الأطباء: نرفض مقترحا برلمانيا بمنع سفر الأطباء إلا بعد سداد الديون.. غير دستوري.. ولا نلتفت لهذه الصغائر

• أمين صندوق نقابة الأطباء: دفع التعويض منافٍ للدستور والقانون
• النقابة: لا نلتفت لهذه الصغائر

توجه النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، يلزم الأطباء حديثي التخرج الراغبين في تقديم استقالاتهم من العمل، بدفع تعويض مالي تتناسب قيمته مع حجم التكلفة التي تكبدتها الدولة في سبيل تعليمهم، ومع حجم الضرر الواقع عليها.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن تقدم عضو برلمانى بمقترح يدفع الطبيب الراغب فى الاستقالة للعمل بالخارج تعويضا للدولة عن التكاليف التى أنفقتها على تعليمه، وذلك للحد من هجرة الأطباء للخارج لخطورة ذلك على المجتمع، بمقترح غير دستورى لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا.

وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الجميع يعلم تزايد حالات هروب الأطباء من العمل بالقطاع الحكومى بمصر، وكنا ننتظر من مجلس النواب أن يبادر بدراسة أسباب المشكلة ويضع حلولا حقيقية لها ويلزم الحكومة بها.

وتساءل الأمين العام: "هل النائب لا يعلم أن مقترحه مخالف للدستور الذى أقسم على احترامه؟ حيث إن المقترح يضع قيودا معينة على فئة بعينها مما يعد تمييزا سلبيا ضد الأطباء، ومن الجانب الآخر ألا يعلم أن مقترحه "حال تطبيقه" سوف يزيد المشكلة تعقيدا بدلا من أن يحلها؟".

مضيفا إلى ذلك، أنه "ببساطة شديدة الطبيب الذى يقرر السفر لن تمنعه قوة من ذلك، فهو قد يطلب إجازة بدون مرتب ولكن إذا تم رفضها فسوف يستقيل وإذا رفضت الاستقالة فسوف ينقطع عن العمل ويسافر وقد لا يعود، فهل هذا ما نصبو إليه لحل المشكلة؟".

وأفاد بأن هذا الطلب البرلمانى يعيدنا للجدل الذى أثارته تغريدة سابقة لأحد الأطباء كان نصها "عندما تتخرج كطبيب أو مهندس في جامعة مصرية حكومية عليك فاتورة تسديد ديون تعليمك لشعب مصر الفقير"، وهنا يطرح السؤال نفسه: "هل فعلا الأطباء فعلا مدينون للدولة؟".

ورد الأمين العام: "بالطبع كلنا كمصريين علينا ديون لبلدنا، ولكن هذا ليس له علاقة بقيام الدولة بدفع مصاريف تعليمنا من عدمه، فبلدنا بمثابة الأم التى نعطيها كل ما نملك بل ونفديها بأرواحنا سواء أعطتنا أم لا فكما قال الشاعر "بلدى وإن جارت علىً عزيزة".

وأضاف: "ولكن عندما نتحدث عن ديون مستحقة على فئات محددة وبقيمة محسوبة بالورقة والقلم، فالأمر هنا يحتاج لوقفة، لأن الحسابات تقول إن مصاريف دراسة الطب، إذا افترضنا جدلا أن الدولة قد تحملتها بكاملها، فإن الطبيب يسدد هذا الدين فعلا خلال أول خمس سنوات من عمله الحكومى لأن هذا ببساطة هو مجموع الفارق بين ما يحصل عليه من مرتب وبين ما يستحقه فعليا".

وتابع: "أما الأمر المثير للدهشة فهو التحامل المتكرر على الأطباء، مما يحرض المجتمع ضدهم، وكأن الأطباء على وجه الخصوص يجب أن يستمروا فى العمل بالسخرة وبدون أجور حقيقية لأن هذا واجب عليهم لسداد الدين المحسوب، ولكن للأسف يتناسى أو يتجاهل البعض أن الدولة قد تحملت أيضا تكاليف تعليم الوزير والخفير والقاضى والضابط ومدير البنك وغيرهم، فإن كانت هناك ديون محسوبة فيجب على الجميع دفعها وليس الأطباء فقط".

وأكد أنه "إذا كانت الدولة فى محنة مالية حقيقية فواجب علينا جميعا أن نتشارك لخروجها من محنتها، فيمكننا مثلا إقرار حد أقصى للأجور بعشرة آلاف جنيه شهريا لجميع الفئات (من الوزير إلى الخفير)، لحين خروج بلدنا من عثرتها ثم بعد ذلك تحصل كل فئة على أجرها العادل طبقا لطبيعة دراستها وأعباء عملها وخطورته، لكن المدهش أننا نجد البعض ينادى بمنح بعض الفئات إمتيازات عديدة بحجة طبيعة عملها متناسيا ظروف البلد، وفى المقابل يطالب فئات أخرى بالعمل فى صمت متناسيا طبيعة عملهم وبحجة نفس ظروف البلد".

