منظمة حقوقية تدعو مصر والخليج لحظر تداول الليرة التركية في البنوك العربية.. اعرف السبب

دعت منظمة "العدل والتنمية لحقوق الإنسان" الدول العربية وعلى رأسها مصر ودول مجلس التعاون الخليجى لحظر استيراد المنتجات والبضائع التركية، وكذلك حظر تداول الليرة التركية بجميع البنوك العربية، ردا على السلوك التركي العدواني في المنطقة، وتدخل أنقرة السافر في الشان الليبي.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية، عن المتحدث باسم المنظمة، زيدان القنائي قوله: "الهدف من مقاطعة تركيا، إحداث انهيار اقتصادى بتركيا واندلاع ثورة شعبية للاطاحة بأردوغان وحكومته الداعمة للإخوان والتنظيمات الارهابية بالشرق الأوسط".

ويوم الاثنين الماضي، تراجعت الليرة التركية حوالي 0.6 بالمئة أمام الدولارمسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين، بفعل بواعث القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وفقدت العملة أكثر من تسعة بالمئة هذا العام لأسباب في مقدمتها المخاوف من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، نظرا للخلافات بشأن سوريا وشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

وكانت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي أيدت مشروع قانون الأسبوع الماضي يدعو إلى معاقبة أنقرة على شرائها النظام الصاروخي وتوغلها العسكري داخل سوريا.