تشمل 3 تهم.. النيابة الإسرائيلية سترفض إغلاق ملفات فساد نتنياهو

ذكرت قناة "كان" العبرية أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت لن يوافق على أي اقتراح بالتوصل إلى صفقة تضمن إغلاق ملفات الفساد التي سيحاكم بشأنها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وهما ثلاث تهم "الرشاوى، والنصب، وخيانة الأمانة العامة".

ونقلت القناة عن مصادر في النيابة العامة قولها إنه نظرًا لأن نتنياهو وجّه اتهامات خطيرة للنيابة وأجهزة القضاء، وقام بتصوير لوائح الاتهام التي وُجهت له على أنها مجرد محاولة لتنفيذ انقلاب سياسي، فإنه من الأهمية بمكان أن يتم عرض كل الأدلة والقرائن التي تثبت التهم الموجه لنتنياهو أمام المحكمة.

وأشارت القناة إلى أن مندلبليت قال لعدد من كبار المسئولين في النيابة العامة إن قضاة المحكمة وحدهم هم من سيقرّرون إن كانت الاتهامات التي وجّهها نتنياهو للنيابة العامة وأجهزة القضاء صحيحة أم لا، بناءً على القرائن التي ستقدم لهم، مشددًا على ضرورة أن يطّلع القضاة على الخط الدفاعي لنتنياهو وطعونه.

وأشارت القناة إلى أنه لم يتم تحديد طاقم القضاة الذين سينظرون في التهم الموجهة لنتنياهو.

يُذكر أن مندلبليت رفض تقديم رأي قانوني حول مدى صلاحية أن يتولى نتنياهو تشكيل حكومة، في ظل لوائح تتهمه بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وقدّم مندلبليت، للمحكمة اللوائية في القدس، الثلاثاء، لائحة الاتهام الرسمية ضد نتنياهو، بعد أن أعلن الأخير، في العاشرة من صباح اليوم نفسه، عن سحب طلب الحصانة البرلمانية.

وتشمل لائحة الاتهام الرئيسة ضد نتنياهو في ثلاث قضايا مختلفة، تهم تلقي الرشاوى، والنصب، وخيانة الأمانة العامة وتشمل، إلى جانب نتنياهو، كلًا من ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، ورجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته.

وينص القانون الإسرائيلي، على جواز بقاء رئيس الحكومة في منصبه حتى في حال توجيه لائحة اتهام ضده، لحين انتهاء المحاكمة نهائيًا وصدور قرار قضائي أخير.