واستطرد: "فى النهاية نعلم جميعا أن تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وتحسين أوضاع الأطباء هما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكننا أن نتوقع تحسين الخدمة الطبية فى ظل نقص ميزانية الصحة ونقص بعض الأدوية والمستلزمات وسوء بيئة العمل وضعف أجور الفريق الطبى والاعتداءات والتحريض المتكرر ضدهم، فى الوقت الذى نرى فيه دول العالم المتقدم تفتح ذراعيها للطبيب المصرى وتقدم له كل التسهيلات للعمل لديها لثقتها بمدى كفاءته وإخلاصه بعمله، فإن كنا نهدف فعلا لتحسين المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصرى، فإن مشكلات القطاع الصحى معروفة وحلول الخروج منها معروفة أيضا، وبالطبع ليس ضمن هذه الحلول محاولة تحريض المجتمع ضد الأطباء أو وضع القيود غير الدستورية عليهم".

وقال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين الصندوق بالنقابة العامة للأطباء، إن توجه عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني بدفع تعويض مالي للأطباء حديثي التخرج الراغبين في تقديم استقالاتهم من العمل، منافٍ للدستور والقانون.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحميد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قبل المطالبة بالتعويض المادي من خلال مقترح برلماني، يجب دراسة أسباب الاستقالة، ولو هذا حصل فإنه غير دستوري، وسيدفع للحكومة راتب شهر واحد في اى دولة خارجية وسيهرب الطبيب.

وأفاد أمين الصندوق، بأن "طالب الطب من أول الثانوية العامة وحتى سنوات الكلية، أهله بيصرفوا عليه من أول الدروس لمستلزمات الكلية وغيره كتير".

وأرسل سؤالا صريحا موجها للنائب مقدم المقترح: "لو عنده ابن طبيب هل كان قال هذا الكلام؟"، مضيفا أن الحكومة هي التي تحاول إلغاء التكليف لشباب الأطباء.

وأشار أمين الصندوق، إلى أن الطبيب مرتبه أقل راتب بين جميع أقرانه في الدول الفقير كالسودان والصومال والأردن وحتى فلسطين المحتملة أو ليبيا الموجود بها حرب، ولا لن نقارنه بالخليج والدول الأوروبية.


وأكد الدكتور إبراهيم الزيات، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة بها جميع التخصصات التعليمية بمختلف درجاتها، فلماذا الأطباء فقط، مشيرًا إلى أن توجه عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني بدفع تعويض مالي للأطباء حديثي التخرج الراغبين في تقديم استقالاتهم من العمل، منافٍ للدستور والقانون.

وأضاف عضو المجلس: "إن شئنا أم أبينا الأطباء أكثر الدرجات العلمية تعبا في تحصيل العلم"، مشيرا إلى أن الدولة في أشد الحاجة لذلك التعليم.

وأوضح أنه من الأفضل معرفة سبب الهروب من وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية، لافتا إلى أنه سهل علي الطبيب دفع مصاريف الدراسة، لحماية نفسه من الاعتداءات اليومية وقلة الرواتب.

وأفاد بأنه يجب توفير بيئة آمنة وصحية، بالإضافة إلى توفير المستلزمات وأعداد الأطباء والتمريض اللازمة، لافتا إلى أن النقابة لن تلتفت لمثل هذه الصغائر، مشيرا إلى أن المقترح البرلماني ولد مشوها.

وتوجه النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، يلزم الأطباء حديثي التخرج الراغبين في تقديم استقالاتهم من العمل، بدفع تعويض مالي تتناسب قيمته مع حجم التكلفة التي تكبدتها الدولة في سبيل تعليمهم، ومع حجم الضرر الواقع عليها.

وقال خالد أبو طالب إن هناك كارثة لم ينتبه إليها أحد، تنمو بصورة مستمرة وتحمل بين طياتها كوارث على مستقبل القطاع الطبي في مصر، ألا وهي تضاعف أعداد الأطباء الذين يتقدمون باستقالاتهم من العمل بوزارة الصحة.

وأوضح أنه وفقًا لأحدث مستند صادر من نقابة الأطباء، فإن عدد الاستقالات فى 2016 كان 1044 طبيبا مستقيلا، وفى 2017 أصبحوا 2049، وفى 2018 وصلوا إلى 2397 استقالة، أى ما يزيد على 5 آلاف طبيب مستقيل خلال 3 سنوات فقط، لافتًا إلى أن هذه الموجة تهدد مهنة الطب فى مصر لو استمر الحال على ما هو عليه.

وأكد أن الدولة تكبدت مصروفات باهظة ووفرت المناخ الملائم لطلاب كليات الطب على مدار سنوات الدراسة في سبيل تعليمهم حتى يمكن الاستفادة منهم، وعلى الجانب الآخر بمجرد التخرج، يرفض التكليف ويتقدم باستقالته ويذهب إلى الخارج.