تقرير دولي: الشفافية أزمة قطاع العقارات في مصر

كشف تقرير دولي أن قطاع العقارات المصرية يواجه أزمة شفافية واضحة، في ظل الفساد الذي تعرض له القطاع على مدار السنوات الماضية وتضارب القرارات الحكومية بشأنه في الفترة الأخيرة.
وأشار التقرير، الذي أعدته مؤسسة "جونز لانج لاسال" المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الاستثمار، وحصلت "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد من الدول العربية سبقت مصر في مؤشر الشفافية المتعلق بالقطاع العقاري ومنها الإمارات والبحرين والأردن والمغرب وسلطنة عمان.
وأوضح أن مصر حصلت على المركز الـ 62 من بين 81 دولة شملتها الدراسة، وذلك بعد تصنيفها ضمن الدول التي توجد بها شفافية ضئيلة عن القطاع العقاري.
وسبقت إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مصر، بحصولها على المركز 37 ، عبر وجود شبه شفافية، تلتها دولة البحرين في المركز 50 بوجود شبه شفافية، ثم جاءت إمارة أبو ظبي في الإمارات في المركز 65 بوجود شبه شفافية، تلتها الأردن وعمان والمغرب.
وجاءت المملكة العربية السعودية بعد مصر في المركز 63 لوجود شفافية ضئيلة ، بينما تذيلت سوريا والسودان والجزائر قائمة الدول العربية، لعدم وجود شفافية مطلقا، حيث جاءت سوريا في المركز 79 و السودان 80 والجزائر 81 .
وأشار التقرير إلي أن معظم الأسواق العقارية في الدول العربية تصنف ضمن فئة وجود شفافية ضئيلة أو عدم وجود شفافية مطلقا .
ولفت التقرير إلي أن حصول مصر على تصنيف متراجع في مؤشر الشفافية يأتي بسبب الفساد وعدم المساءلة والمحاسبة وعدم الإتاحة والحق في الوصول إلي المعلومات.
وقال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن السوق المصرية واجهت على مدار السنوات الماضية فساد واضحا، خاصة فيما يتعلق بسياسة تخصيص الأراضي.
وأشار إلي ضرورة إحداث حركة تصحيح، خاصة أن مصر ما تزال من الدول الجاذبة للاستثمار العقاري، في ظل الارتفاع المتواصل في الطلب على العقارات، خاصة الموجهة للشرائح متوسطة الدخل.
وأشار إلي ضرورة إجراء تعديلات على عدد من التشريعات المنظمة للقطاع وتوحيدها، من أجل جذب المستثمرين محليا وعالميا.