EN 
نقابة المحامين تودع معهد المحاماة نهاية العام الجارى بعد استبدالها بالأكاديمية
تعديلات القانون نصت على إنشاء أكاديمية للمحاماة يكون اجتياز الدراسة بها شرطًا للقيد بالنقابة لأول مرة
الأكاديمية لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي
ونقيب المحامين يعلن بدء العمل بها منذ يناير2021
نصت تعديلات قانون المحاماة الجديد، الذى أقره مجلس النواب، منتصف يوليو الماضي، على إنشاء أكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، يكون اجتياز الدراسة بها شرطًا للقيد بالنقابة لأول مرة.
ووفقًا للقانون، يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى أعمالها لمدة أربع سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوًا يختارهم مجلس النقابة ويجوز أن يعين في مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة.
وقبل إقرار تعديلات القانون كان هناك نص صريح بقانون المحاماة حول ضرورة وجود معهد خاص بتأهيل المحامين، خصوصًا أنه لا يجوز نقل القيد من جدول عام لابتدائي إلا بعد اجتياز الدراسة بالمعهد، وحتى الأن ما زال هذا الشرط مُفعل من قبل مجلس النقابة الحالى ولا يستطيع أى عضو الإنضمام للنقابة إلا بتأهيله فى معهد المحاماة، وذلك حتى يتم إنشاء الأكاديمية التى نص عليها التعديل الأخير .
وفى هذا التقرير نرصد مراحل إنشاء معهد المحاماه حتى وقتنا هذة مع عرض تفاصيل إنشاء الأكاديمية التى نص عليها القانون الجديد، وفق ما نُشر على الموقع الرسمى لـ نقابة المحامين .
الهدف من معهد المحاماة
ويهدف المعهد إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.
الدراسة في معهد المحاماة
نصت قرارات لجنة القبول بالنقابة برئاسة النقيب العام سامح عاشور، الخاصة بضوابط القيد للعام 2018، إلزام خرجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والمقيدين في الجدول العام، باجتياز الدراسة في معهد المحاماة، والنجاح كشرط أساس للقيد بالجدول الإبتدائي، كما ألزمت النقابة جميع المحامين المقيدين بالجدول العام، التقدم بمليء استمارة القيد، وسداد الاشتراك المقرر، واختيار مكان التدريب والدراسة بأي من معاهد المحاماة بالنقابات الفرعية وتسحب الاستمارة من النقابة العامة للمحامين، وكافة النقابات الفرعية، وتبلغ قيمة الاشتراك في معهد المحاماة 400 جنيه، وتدفع مصاريف معهد المحاماة بخزينة النقابة العامة بشارع رمسيس، أو لدى الموظف المختص في كل نقابة فرعية، ولا تتجاوز مدة الدراسة في معهد المحاماة ستة أشهر، ويخضع المتدربين بعد انتهاء مدة الدراسة المقررة، لامتحانات شفوية وتحريرية، كما اشترطت النقابة العامة على المتدربين ضرورة اجتياز نسبة 75% من عدد المحاضرات بمعهد المحاماة، على أن يمنح المحامي شهادة بانتهاء التدريب والدراسة بمعهد المحاماة، يعمل بها كمسوغ للقيد في الجدول الابتدائي.
افتتاح الدورة الأولى للمعهد
وفى السابع عشر من يناير لعام 2018 افتتح سامح عاشور، نقيب المحامين، معهد المحاماة، بالنقابات الفرعية في محافظات القاهرة الكبرى، وذلك في مقر النقابة العامة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية وأعضاء الفرعيات، وشهدت المحاضرة الأولى للمعهد والتى ألقاها الدكتور أحمد فتحي سرور، أستاذ القانون ورئيس مجلس الشعب الأسبق، تأكيده على نظرة النقابة العامة للمحامين للمعهد وانه ليس محدود على وضع جيل من المحامين عند مستوى مهني معين للقيد بالجدول الابتدائي، بل لتغييب الصورة السلبية بأن المحاماة مهنة من لا مهنة له، متابعا : كنت مستشارا ثقافيا في فرنسا، في ستينات القرن الماضي، وكانت نقابة المحامين بها تمتحن المتقدمين للقيد بها، فشهادة الحقوق غير كافية للعمل بمهنة المحاماة، ولابد أن يعلم الجميع، أن تكون محاميا يحتاج لشروط قاسية”، موضحا أن كليات الحقوق تمنح للطالب التكوين القانوني، وأن النقابة عليها بناء التكوين المهني لدى من يلتحق بها، متابعا:”وكما ذكر النقيب العام سامح عاشور فإن أعلام الحركة الوطنية في التاريخ الحديث من المحامين هو ما يدل على رفعة المهنة وشأنها، وتفعيل معهد المحاماة من قبل النقابة الآن يهدف لترفيع مكانة المهنة كما كانت سابقا”.
