السيد: السياسات الاقتصادية موضع إشادة المؤسسات الدولية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة حققت خلال 2019 العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي مما أسفر عن خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 9.7 % في العام المالي 17 / 2018، إلى 8.2 % خلال العام المالي 18 / 2019 بنسبة إنجاز 102% من المستهدف في العام ذاته وهو 8.4%، كما انخفضت نسبة العجز النقدي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 9.5 % في عام 17 / 2018 ، إلى 8.1 % في عام 18/2019 بمعدل انخفاض يقدر بنحو 1.4%.

أضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن السياسات المالية والاقتصادية للحكومة المصرية موضع إشادة من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، وقد أكدت فى تقاريرها الأخيرة أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات، مما يهيئ لتحقيق المعدلات المستهدفة في استراتيجية التنمية المستدامة، التي تطمح لخفض نسبة العجز الكلي للموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5% بحلول عام 2020، كما تتبنى هدفًا طموحًا بأن تصل هذه النسبة للحدود الآمنة دوليًا لتصل في عام 2030 إلى 2.28%.

وأشار السيد، إلى أن أهم مرتكزات إصلاح السياسة المالية استمرار إصلاح وترشيد منظومة الدعم، من خلال التخفيض التدريجي لبنود الدعم غير الفعال، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه في منظومة الخبز ومنظومة دعم المواد البترولية، فقد تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 30 %، من 120.8 مليار جنيه في 17 / 2018 ، إلى 85 مليار جنيه خلال 18 / 2019 كما توجهت الحكومة مؤخرًا لتطبيق آلية التسعير التلقائي التي تستهدف تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام.

أوضح السيد ، أن زيادة عدد الوزارات والجهات التي تطُبق خطة البرامج والأداء، من 16 وزارة كان مسُتهدف تطبيق خطة البرامج والأداء عليها في خطة 18 / 2019 إلى 33 وزارة وجهة أي بنسبة إنجاز تخطت 200 % بالاضافة الى تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام؛ تبنت الحكومة خطة متكاملة لإعادة هيكلة الشركات متضمنة ثلاث نقاط رئيسية ألا وهي؛ الاصلاح الادارى والتنظيمى، استغلال الأصول لتدبير التمويل، وإعادة الهيكلة الفنية للشركات والبدء فى مشروعات استثمارية جديدة.