EN 
قال المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة وكيل نقابة العلميين ، إنه ورد إليهم العديد من التساؤلات لأعضاء مجلس النقابة العامة، وهيئة المكتب بخصوص الموقف القانوني للزملاء العلميين الذين تم التغرير بهم من عبد الستار المليجي النقيب العام، حيث قاموا بالتوقيع علي استمارات الترشح للانتخابات المبكرة للنقابة والتي ابطلها القضاء المصري جملة وتفصيلا استنادا لاختصاصات مجلس النقابة العامة والمنصوص عليها في القانون 80 لسنة 1969 والمعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983
وأشار "وكيل نقابة العلميين" إلي أن هؤلاء هم زملاء للمهنه وأعضاء الجمعية العمومية وتم التغرير بهم لحماية "عبدالستار المليجى" والتغطية علي مخالفاته المالية والإدارية والقانونية واعتمد علي جهلهم بقانون النقابة وبالتالي فمجلس النقابة لن يتخذ ضدهم أي إجراء قانوني طالما رجعو إلى رشدهم بعد أحكام القضاء، وذلك وفق قوله.
أما بالنسبة للزملاء الذين تقدموا بأوراق ترشحهم في الانتخابات الباطلة بحكم القانون ومازالو في غطرستهم القانونية بتلبية دعوات واجتماعات السيد عبدالستار المليجى ويساهمون معه في البلطجة النقابية والقانونية على حد قوله، فقد نوه إلي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية من قبل مجلس النقابة العامة طبقا للنظام التأديبي للنقابة وكذلك عدم تنفيذ أحكام القضاء.
وأهاب مجلس النقابة العامة بـ أعضاء الجمعية العمومية نبذ التفرق وعدم الالتفات لدعوات الفتنة والبلطجة النقابية وأن يكون ولاؤهم الأساسي للكيان النقابي وليس لأشخاص معدومي الضمير أهدروا الكثير والكثير من أموال النقابة وضيّعوا بغيهم وغطرستهم العديد من حقوق العلميين.
كما أوضح "أبو عميرة" أن مجلس النقابة العامة في اجتماع وتشاور دائم حتي يخرج النقابة من هذا النفق المظلم وان أغلبية أعضاء مجلس النقابة العامه المنتخب وأعضاء هيئة مكتبها لديهم القدرة على حماية قانون النقابة ومسارها التصحيحي أفضل من أي حارس قضائي حتى يتم تسليمها لمجلس منتخب في انتخابات نزيهة قانونية.
