EN 
البيطريين عن واقعة كلب المسامير: سلوك خاطئ يتنافى مع الرفق بالحيوان
البيطريين تكشف عقوبة خلط طعام الكلاب بالمسامير
بعد واقعة كلب المسامير.. البيطريين: الهيئة العامة لها دور فى رعاية وحماية الحيوان
قال الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين، ومقرر لجنة حقوق الحيوان وحماية الحياة البرية، إن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار صور بقتل الكلاب وتعذيبها من خلال وضع طعام لها به مسامير، يؤذي مشاعر المواطنين، مضيفا أنه توجد قوانين وتشريعات تحمي الحيوان.
وأكد الدكتور الحسيني محمد عوض، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النقابة العامة للأطباء البيطريين متمثلة في لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية تدين ما يحدث على الساحة، لافتا إلى أن كل الديانات تحقق التوازن العادل بشأن الحقوق والواجبات المتبادلة بين الإنسان وبقية المخلوقات، وقد تضمنت جميع الكتب السماوية نصوصًا تحث على الرحمة والرأفة بالحيوان والتوعد بالعذاب في الآخرة لمن يتعدى هذه النصوص، ولكن لم يعد ينظر إلى ذلك بالجدية والدرجة الكافية سواء من جانب علماء الدين أو العامة.
وأفاد مقرر لجنة حقوق الحيوان، بأن مظاهر القسوة والعنف مع الحيوان تزايدت في الفترات الأخيرة، وهو ما يشكل أزمة كبيرة يجب إدراكها، مشيرا إلى أنه أصبح من الأمور العادية أن يطالعنا منظر فتيان يركضون خلف كلاب صغيرة أو قطعة ضعيفة يرهبونها ويرمونها بالحجارة أو يربطون الجراء ويجرونها بالحبال من أعناقها ويتمادون فى هذا التعذيب إلى أن يموت الحيوان دون أي عواقب.
وأوضح أنه عندما يتولى إنسان مسئولية حيوان ما سواء أكان حمارا، حصانا، جملا، كلبا ام قطة ام غيرها، يجب عليه أن يحسن إستخدام هذه المسئولية والرعاية وأن يهتم بهذا الحيوان توفير المأكل والشرب والمأوى الآمن له، وأن يستخدمه للأغراض التى خلق من أجلها دون قسوة أو تعذيب.
وتابع: "وهذه المسئولية تقع على عاتق الفرد والمجتمع وتساهم فيها جهات عدة مثل الجهات الحكومية المعنية (الطب البيطرى – البيئة – اﻹعلام – الثقافة- الأوقاف -المحليات) والجهات غير الحكومية الناشطة فى هذا المجال والفرد فى الشارع والمدرسة والبيت عندما يرى أى سلوك خاطئ يتنافى مع الرفق بالحيوان يجب أن يتدخل بالتوعية والدعم المناسب لتقويم ذلك السلوك الخاطئ وتفاديه ويتفاعل معه إيجابيا بشكل يساعد على نشر ثقافة الرفق بالحيوان والتوعية به".
وقال مقرر لجنة حقوق الحيوان وحماية الحياة البرية، إن هناك ثلاثة قوانين تطرقت إلى عقوبة قتل الحيوان أو القسوة في التعامل معه ألا وهي قانون الزراعة والبيئة وقانون العقوبات.
وأكد أن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار صور بقتل الكلاب وتعذيبها من خلال وضع طعام لها به مسامير، يعاقب عليه القانون.
وأفاد عضو المجلس، بأن قانون الزراعة في الكتاب الثاني، الفصل الثالث، بالمواد الآتية:-
بالمادة 117:
يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أوقتلها او إمساكها بأي طريقة كما يحظر حيازته أونقلها أو التجول بها أوبيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بصيدها علي سبيل الاستثناء للاغراض العلمية أو السياحية.
المادة 119:
يحظر استخدام القسوة مع الحيوان، ويصدر وزير الزراعة قرارا بالحالات التي يسرى عليها هذا الحظر.
ثانيا:قانون العقوبات المصري:
المادة ٣٥٥:-
يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا بدون مقتصى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع أو المواشى أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة فى الفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو مستنفع أو حوض، ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليها بالمادة السابقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
المادة ٣٥٧ :-
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستانسة غير المذكورة فى المادة ٣٥٥ أو أضر به ضررا كبيرا.
