خلال 40 دقيقة من التحقيقات .. البشير يلتزم الصمت حول انقلاب 1989

ذكرت وسائل الإعلام السودانية أن الرئيس المعزول عمر البشير رفض الرد على أسئلة النيابة العامة في السودان بشأن إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989.

وأشارت صحيفة "سودان تربيون" إلى أن البشير رفض للمرة الثانية التجاوب مع لجنة التحقيق والإدلاء بأي أقوال حول تفاصيل الانقلاب.

ومكث الرئيس المعزول مع اللجنة لحوالي نصف ساعة قبل إعادته إلى سجن كوبر.

وقال معز حضرة عضو هيئة الاتهام، والمتحدث الرسمي باسمها لــ"سودان تربيون"، إن البلاغ في مواجهة المتهمين، بشأن انقلاب 1989 أوشك على نهايته، وتوقع تقديمه إلى المحكمة في غضون أيام.

واستدعت النيابة العامة، الأحد الماضي، بكري حسن صالح، أحد أبرز القادة العسكريين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير للتحقيق معه في البلاغ المدون ضد مدبري ما يُعرف بـ "انقلاب 30 يونيو 1989".

وعلمت "سودان تربيون"، أن صالح رفض الإدلاء بأي أقوال للجنة التحري بنيابة الخرطوم شمال بشأن انقلاب الإنقاذ، حيث جرى نقله إلى سجن كوبر المركزي.

ويعد بكري من المسئولين العسكريين الذين لازموا البشير طوال فترة حكمه منذ توليه مقاليد السلطة في عام 1989 وتنقل في مناصب عديدة، قبل أن يكون نائبا أولا للرئيس المعزول لسنوات طويلة، ثم عُيَّن رئيسا للوزراء كآخر منصب يشغله قبل إعفائه في العام 2018.

وأعلن محامون، في 13 مايو الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.

وفي 22 يونيو الماضي، استمعت النيابة السودانية، إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي في بلاغ مفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة "تقويض النظام الدستوري" خلال ما عرف بانقلاب عام 1989.

وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ "ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان.

 بينما ذكرت صحيفة "الراكوبة" أن الرئيس المعزول حضر إلى مقر اللجنة بنيابة الخرطوم شمال عند الثانية عشرة إلا ربعًا، وخضع للتحقيق لنحو 40 دقيقة لكنه كرر رفضه للمرة الثانية عن الإدلاء بأي معلومات معللًا موقفه الرافض للتحقيق بعدم صدور قرار طعن قدمته هيئة دفاعه ضد النائب العام، والذي يمثل الخصم والحكم في آن واحد لأنه الشاكي في بلاغ الانقلاب برفقة الراحل علي محمود حسنين وآخرين.