EN 
قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي إن مشروع التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء بخصوص الكيانات الإرهابية ومصادرة أموالها يحتوي على تعديلات مهمة تتوافق مع تطور مراحل مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
وأكد شرابي في تصريح لــ"صدى البلد " أن النصوص الخاصة بتفسير ما هي الأموال والارصدة سيتم توسيع التعريف الخاص بها ليشمل كل الاشكال والتعاملات المالية والارصدة والشيكات والحسابات البنكية بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك أشكال التمويل المباشر وغير المباشر.
وأوضح شرابي ان هذا التعديل في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية يدعم توجه الدولة المصرية في محاربة الإرهاب وتصفيته داخل مصر وخارجها، كما يفتح الباب على مصراعيه أمام تقنين كل الإجراءات التي تتخذ ضد الإرهابيين ومن يساعدهم مما يدل على ان خريطة محاصرة الإرهاب تنجح بشكل كبير.
كان مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يساهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.
