اتحاد المحامين العرب يجدد دعمه للقضية الفلسطينية

عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعا طارئا استجابة لدعوة نقابة المحامين بمصر لاستضافة اجتماع الأمانة العامة من أجل التشاور في القضايا العربية والتي مثلت خطرًا داهمًا على الأمة.

وشارك في الاجتماع أكثر من 44 عضوًا بالمكتب، وتحقق الحاضرون من اكتمال الانعقاد الصحيح للمكتب بزيادة عن 50% من أعضائه إعمالًا للمادتين 27، 28ب من النظام الداخلي للاتحاد.

وأعلن المكتب الدائم في قراراته الختامية دعمه الكامل لمطالب الشعب الفلسطيني العادلة وخاصة المتعلقة بالقرار الأخير للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب ومؤازرة هذا الموقف للاتحاد وبصفته المؤتمن على الحقوق وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا المؤسسة عام 2005.

وأشاد بفتح ملفات المحكمة الجنائية الدولية المعدة من نقابة المحامين الفلسطينية، حيث أن الملف معروض حاليًا أمام المحكمة الجنائية الدولية وتقرير الموقف القانوني للقضية المطروحة من خلال تقديم مذكرات قانونية شكلًا وأساسا إلى المحكمة، مع الأخذ في الاعتبار مدة مائة وعشرون يومًا ابتداءً من تاريخ 13/12/2019 وكذلك يلتزم المكتب الدائم بمتابعة هذه الخطوات بمهنية وحرفية عالية.

كما أكد المكتب الدائم على مواقفه الثابتة وعلى كل القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والمحورية الأمة العربية.

وقرر المكتب اتخاذ قرارين كالتالي:

1- توجيه رسالة إلى القيادة الفلسطينية للتأكيد فيها على موقفه الداعم للجهد المبذول لفلسطين من أجل متابعة الملفات المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

2- العمل على إعداد ورش خبراء في أصول التداعي وشخصيات التداعي أمام المحكمة من أجل إعداد الملفات الموثقة لهذه القضية.