قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة لم يردها أي مشروع قانون أو مقترح بشأن حظر النقاب داخل مؤسسات الدولة، محذرا من خطورة تصعيد هذا الملف واستغلاله في إثارة الفتن والبلبلة داخل المجتمع.

وأوضح الجمل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن حظر النقاب لم يخرج عن كونه تصريحات إعلامية توالت عقب واقعة تعيين فنانة تشكيلية منتقبة مديرا لقصر ثقافة كفر الدوار، مؤكدا أن النواب لم يتقدموا بأي مقترح في هذا الصدد وأن اللجنة مستعدة لمناقشة أي طلبات من النواب بشأن حظر النقاب.

وفي حال إرسال مشروع قانون في هذا الشأن، أشار وكيل اللجنة التشريعية أنه سيتم تخصيص جلسات مناقشة واستماع بحضور المعنيين سواء من خبراء القانون أو رجال الدين، فضلا عن المختصين من الحكومة، مشددا على أهمية هذه الجلسات في أخذ الرأي النهائي بشأن القانون.

كما شدد النائب على ضرورة إحالة القضية إلى الحوار المجتمعي بمشاركة المؤسسات والمختصين في العمل المدني، وذلك لتحقيق التفاهم المجتمعي حول حظر النقاب لما له من خطورة شائكة.

أقرأ المزيد: طلب جديد للبرلمان لحظر ارتداء النقاب.. تفاصيل

جاء ذلك بعدما أثار بشأن تعيين سيدة منتقبة مديرًا لقصر ثقافة كفر الدوار، الكثير من الجدل على صفحات موقع التواصل الاجتماعى، وعقب الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ببقوله: «إن تعيين سيدة منتقبة مديرًا لقصر ثقافة كفر الدوار "ليس صحيحًا"، ولكنها كانت تقوم بتسيير أعمال مدير قصر ثقافة كفر الدوار بصفة مؤقتة لحين اختيار مدير جديد».

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها أحد النواب بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، فقد أعلنت النائبة غادة عجمي، في وقت سابق عن تقدمها بمشروع قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مبررة ذلك، بأن حجم الجريمة زاد باستخدامه من قبل الجماعات الإرهابية، غير أن أيام قليلة كانت كافية لتراجعها عن مشروع القانون، بعد هجوم عارم شنه المواطنون عليها.