما طالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، بتصعيد الموضوع لرئيس مجلس الوزراء ومطالبته بالتدخل بشكل عاجل لحل هذه المشكلة التى تعانى منها كل المحافظات.

وفى النهاية، أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تبحث حاليا عن مخرج قانونى لحل هذه الإشكالية، وأيضا يبحث ممثلو وزارة التنمية المحلية عن حل، وهناك مقترحات إما بتفويض المحافظين بإصدار قرارات التخصيص، أو تفويض وزارة التنمية المحلية، أو العرض على مجلس المحافظين والذى يرأسه رئيس مجلس الوزراء.

ولفت  النائب أحمد السجينى إلى أن المادة 133 من قانون الإدارة المحلية، تنص على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أي أجراء أو أن يقوم بأي عمل كان يتعين على أي من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة، أو الموازنة المعتمدة، أو تفرضه القوانين واللوائح.

وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، غضبا كبيرا تجاه وزارة الري والبيروقراطية التي تتعامل بها تجاه قرارات التخصيص للأراضى التي تتم بمختلف محافظات مصر، للنفع العام، حيث تكون مهملة في الأراضي وبمجرد استغلالها من جهات أخري بالحكومة تدعي ملكيتها لها، وتحرر المحاضر الأعمال التي تتم بها.

جاء ذلك إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين نبيل الجمل ومحمد عقل، بشأن معوقات استكمال إنشاء المستشفى الخيري بكفر البدماص بمركز المنصورة – محافظة الدقهلية، من قبل جمعية تنمية المجتمع، حيث إن وزارة الري تعوق استكمال الأعمال بدعوى تبعية الأرض لوزارة الري.

وأكد النائب نبيل الجمل أنه منذ عام 2008 تم تخصيص قطعة أرض بكفر البدماص بمركز المنصورة – محافظة الدقهلية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتخصيص وحصول التراخيص اللازمة في 2010 لبناء مستشفى خبري بالمنطقة وخدمة الأهالي، من خلال المجتمع الأهلي، ووصلنا حتى الآن لبناء 6 أدوار، ونتفاجأ بعد 9 سنوات من العمل والبناء وقبل الافتتاح بما يقرب من عام بأن وزارة الري تقول إن هذه الأرض ملكيتها، وتعمل على إصدار قرارات إزالة للمبنى.

وقال النائب نبيل الجمل إن هذا الأمر مثل صاعقة لجميع الأهالي وحالة من الاستغراب، فبعد قرابة 10 سنوات وكانت وزارة الري لا تعلم شيئا عن الأرض وظهرت الآن تتحدث عن ملكية شيء بعد أن تم صرف عليها مئات الآلاف من التبرعات، مؤكدا أنه مع مثل هذه الإجراءات تأثرت التبرعات بالسلب بطبيعة الحال، مشيرا إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لا ترضى بمثل هذه التصرفات التي تسيء للدولة بهذه الصورة.

وتدخل محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، مؤكدا أنه حزين على هذا المشهد، وأن تصل هذه الواقعة للبرلمان، وكان من الأفضل حلها بالمحافظة، خاصة أن الأمر بسيط ويستلزم الحسم من وزارة الري، مؤكدا أنه خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المحافظين الجدد أكد أن بناء الإنسان في الأولوية ولابد أن يكون على مقدمة الاهتمامات، وهذا الواقعة تمثل اهتماما ببناء الإنسان وليس من المنطقي أن يتم هدم مستشفى بعد 10 سنوات عملا به، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع وزير الري للوصول إلى حل حاسم يكون هدفه خدمة المواطن وبناء الإنسان.


وفى ختام الاجتماع، أكد المهندس أحمد السجينى، أنه تبين من خلال كلمات ممثلي الحكومة والنواب، أن جميع الإجراءات التي حصلت عليها جمعية تنمية المجتمع صحيحة وعقد التخصيص والتراخيص وغيرها صحيحة، وفقا لما أكده المحافظ والمسئولون بالسلطة المحلية، وبناءً على ذلك توصى اللجنة، بعدد من التوصيات، وهى إلزام وزير الرى بإحالة الواقعة متضمنة "إجراءات تحرير محاضر للجمعية بالمخالفة للقانون"، للتحقيق وإفادة البرلمان بالنتائج وكذلك توصى باستكمال العمل بالمشروع وافتتاح المستشفى قبل نهاية العام، مثلما تعهد القائمون عليه.

وقال: "أيضا توصى اللجنة؛ المحافظ بصفته ممثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، تسهيل مأمورية القائمين على المشروع في جميع ما يتعلق من تفاصيل، وكذلك على وزير الري التنسيق مع المحافظ للفصل في الادعاءات المختلفة بشأن جهة الولاية، وتصحيح الأوضاع وإفادة المجلس، بما تم التوصل إليه في مدة أقصاها ٤٥ يوما".