خطة سرية.. إسرائيل تبتز الدول العربية لـ دفع 150 مليار دولار

وضعت إسرائيل خطة سرية للحصول على نحو 150 مليار دولار من الدول العربية التي كان يسكنها مجموعات من اليهود، وهاجروا منها إلى إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" في نسختها العبرية أن قيمة الممتلكات، التي خلفها اليهود العرب والإيرانيون بعد هجرتهم من بلدانهم إلى إسرائيل، بلغت نحو 150 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه الأرقام، التي تنشر لأول مرة، هي تقدير متحفظ عليه لأنه لم يتم ملاءمته مع قيمتها اليوم. بحسب قول الصحيفة.

وأضافت الصحيفة: أن هذه هي المرة الأولى التي تتوفر فيها لدى إسرائيل بيانات شاملة في هذه القضية المهمة، التي ينطوي وزنها التاريخي والاجتماعي السياسي والدولي على أهمية كبيرة".

وأوضحت أنه منذ عام 2002، بدأ التفكير في إجراء تقدير لممتلكات اليهود ليشكل بديلًا للتقدير الذي أعده الجانب الفلسطيني حول ممتلكات الفلسطينيين في إسرائيل، ومع ذلك، لم يحدث تقدم كبير في هذا الأمر حتى عام 2017، حيث بدأت وزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جملئيل، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، في مشروع سري هدفه الوصول بطرق متنوعة لتقدير ممتلكات اليهود في جميع البلدان العربية تقريبًا، بنفس المعايير التي درسها الفلسطينيون في تقديرهم لممتلكاتهم".

وتوقعت الصحيفة أن تقدم الوزيرة جملئيل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، النتائج التفصيلية في هذا الشأن، بعد أن تم إطلاعها على هذه الأرقام، وفحصها من قبل مجلس الأمن القومي".

ونقلت عن الوزيرة جملئيل قولها إن هذا ليس أقل من بداية تصحيح لما وصفته بظلم تاريخي، سيمكن في إطاره إرجاع ممتلكات مئات الآلاف من اللاجئين اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم، والتي يستحقونها، إلى جانب مكانتهم المنسية في السرد التاريخي للدولة الفتية، التي قامت بالتوازي مع لجوئهم".

وأشارت إلى أنه على الرغم من سن قانون عام 2010 يتم بموجبه تعويض اليهود المهاجرين من الدول العربية وإيران عن فقدان ممتلكاتهم، في كل مفاوضات مستقبلية، إلا أن الدولة لم تكن تعرف حجم الكم الكبير من الممتلكات التي خلفها اليهود، وكذلك موقعها بالضبط، حتى الانتهاء من الإجراءات الحالية".

وأوضحت يسرائيل هايوم أنه تم تقسيم البيانات المتعلقة بالممتلكات إلى الفئات التالية: الأراضي والعقارات في الريف، العقارات في المدن، قيمة المنشآت التجارية، فقدان الدخل والإيرادات المحتملة، الممتلكات المنقولة والممتلكات العامة، المجتمعية اليهودية.

ولفتت إلى أنه من بين البيانات التي يمكن الإفصاح عنها في هذا الإطار، نلاحظ أنه في إطار التقسيم حسب البلدان، تقدر قيمة الأصول التي خلفها اليهود في إيران، بحوالي 31.3 مليار دولار؛ وفي ليبيا، حوالي 6.7 مليار دولار؛ وحوالي 2.6 مليار دولار في اليمن؛ وفي سوريا، حوالي 1.4 مليار دولار، وفي عدن، حوالي 700 مليون دولار".

وتابعت: "الافتراض المتفق عليه بين الذين أعدوا الفحص، هو أنه "من أجل أن تكون أي عملية سياسية موثوقة وطويلة الأجل، من الضروري ضمان حصول جميع اللاجئين في الشرق الأوسط على معاملة متساوية بموجب القانون الدولي".

واستكملت: "في نظرة عليا، نلاحظ أنه منذ هجرة اليهود العرب إلى إسرائيل، تم اتخاذ العديد من القرارات الحكومية، والغرض منها هو تنظيم مبدأ أن أي نقاش حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين سيرافقه نقاش مماثل، فيما يتعلق بحقوق اللاجئين اليهود من الدول العربية".

وقالت الصحيفة: "تم التعبير عن هذا المبدأ بشكل إضافي، في القرار 185 الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في عام 2008، وصادق عليه الكنيست هذا العام، ومع ذلك، فإنه اعتبارًا من 2017، قامت إسرائيل بتسجيل قليل جدًا للممتلكات التي أجبر اليهود العرب والإيرانيين على تركها بحسب وصفها، حيث تم تعبئة حوالي 14000 نموذج؛ وتم هذا التسجيل من قبل وزارة العدل في الستينيات، على الرغم من عدم إجراء أي نشاط منهجي في هذا الموضوع".

وأضافت: "في عام 2002، تم اتخاذ قرار باستئناف النشاط في هذا الشأن، ولكن حتى بعد أكثر من عقد من الزمان، لم يتم بعد صياغة السياسة بشأن هذه المسألة، أو إنفاذها بموجب قرارات الحكومة، وجرت محاولة أخرى منذ حوالي خمس سنوات من قبل وزارة المواطنين القدامى، لكنها لم تؤت ثمارها، حتى تم احتساب التقدير الحالي".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك مفاوضات مع عائلات هاجرت من الدول العربية لإقناعها برفع دعاوى قضائية على تلك الدول من أجل استرداد الممتلكات التي تركتها هذه العائلات عند هجرتها من تلك الدول.