بعد تعثر 22 عاما.. خريطة حل لأزمة فندق شيراتون الغردقة بتوافق حكومي وبرلماني

أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خريطة حل لأزمة فندق شيراتون الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بعد تعثر ٢٢ عاما، بتوافق الجميع على مستوى البرلمان والسلطة التنفيذية.

جاء ذلك في إجتماع اللجنة الأربعاء، بمشاركة اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والنائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب،لمتابعة توصياتها بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكرى المتعلق بعدم قيام محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية السعودية بسبب إخلالهابشروط التعاقد حول فندق شيراتون الغردقة .

وفى بداية الإجتماع قال السجيني، انا هذه المشكلة قائمة منذ ٢٢ عاما، وآثارها النائب مصطفى بكرى وفق الإجراءات الرقابية المنصوص عليها في القانون والدستور، وعقدت جلسة لمناقشته والمضمون الخاص بها، وتم الانتهاء لقناعات محددة وفق المناقشات التي تمت بتمكين جميع الأطراف المعنية، ومن ثم التوافق على مجموعه من التوصيات كخريطة حل لهذه الإشكالية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وذلك في مذكرة رسمية تم التصديق عليها من دولة رئيس مجلس النواب.

وأضاف السجيني بأن الجميع تابع هذا الملف كونه معقدا ومتعلقا بجهات متشابكة في الوقت الذي فيه الطرف الأول يمثل للجميع انه مستثمر جاء وحسن السمعة فيما الطرف الآخر يمثل الدولة التي تشجع الاستثمار وترحب بالمستثمرين بشكل جاد ومستمر ومن ثم وصول المشكلة لهذه السنوات أمر غير منطقي، موجها التحية لمقدم طلب الإحاطة الذي تعامل في هذا الملف بكل إحترافية والذي يستهدف حل من أجل الصالح العام والحل الرشيد والتوازن.

كما توجه بالشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، والذي أصر على الحضور للبرلمان للمشاركة في المناقشات رغم أنه يتولى المسؤلية منذ فترة قريبة، مؤكدا على أن هذا التصرف يؤكد اننا امام رجل دولة ولديه حرص على التعاون بين البرلمان والحكومة قائلا:"حريصين على تحقيق المصلحة العامة والمال العام والحفاظ على أراضى الدولة ونحن لسنا مع طرف على حساب الأخر ونستهدف المصلحة العام".

من جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، أن دعم الإقتصاد الوطني مسؤولية الجميع، وكلنا في الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل من أجل ذلك، ومن ثم إزالة اي معوقات أو عقبات أمام الاقتصاد والاستثمار يمثل قضية حياة أو موت وبالتالي لايوجد اي موقف من المستثمر إطلاقا.

وأكد بكرى على أن الهدف هو حق الدولة المصرية وفق اللوائح والقوانين التي تنظم العمل، ومن ثم لا موقف إطلاقا من المستثمر وهمنا حق الدولة المصرية والصالح العام، فيما اتفق معه النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، مشيدا بمضمون الطلب خاصة أنه يستهدف الصالح العام وحق الدولة المصرية، مؤكدا على أن الطلبات التي تقدم من النائب بكرى دائما ما تتميز بالجدية والدقة.

وعقب ذلك استعرض رئيس اللجنة أحمد السجيني، توصيات وخريطة الحل، مع إتاحة الفرصة لممثلي الشركة المالكة للمشروع للتعبير عن وجهه نظرهم حيث تضمنت خريطة الحل أنه بعد الاستماع لمندوبي الحكومة، ومقدم طلب الإحاطة، والنواب، تبين أن هناك خلل في العلاقة التعاقدية ما بين الجهة الإدارية والمستثمر على مدار 12 عامًا، والذي انتهى بإبرام عقد تسويةً في 6/3/2013، بين كل من محافظة البحر الأحمر ورئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة المصرية لاستثمارات البحر الأحمر، وبعد المناقشات وفحص المستندات تبين تعدد الجهات المتشابكة في هذا ًالملف وانعدام قنوات التواصل الإيجابيةً بين الأطراف التى من المفترض أن تكون حاضرة فى تناول التسويات اللازمة لمثل هذه النزاعات.

وأوضح السجينى، أنه استقر بوجدان اللجنة كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعثر مشروع بهذا الحجم منذ عام 1990 وحتى تاريخه، مشيرا إلى أن اللجنة حرصا منها على تحقيق المصلحة العامة للدولة من خلال استرداد أراضيها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير لدفع عجلة الاستثمار والتنمية وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات للمستثمرين الذين يمارسون مهام مسئولياتهم بجدية وشفافية.

وتضمنت الخريطة بحسب السجيني، سرعة قيام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعضوية وزير التنمية المحلية ومحافظ البحر الأحمر، وممثلين عن وزارات الدفاع، الإسكان ًوالمرافق والمجتمعات العمرانية، الموارد المائية والري، البيئة، السياحة، الثقافة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الطيران المدنى، الآثار.

