EN 
قال الكاتب الصحفى محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النائب العام حفظ البلاغ الذى تقدم به هشام يونس، أمين الصندوق السابق، فى الاتهامات المقدمة منه.
وأوضح محمد شبانة، فى تصريحات له، أن البلاغ الذى تقدم به هشام يونس بتاريخ 7 أكتوبر 2019 ضد مجلس النقابة واتهام أعضائه بالفساد وإهدار المال العام فى اتهامات مرسلة، تم حفظه من خلال النائب العام بتاريخ 26 يناير الماضى، مشيرا إلى أن هذا الحفظ يرفق معه رسالة توجه للجمعية العمومية لتعرف حقيقة ما يجرى ومحاولات هدم هذه النقابة العريقة والمبنى العملاق وأن المجلس بالكامل تصدى لهذه المزاعم بجميع المحاضر الرسمية لمجلس النقابة فى الأشهر الستة الأخير وحفاظا على قيمة النقابة وحتى لا يكون هذا الكلام الفارغ عنها متناولا أمام العامة.
وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين: "لم نكن نتحدث عن هذه الأمور ولكن بعد حفظ البلاغ وجب الإعلان أمام الرأى العام ليتضح للجميع قيمة ومكانة نقابة الصحفيين ومجالسها المتعاقبة".
كان الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أصدر بيانا اليوم، الأحد، أكد فيها أن مهنة الصحافة والنقابة تمران بظروف غير مسبوقة في الصعوبة، تهدد مصالح العاملين بها وحقوقهم بل وأحيانًا وجود صناعة الصحافة نفسها، تتفجر أو "تصطنع" من وقت لآخر أزمات لا علاقة لها بتجاوز تلك الظروف العصيبة بل على العكس تماما، فهي تزيدها تعقيدًا.
وأضاف: "لعل آخر هذه الأزمات "المصطنعة" تلك المفجرة حاليا حول الاستقالة المسببة للزميل هشام يونس من عضوية مجلس النقابة وقرار المجلس إقالته من مسئولية أمانة الصندوق، والتي وصلت إلى حدود يجوز معها تسميتها "حديث الإفك"".
وتابع: "في مواجهة تلك النوعية من الأزمات "المصطنعة" وآخرها أزمة "حديث الإفك" الجارية حاليا، يهمني التأكيد لكم زميلاتي وزملائي الكرام على الآتي:
أولًا: أن مجلس النقابة يتعهد لكم بمواصلة كل الجهود الجادة والمتواصلة التي بذلها طوال العام الذي مضى منذ الانتخابات الأخيرة له، لمواجهة الظروف العصيبة التي يمر بها الصحفيون ومهنتهم ونقابتهم وحلها بما يحافظ على حقوقهم ومصالحهم ويضيف إليها حقوقًا ومصالح، وسوف يعرض النقيب والمجلس عليكم في جمعيتكم العمومية العادية الشهر القادم التفاصيل الكاملة لتلك الجهود ليكون الرأي والحكم الأخير لكم وحدكم.
ثانيا: فيما يخص أزمة "حديث الإفك" الحالية وقرار المجلس بتشكيل لجنة من أعضائه للتحقيق فيما ورد من أسباب في استقالة الزميل هشام يونس من عضوية المجلس، فاللجنة مدعوة للاجتماع بدءًا من يوم غد، الاثنين 10 فبراير، على أن تنهي عملها في أقرب وقت ممكن بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والموضوعي، وتقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق.
ثالثًا: كان المجلس قد قرر بجلسة 2 أكتوبر 2019 وإزاء خطورة الأسباب التي أوردها الزميل هشام يونس في استقالته الأولى، التقدم باسم النقابة ببلاغ لمعالي النائب العام للتحقيق فيها، وأمهل الزميل وأعضاء المجلس مدة أسبوع للتقدم بما لديهم لصياغة البلاغ، إلا أن الزميل المقدم استقالته لم ينتظر انتهاء المهلة ولم يخطر المجلس وتقدم منفردًا لبلاغ منه للنيابة العامة يوم 7 أكتوبر ضمنه أسباب استقالته، ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن. من هنا، فإنني وباسم النقابة سوف أتقدم اليوم، الأحد 9 فبراير، بطلب استعجال لمعالي النائب العام لفتح التحقيق في بلاغ الزميل، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لإعمال صحيح القانون لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته عما ورد من اتهامات في البلاغ، أو من ساقها بلا دليل.