عاشور يتحدث عن معهد المحاماة
قال نقيب المحامين سامح عاشور خلال كلمته بافتتاح معهد المحاماة، أن معهد المحاماة مؤسسة تهدف لتأهيل المحامين تحت التدريب، وتنمية ثقافتهم المهنية والقانونية بما يؤهلهم أن يكونوا على مستوى لائق، مضيفا: “منصوص عليه بقانون المحاماة، وتجاوزه شرط للقيد الابتدائي، ولابد لجميع المتدربين الحضور بنسبة 75% على الأقل”.
ونوه “عاشور”: “المحاضرات ليست دروسا في القانون أو اللغة، لكن هي سبل العمل بمهنة المحاماة، وواجبات المحامي وحقوقه، وعلاقة المحامي بأساتذته وزملائه وخصومه في الدعوى وكيفية التعامل مع القضاء والنيابة والشرطة، وكافة عناصر منظومة العدالة”.
نجاح الدورة الأولى للمعهد
وفى الثامن عشر من يوليو 2018 عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى امتحان نهاية الدورة الأولى لمحامى ومحاميات الجدول العام بفرعيات القاهرة الكبرى ، وذلك من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، بمقر اتحاد عمال مصر، وشهدت الدورة الأولى للمعهد إشادات الجميع من المحاضرين الذين حاضروا بالمعهد على مدى الستة أشهر، ومن المحامين الجدد الذين عبروا عن مدى استفادتهم من المعهد واكتسابهم العديد من المهارات القانونية خاصة فيما يتعلق بالجانب العملى وممارسة المهنة فعليا.
عدد معاهد المحاماة
المعهد الرئيسي والخاص بنقابة القاهرة ويخدم محافظة القاهرة الكبرى التى تضم القاهرة والجيزة والقليوبية وتنعقد محاضراته بقاعة اتحاد عمال مصر بوسط المدينة ويضم نقابات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة وشمال وجنوب الجيزة وشمال وجنوب القليوبية ، كما تم تخصيص مقر خاص بكل محافظة لمعهد المحاماه داخل الاندية الخاصة بالمحامين وفى حالة عدم توفر مقر يتم استئجار مقر مناسب وتكون الدراسة فى المعهد يومان فى الأسبوع لمدة ساعتان أو تعقد المحاضرات فى يوم واحد قى بعض المحافظات الحدودية نظرا لبعد المسافة.
أكاديمية المحاماة
صرح سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أن التعديلات التى شهدها قانون المحاماة الجديد تنص على إنشاء أكاديمية المحاماة، وانها عبارة عن جهة علمية مستقلة، يتوجب على من يريد القيد بالنقابة اجتياز الدراسة بها لمدة عامين، والحصول على دبلوم قانوني منها، على أن يبدأ العمل بها منذ عام 2021، وذلك فى اطار ضمان النقابة لنوعية المحامين المنضمين اليها بما يعمل على رفعة مهنة المحاماة .
وأكد عدد من المحامين أهمية إنشاء أكاديمية المحاماة، خاصة أنها تحافظ على هيبة المهنة، كما أنها تؤهل خريجى كليات الحقوق لسوق العمل، موضحين أن الأكاديمية تتبع نقابة المحامين وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة.
ونص قانون المحاماة الجديد، الذى أقره مجلس النواب، منتصف يوليو الماضي، على إنشاء أكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، يكون اجتياز الدراسة بها شرطًا للقيد بالنقابة لأول مرة.
وأوضح القانون أن الأكاديمية لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي.
كما نص على أن تتولى الأكاديمية تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، بالإضافة إلى تدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية.
ووفقًا للقانون، يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى أعمالها لمدة أربع سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوًا يختارهم مجلس النقابة ويجوز أن يعين في مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة.
