AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

جلسات البرلمان الأحد المقبل.. استمرار مناقشات حظر زواج الأطفال والترويج السياحي بروسيا.. وطلبات إحاطة بشأن عدم تطبيق العلاوات الخمس

السبت 11/يناير/2020 - 08:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
  • تشريعية النواب تضمن أستمرار اعمال قانون ينظم الشئون لمكاحفة المخدرات
  • وخطة البرلمان تستعد لتعديل أحكام قانون الضريبة علي الدخل
  • تشريعية البرلمان تنظر في تعديل مشروع قانون إنشاء نقابة التجارين

تشهد لجان البرلمان يوم الأحد المقبل، استمرار مناقشة تشريعات إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، بقضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، و حظر (منع زواج الأطفال)، مع بدء مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ونظر تعديلات إنشاء نقابة التجاريين، مع التطرق لدور هيئة تنشيط السياحة في الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.

وتتضمن أعمال لجنة الشئون التشريعية، استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، حيث يستهدف إلغاء إفراج نصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب، واستمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية والذي يستهدف حظر (منع زواج الأطفال).

وفي لجنة الخطة والموازنة، تشهد بدء مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية ، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصًا من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.

وفي الشئون الاقتصادية، تشهد استمرار نظر مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، والمكون من 100 مادة، متضمنه تكوين النقابة من ثمانى شعب هى المحاسبة والمراجعة والتنظيم وادارة الاعمال المالية والتجارية والاقتصاد والإحصاء التجارى، والعلوم السياسية، والتأمين، والمهن التجارية المساعدة، وشعبة مزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية. 

ونصت المادة 43 على أن يدفع كل عضو يقيد بجدول العاملين لصندوق النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك مقداره خمسون جنيها للعضو الذى لم يمض على تخرجه 15 سنة يزداد إلى مائة جنيه لمن مضى على تخرجه 15 سنة فأكثر، وتتكون أموال الصندوق من ما يتم تحصيله كرسم لصالح نقابة التجاريين بالفئات وتشمل خمسة وعشرون جنيها عن كل اعتراض وخمسة وسبعون جنيها عن كل اعتراض يقدم لمصلحة الضرائب، وعشرون جنيها عن كل شهادة تخرج مؤقتة تصدرها كليات التجارة والاقتصاد، وثلاثون جنيها عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل أو إنشاء فروع تقدم للسجل التجارى، وما يحصل على عقود تسجيل الشركات وتشمل 1500 جنيه على رؤوس الأموال حتى 500 ألف جنيه، و2500 جنيها على رؤوس الأموال أكثر من 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم على عقود شركات الأشخاص، وتشمل 250 جنيها على روؤس الأموال حتى 10 آلاف جنيه، و500 جنيه على رؤوس الأموال أكثر من 10 آلاف جنيه، و200 جنيه على طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات فى سجلات الوكلاء أو المستوردين أو المصدرين، و2000 جنيه على كل موافقة بإنشاء مشروع يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة.

وفى لجنة القوي العاملة، يناقش الأعضاء عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس علاوات المستحقة، وفي الصناعة تشهد جلسة استماع حول استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية لتنشيط القطاع الصناعي وزيادة معدلات نمو هذا القطاع والمساهمة الفعالة في الناتج القومي وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل الأعباء الشديدة الملقاة على عاتق الصناعة المصرية.(بحضور السيدة الدكتورة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة)

وبلجنة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يناقش الأعضاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (642) لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن (منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال والموقع بتاريخ 28/7/2019)، طلبا الإحاطة المقدمان من السيد النائب ياسر سلومة بشأن: ضعف الخدمة البريدية بسبب قلة مكاتب البريد بعدة قرى بالإضافة لوجود مكتب بريد الوحدة المحلية بقرية الحجر، تركيب ماكينات ATM لمكتب بريد تطون – أبو جندير – جردو- مطول-شدموة، وذلك لحل مشكلة أصحاب المعاشات بالفيوم.

وفي السياحة والطيران المدني، تشهد استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، بشأن دور هيئة تنشيط السياحة في الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.
Advertisements
AdvertisementS