الصيادلة تحذر من التسجيل بالخطأ بضريبة القيمة المضافة.. وحذف أي صيدلي مبيعاته أقل من 500 ألف جنيه.. ومراجعة النقابة لإلغائها

500 ألف جنيه سنويا.. الصيادلة تحذر من التسجيل بالخطأ بضريبة القيمة المضافة
نقيب القاهرة: حذف أي صيدلي من القيمة المضافة مبيعاته أقل من 500 ألف جنيه
الصيادلة: مراجعة النقابة لالغاء ضريبه القيمة المضافه

عندما الغيت ضريبة المبيعات واستبدلت بالقيمة المضافة سجل بعض الصيادلة في ضريبية المبيعات بالقيمة المضافة علي الرغم من ان مبيعاتهم لا تصل الي ٥٠٠ ألف جنيه المطلوبة للتسجيل في القيمة المضافة وعليه يجب إعفاؤهم من تلك الضريبة فورا.

وقال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، ان القانون حدد الضريبة المضافة والتسجيل فيها للصيادلة الذين يصل حجم اعمال صيدلياتهم الى ٥٠٠ الف جنيه سنويا فعليا.

واكد شمعة لـ"صدي البلد" ان المشكلة تكمن في ان هناك صيادلة قاموا بالتسجيل فيها بالخطأ رغم ان اعمالهم لم تصل الى حد التسجيل.

واوضح نقيب الدقهلية، ان لعدم الوقوع في اخطاء التسجيل، طالبت النقابة الصيادلة بالتقدم لها لمساعدتهم في الغاء تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة.

وافاد شمعة، ان التسجيل بالخطا يحمل الصيادلة اعباء ضريبية هم ليسوا خاضعين لها من الاصل.

واضاف شمعة، انه يوجد صيادلة تقدموا لضرائب القيمة المضافة للتسجيل فيها رغم ان اعمالهم لم تصل لحد التسجيل ٥٠٠ الف جنيه سنويا.

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، ان ضريبة المبيعات كان حدها الأدنى ١٥٠ الف جنيه في السنة، واي صيدلي حجم مبيعاته يتجاوز هذا الرقم كان يجب عليه تسجيل نفسة والا يعتبر متهرب من الضرائب.

واكد نقيب صيادلة القاهرة، في تصريحات لـ"صدي البلد" انه عندما الغيت ضريبة المبيعات واستبدلت بالقيمة المضافة سجلوا بعض الصيادلة في ضريبية المبيعات بالقيمة المضافة علي الرغم من ان مبيعاتهم لا تصل الي ٥٠٠ ألف جنيه المطلوبة للتسجيل في القيمة المضافة وعلية يجب إعفاؤهم من تلك الضريبة فورا.

واضاف نقيب صيادلة القاهرة، ان اي صيدلي حجم مبيعاته اقل من ٥٠٠ الف جنيه ومسجل قيمة مضافة يتقدم للنقابة بشكوي حتي يتسني لنا حذفه من ضريبة القيمة المضافة.

وشددت النقابة الفرعية للصيادلة بالقاهرة، فى بيان، على ضرورة إحضار رقم التسجيل لتقديمه لمصلحة الضرائب.

وكانت نقابة الصيادلة، قد أرسلت خطابا إلى رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، طالبتهما فيه بإلغاء تسجيل الصيدليات التى كانت مسجلة سابقا فى ظل قانون ضريبة المبيعات والتى كان حجم تعاملاتها السنوى تخطى حد التسجيل وهو 150 ألف جنيه، وبعد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى نص على رفع حد التسجيل إلى 500 ألف، عليه يحق للمسجلين الذين لم يبلغوا هذا الحد الجديد الغاء تسجيلهم السابق فى خلال شهر من إثبات ذلك من واقع اقرار الضريبة على الدخل السنوى بما يفيد عدم بلوغ هذا الحد الجديد.

وأكدت النقابة فى خطابها للضرائب على ضرورة سرعة انهاء التسوية المطلوبة عن السنوات السابقة للصيدليات، على أن يتم بعد ذلك مباشرة إلغاء تسجيل هذه الملفات مع تحديد سقف زمنى لتنفيذ ذلك بما يتناسب مع حجم هذه المشكلة، وجاء رد مصلحة الضرائب بمطالبة النقابة بموافاتها ببيان تلك الصيدليات (اسم الصيدلية_رقم التسجيل) حتى يتسنى لها سرعة إتخاذ اللازم قانونًا فى هذا الشأن.