بمناسبة عيدهم الـ68.. ماذا قدم البرلمان لدعم رجال الشرطة؟

بجملة قوانين الحماية الاجتماعية ودعم الشعب بمختلف فئاته، حرص مجلس النواب على دعم رجال الشرطة في أكثر من مناسبة، وأبرزها الموافقة خلال جلسته العامة في نوفمبر 2019، على مشروع قانون الحكومة بتعديل أحكام قانون هيئة الشرطة.

وجاء القانون الجديد، توازيًا مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، ما استوجب تعديل قانون الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.

ومنح القانون مزايا عديدة لرجال الشرطة تمثلت في:

- يكون المعاش المستحق في الاستشهاد بما يُعادل أجر الاشتراك الأخير (الأجر الأساسى والمتغير) في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- يكون المعاش المستحق في الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة عليها.

- يُراعى عند تسوية المعاش للضباط والأفراد الالتزام بحد أقصى (ثلاث علاوات دورية)، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن (أربعة أخماس الأجر) الذى سوى على أساسه المعاش. 

- عدم تقيد أعضاء هيئة الشرطة المنتهية خدمتهم بمدة الخمس وعشرين سنة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- زيادة مبلغ التعويض التقاعدى للضباط وأفراد الشرطة الذى يُمنح إضافة إلى المعاش من (20 جنيهًا) إلى تعويض تقاعدى شهرى يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير بنسبة لا تجاوز 50% من معاشه المستحق لمدة أقصاها خمس سنوات.

- دعم الخزانة العامة موازنة وزارة الداخلية بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.