رابعًا: لم يكن قرار المجلس بموافقة 10 من أعضائه مقابل واحد فقط، بتنحية الزميل هشام يونس عن مسئولية أمانة الصندوق إلا تعبيرًا عن أمور ثلاثة: الأول قانوني، وهو أن عضوية هيئة المكتب بما فيها أمانة الصندوق هي قرار المجلس الذي فوضه قانون النقابة بهذا، ومن يملك حق الاختيار يملك حق الرجوع عنه.
الأمر الثاني نقابي، وهو أن القرار اتخذ بما يشبه الإجماع من 10 أعضاء بالمجلس بتنوعاتهم التي تعكس كل تنوعات الجمعية العمومية، وهو ما يؤكد أن دوافعه وأهدافه هي الحرص على سير مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية والنقابة وإنهاء ما شهده العام المنصرم من ممارسات هددتها وعطلتها، وليس ما يتداوله بعض رواة "حديث الإفك" مما إذا صح فهو يجعل المجلس كله تقريبًا "فاسدًا" و"متآمرًا" مقابل "شريف" و"نزيه" و"ناج" واحد، في كل الأحوال، فإن نفي هذا أو تأكيده سيكون رهنًا بما يتوصل إليه تحقيق النيابة العامة، وكذلك المناط باللجنة المشكلة بقرار من المجلس.
الأمر الثالث واقعي، وهو أنه على مدار عام كامل، أعطى الزميل مقدم الاستقالة ساعات طويلة من اجتماعات المجلس لكي يعرض ما يؤكد اتهاماته ومزاعمه من مستندات أو أدلة، إلا أنه لم يفعل أبدا وواصل الخوض في تفاصيل هائلة لا ترقى حتى لمستوى القرينة، مما حال دون أن يعتبرها المجلس جدية.
وواصل ضياء رشوان حديثه قائلا: "كذلك فقد دأب الزميل مقدم الاستقالة طوال العام المنصرم على رفض تطبيق كثير من قرارات المجلس المالية وقرارات زملائه أعضائه المسئولين عن اللجان، على الرغم من قرار المجلس المتكرر بضرورة تطبيقها مع الاحتفاظ بحق كل أعضائه في طلب مناقشتها وتعديلها بعدها في جلسة المجلس، منصبا نفسه بهذا "قيما" و"وصيًا" عليهم جميعا، في اتهام ضمني أو صريح لهم بأنهم إما "قاصرون" أو "فاسدين".
وأشار إلى أن اللافت أكثر هو أن الزميل مقدم الاستقالة وشاغل منصب أمين الصندوق، لم يقدم طوال عام كامل اقتراحا واحدًا لزيادة موارد النقابة الهزيلة التي يعلن دومًا حرصه عليها من الاستيلاء أو الإهدار، مقتصرًا على قيامه بأدوار "القيم" و"الوصي" و"الشريف" و"النزيه" و"الناجي" الوحيد".
وأضاف: "ارتباطًا بما سبق، فإنني أقبل شخصيًا وأتفهم اعتذار الزميل عضو المجلس محمد سعد عبد الحفيظ عن تكليف المجلس له بتولي مسئولية أمانة الصندوق، وأعاود التأكيد على ما ذكره من خطورة "الاتهامات المرسلة التي لم تسند بأدلة إلى الفضاء العام، وهو ما فتح باب التشكيك والانتقاص من قدر مجلس النقابة بأكمله"، وأحيي ثقته التامة في نزاهة وقدرة زملائه أعضاء مجلس النقابة على "تجاوز الخلافات التي أثارها البعض من باب المكايدة"، وأضم صوتي إلى أمنيته في "انتهاء التحقيقات سريعا وإعلان نتائجها على الرأي العام لتبييض صفحة أعضاء مجلس النقابة الذين أثق (هو) شخصيا في محافظتهم على المال العام". بناءً على هذا الاعتذار، فسوف أقوم بدعوة مجلس النقابة بكامل هيئته لاجتماع لاحق لبند واحد فقط، وهو النظر في موضوع شغور موقع أمين الصندوق لعدم تعطيل مصالح الزملاء والنقابة".