وكما هو مبين في المادة ٣٥٥ أنها تعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل حيوانا "من دواب الركوب... إلخ" والحبس هنا وجوبى بمعنى أن القانون لم يخير القاضى بين عقوبة الحبس أو الغرامة المالية، وإذا قدم متهم للمحاكمة بهذه التهمة فيجب على القاضى إنزال العقوبة المقررة للحبس مع الشغل وهى التى لاتزيد مدتها عن ثلاث سنوات ويشتغل بأحد السجون فى الأعمال التى تعينها الحكومة .
وفى عام ١٩٨٣، تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة ٣٥٧ والتى جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة (والمفهوم من كلمة المستأنسة هى كل الحيوانات الأليفة أو غير المتوحشة أو التى لا تسبب ضررا للإنسان ويشمل هذا المفهوم القطط والكلاب، بالإضافة إلى الدواب وحيوانات الركوب التى نصت عليها المادة سالفة الذكر ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".
ثالثا: قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤:
المادة ٣٨:
يحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.
وأوضح أن ما تردد حول عدم وجود قوانين وتشريعات تحمي الحيوان داخل الوطن غير حقيقي.
وأكد أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لها دور فى رعاية وحماية الحيوان، وعلى رأسها ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار صور بقتل الكلاب وتعذيبها من خلال وضع طعام لها به مسامير.
وقال الحسيني إن الهيئة تقوم بدور رائد فى هذا المجال إيمانا بمسئوليتها المهنية والقومية فى الحفاظ على صحة وحقوق الحيوان، ويتمثل ذلك فيما يلى:
توفير الوقاية اللازمة لحماية الحيوان من الأمراض الوبائية وذلك من خلال ملايين الجرعات من الأمصال واللقاحات البيطرية.
توفير الرعاية والعلاج اللازمين لتخفيف ألم الحيوانات المريضة من خلال الوحدات البيطرية ومراكز علاج الحيوانات المنتشرة بالمحافظات، والتي يقوم فيها الطبيب البيطرى الحكومى بتقديم خدمة علاجية متميزة.
عقد دورات تدريبية مخصصة للأطباء البيطريين لدعم الخدمة العلاجية والوقائية المقدمة.
نشر الوعى البيطرى بين الفلاحين والمربين لتوفير الرعاية المتكاملة للحيوان من المآكل والمشرب والمأوي والرعاية البيطرية من خلال إدارات اﻹرشاد البيطرى.
إنشاء وحدة الرفق بالحيوان التابعة للإدارة العامة للصحة العامة والأمراض المشتركة كجهة متخصصة لرعاية وحماية الحيوان والتدخل السريع لحل المشاكل التى تواجه الرفق بالحيوان، حيث تقوم الوحدة بعقد لقاءات إرشادية وتوعوية للجزارين والعاملين بالمجازر التى تم فيها رصد ممارسات عنيفة ضد الحيوان قبل الذبح.
هذا وهناك القرار الوزاري ٢٧ لسنة ١٩٦٧منظم للمادة ١١٩ من الكتاب الثاني، الفصل الثالث من قانون الزراعة ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والذي ينظم الحالات التي يحظر فيها استعمال القسوة من الحيوان.
وأضاف: "فالدين الإسلامى كإحدى الشرائع السماوية نص على الرحمة بكل مخلوقات الله أن هذه المخلوقات الحية مثل الإنسان لها إحساس وتشعر بالألم والخوف والحب، فالدين الإسلامى دين رحمة ورأفة قال تعالى "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" (الأنبياء: ١٠٧) وقال تعالى: "والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون" (النحل: ٥).
هذا وقد توعد الله بالعذاب من يتعرض للحيوان بالإهلاك وهو حي فقال تعالى "ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له إتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ويئس المهاد" (البقرة /٢٠٤,٢٠٦)، وكلمة النسل في الآية تشير إلى الحيوان.
كذلك فقد حرم الله قطع أى جزء من الحيوان وهو حي قال تعالى "لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهن فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليًا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا" (النساء :١١٩)، والمقصود بكلمة فليبتكن في الآية أى يقطعن، وفي تفسير هذه الآية ذكر القرطبي: "فقد لعن الله من يشوه الحيوان بقطع أذنه إيذاءًا له وتشويها لخلقته وبين أن ذلك من عمل الشيطان ووصف من يتبعه بالخسران المبين وفى ذلك من الدلالة على التحريم ما لايخفى فى هذا المعنى" (الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج٥- صفحة ٣٤٩* دار الفكر).
وقد جاء أيضًا فى الدين المسيحى فى سفر التكوين الإصحاح الأول ما يلى: وقال الله لتخرج ذوات أنفس حيه كجنسها بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها وكان ذلك.
