EN 
لتحسين الخدمة وسداد الديون.. البرلمان يقر تعديلات السكة الحديد
عبد العال: تعديلات قانون السكك الحديد يستهدف تعظيم موارد الهيئة
وزير النقل: لا بيع للأراضي المملوكة السكك الحديدية
لرصف الطرق.. وزير النقل: شراء ماكينات لإعادة تدوير الأسفلت
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم الإثنين، في المجموع مع إحالته لمجلس الدولة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بحضور وزير النقل كامل الوزير.
وتضمن تقرير اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تبلورت في بناء أساس تشريعى مناسب يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وقد كانت أولى لبنات هذا الأساس التشريعى، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005، الذى أخرج بعض الأراضى المخصصة للهيئة وغير المستغلة في التشغيل من النفع العام والذى اعتبر حينها نقلة نوعية وخطوة عريضة نحو تحقيق عوائد إضافية للهيئة نتيجة استغلال تلك الأراضى، إلا أن الواقع العملى أثبت أن هذا القرار لم يحقق المستهدف منه، حيث ظلت المباني والمنشآت وأصول الهيئة غير المستغلة في التشغيل غير مشمولة بالقرار الجمهوري سالف الذكر، هذا بالإضافة إلى افتقاده القوة التشريعية التى تمكن الهيئة من التصرف فى بعض الأراضى التى لا تصلح لاستغلالها فى أعمال التشغيل.
ومن هنا جاء مشروع القانون لاستكمال باقى المقومات اللازمة لبنيان تشريعى متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة، المتمثل فى ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة، وكذلك جاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
وبناءً عليه فقد جاء مشروع القانون المعروض مستهدفا السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، وتحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
وتضمنت أيضا استخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.
ورأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض، بعد إجراء بعض التعديلات التى اقتضاها تحقيق فلسفة مشروع القانون، ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه، وضبط الصياغة، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والاستفادة من عوائد تلك الأصول فى تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة فى سداد ديون الهيئة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية.
وإبان المناقشات وافق المجلس النواب، علي تحديد دقيق لأصول ومخصصات هيئة السكة الحديد التي تندرج ضمن الأموال العامة المملوكة للدولة، لتشمل: (المنشآت، والمبانى، وخطوط السكة والحرم المخصص لها، والمزلقانات والحرم المخصص لها) وعدها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، التي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم، وتحديد الحرم المخصص لخطوط السكك الحديد بما لا يجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر، وتضمنت الموافقة أيضا إعطاء الحرية لوزير النقل تحديد بقرار منه حرم السكك الحديدية والمزلقانات، وعدم اقتصارها علي الست أمتار المنصوص عليها بقانون الحكومة، حيث نصت المادة بعد التعديل بأن يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأن تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم. ويحدد بقرار من وزير النقل حرم السكك الحديدية والمزلقانات، ومع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل.
وطالب النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بالعودة لنص الحكومة، بشأن تحديدها الست أمتار لحرم السكة الحديد، وعدم تركها لوزير النقل، لعدم استغلالها بصورة سلبية فيما بعد، فيما تدخل رئيس لجنة النقل هشام عبد الواحد، بالتأكيد علي صعوبة تحديد حرم ثابت بطول خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية من الناحية العملية، لاختلاف الحرم المخصص لخطوط السكك الحديدية من مكان لآخر وكذلك من المناطق السكنية عنه فى المناطق الصحراوية، وهذا ما ينطبق أيضا على تحديد مساحة المزلقانات وحرمها، كما أن تركها للوزير المختص لتكون ضوء ما تتطلبه الأمور الفنية ووفقا للمعطيات المختلفة من نسب الرؤية لسائقى القطار واستيعاب ضخامة حجم المعدات المستخدمة في صيانة السكة، ووسائل التأمين، وكذلك الوضع فى الاعتبار التوسعات المستقبلية التى تسعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى تنفيذها بما يتوافق مع إستراتيجية تطوير النقل المتكامل ومتعدد الوسائط، بالتوازى مع حجم الأراضى المجاورة للسكك الحديدية في كل منطقة على طول الخطوط.
ولفت إلي أن هذه المادة تجنب وضع حرم ثابت لجميع شبكات خطوط السكك الحديدية، نظرا لاختلاف الاحتياجات المرجوة من هذا الحرم من موقع إلى آخر، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة التجمعات السكانية التي تمر بها خطوط السكك الحديدية وتقع بها المزلقانات، هذا بالإضافة إلى ضرورة الوضع في الاعتبار أهمية التوسع في حرم السكك الحديدية في المناطق الصحراوية بالشكل الذى يضمن تحقيق رؤية مستقبلية أفضل لتلك الخطوط والمزلقانات، مع أن تخويل وزير النقل سلطة إصدار قرارات بتحديد حرم السكك الحديدية والمزلقانات وفق ما تقتضيه الأمور الفنية وطبيعة المنطقة التي يمر فيها الخط أو يقع بها المزلقان وفق الاحتياجات الفعلية.، مع ضمان الالتزام بتطبيق أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حال وقوع ملكيات خاصة داخل نطاق الحرم المحدد للسكك الحديدية والمزلقانات.، فيما أتفق معه كامل الوزير، وزير النقل، مؤكدا علي توافق الحكومة مع رؤية اللجنة.
ووجه رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، انتقادات حادة لرؤية الحكومة في إعداد التشريعات التي تقوم بإرسالها للبرلمان وخاصة علي مستوي الصياغة التي تحتاج دائما لإعادة النظر ، وذلك إبان مناقشة المادة الأول من تعديلات الحكومة علي مشروع قانون هيئة السكة الحديد والمقدم في 3 مواد، ويري أنه الأصلح كان يقدم خلال مادة واحدة فقط ولكن يتم صياغتها بشكل دقيق.
ولفت عبد العال إلي أنه لا يعلم من أين يتم عمل هذه التشريعات في الحكومة سواء كان قسم التشريع أو غيره، ولكن هذا أمر يواجهنا، مثلما حدث أيضا في قانون التجارب السريرية وهو بعد أن تمت مناقشته في البرلمان واعتراض رئيس الجمهورية عليه في عدد من البنود فتم إعادته للنواب، ومن ثم يكون البرلمان محكومة باللائحة في أن التعديلات المنظورة علي المواد المعترض عليها فقط، إلا أننا نفاجئ بمشروع قانون كامل جديد مقدم من الحكومة رغم أن القانون بحوزة البرلمان وفق إعتراضات رئيس الجمهورية.
وأضاف عبد العال:" مش عارف مين الفقيه اللي بيقولهم اعملوا كدا... ولما نتكلم .ناس بتزعل....مش هتكلم أنا " متابعا:" لابد أن نعلم كيف نشرع ليس بهذه الطريقه"، فيما تطرق عبد العال لانتقادات لطريق النواب في النقاش في القانون من حيث المبدأ والذي يتطرق العديد منهم لخارج الموضوع بعيدا عن القانون، مؤكدا علي أن الخروج عن النقاش يعرضها لعدم الدستورية.
ونصت المادة الثانية بأنه عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل، ويدخل في حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
وشدد وزير النقل كامل الوزير على أنه لا بيع للأراضي المملوكة السكك الحديدية بموجب هذه التعديلات قائلا : إحنا مش حنبيع أراضي، الأراضى المستغنى عنها سيكون هناك حق الانتفاع منها..ليعقب عبد العال قائلا: نحن مطمئنون نحن فى أيد أمينة".