وتختص اللجنة بتقييم وتقدير الدراسة القانونية والفنية والاستثمارية للملف برمته، وذلك بغرض تذليل العقبات وتيسير الإجراءات، وإعداد تصور وخارطة تعامل مقرونة بعدد من البدائل الاستثمارية والقانونية، وأن تقوم اللجنة كفرصة أخيرة باستدعاء المستثمر وإخطاره بتلك البدائل التى يجب أن تتضمن التزامات متبادلة مقرونة ببرنامج تنفيذي وأسقف زمنية، ونظم سداد لا تقبل اللبس أو التأويل.

وأشار إلى أن الحكومة عليها أخذ ما طرحه النائب مصطفي بكري مقدم طلب الإحاطة، بشأن طرح أسهم فندق شيراتون الغردقة ببورصة لندن، أخذ الجدية والاعتبار وفى حالة صحته يتم اتخاذ الإجراءات السريعة فى ضوء القوانين واللوائح، وتم التوصية بإفادة اللجنة بمذكرة تفصيلية بما تم الانتهاء إليه فى هذا الشأن.

من جانبه قال محافظ البحر الأحمر، عمرو حفني، أن لديه تكليف رئاسي بالعمل على تنسيط وتفعيل السياحة بمحافظة البحر الأحمر كون ذلك يمثل دخل رئيسي للمحافظة، مشيرا إلى أنه رغم تولية المسؤولية من قريب إلا أن اطلع على هذا الملف وألمه كثيرا الأوضاع التي وصل لها، مشيرا إلى أن ملتزم بتطبيق القانون وفق جدول زمني يتم التوافق عليه بين الجميع بمايحقق الحفاظ على المال العام، وأنه ملتزم بكل الحقوق المطلوبة من المحافظة.

ورأى المستشار خالد مفتاح، المستشار القانوني للهيئة العامة للاستثمار، أن ما تم طرحه من مناقشات على مستوى الجهات المعنية بالحكومة ومالك المشروع تؤكد أن الوصول لحلول على أرض الواقع ممكن لتحقيق الصالح العام لكل الأطراف، مشيرا إلى أن خريطة الطريق والحل التي تم طرحها من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والتي تم استعراضها في مذكرة رسمية من شأنها أن تحقق الحلول على أرض الواقع أيضا ولكن مع ضرورة أن تكون قرارات اللجنة المشكلة خلال التوصيات بها صفة الإلزامية لكل الجهات المعنية.

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انا اللجنة تستهدف الحفاظ على المستثمر وحقوق الدولة، وتصدير الأمر بأن الحكومة لاتتعامل بشكل جيد مع المستثمرين أمر خاطئ، منتقدا التفسيرات التي تتم من قبل مستشارين المستثمر، مؤكدا على أن رئيس الدولة عبدالفتاح السيسي يدعم كل جهود الاستثمار منتقدا أيضا بالترهل الإداري الذي أصاب محافظة البحر الأحمر خلال الفترة الماضية لوصول هذه الإشكالية حتى هذا الوقت مشيرا إلى أن ماحدث يعد إهدار للمال العام قائلا:" كلنا فريق واحد والمصلحة العامة قضيتنا جميعا".

وقال النائب أمجد عارف مستشار وزير الطيران، أنه لامانع لدى الوزاري في إصدار أي تراخيص بهذا الملف، عندما يتم تقديم الطلبات الخاصة بذلك، فيما قال النائب محمد عبدالمقصود، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، أن توصيات اللجنة بشأن خريطة الحل لابد أن يكون لها جدول زمني حفاظا على المال العام ولابد أن نضع حق الدولة المستثمر في الاعتبار بشكل مستمر، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب ممدوح عمارة، مؤكدا على أن محافظة البحر الأحمر بها الكثير من الأراضي والمشروعات المتوقفة التي لابد من الاستفادة منها لصالح أبناء البحر الأحمر مؤيدا توصيات خريطة الحل التي صدرت من لجنة الإارة المحلية.

وفي نهاية اللقاء توافق محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مع توصيات لجنة الإدارة المحلية، موكدا على أن هذا الملف سيكون برعايته وتحت نظر رئيس مجلس الوزراء لأهميته وأهمية المكان الذي يتواجد به الفندق، حيث يعد عاصمة المحافظة، فيما قال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة انا القناعات استقرت والمسؤولية أصبحت محالة للسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة وعليها أن تعمل على تطبيق التوصيات من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أن كل مصطلح في التوصيات تم استحضاره من أجل المصلحة العامة.

ولفت إلى أن الحكومة أمامها ٦٠ يوما، لبحث هذا الملف على أن تعقد جلسة لاحقة بعد البحث بحضور وزير التنمية المحلية ووزيرة الاستثمار ومحافظ البحر الأحمر للتعرف على ماتم الوصول له من نتائج بكل حيادية وشفافية ودون تدخل من أحد.