EN 
الإجهاض هو تعمد إنهاء حالة الحمل، وذلك بإعدام الجنين، إما بإخراج الجنين من الرحم، أو بإعدامه داخل الرحم، بأى وسيلة من الوسائل، قبل موعد الولادة الطبيعى، دون سبب أو عذر طبى ضرورى لذلك، حسبما قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى.
إقرأ أيضاً :
هل عقوبة الإسقاط بالضرب تختلف عن الاسقاط بالادوية؟
أولا / الإسقاط بالضرب تصل عقوبته للسجن المشدد ، حيث أشارت المادة 260 من قانون العقوبات: "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد".
ثانيا /الإسقاط بالأدوية وتصل للحبس ، حيث نصت المادة 261 عقوبات: "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس".
هل هناك عقوبة تقع على الحامل نفسها حال تعطيها ادويه تسببت في إسقاطها؟
نعم نص القانون على عقوبة تقع على الحامل نفسها حال تعاطيها أدوية تسببت فى إسقاطها، حيث نصت المادة 262 من قانون العقوبات "المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".
ماذا لو كان المسقط طبيب؟
نصت المادة 263 على أنه إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد، فيما نص القانون على أنه لا عقاب على الشروع فى الإسقاط كما أشارت المادة 264.
هل يجوز إباحة جريمة الاجهاض وعدم المعاقبة عليها؟
يباح الإجهاض في مصر إنقاذًا للمرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت؛ بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر. وذلك على أساس أن الخطر -في هذه الحالة- يعد مانعًا من موانع المسؤولية الجنائية حسب القانون المصري؛ «لأنه من الأصلح للمجتمع أن يبقي على امرأة نافعة للأسرة من أن يقضي عليها في سبيل حمل لم يولد»، أما إذا كان من قام بالإجهاض طبيبًا أو جراحًا، فإن فعله يكون مباحًا باعتباره استعمالًا لحق مباشرة الأعمال الطبية.
