بعد تراجعه 44 قرشا.. النواب يكشف أسباب انهيار الدولار.. السياحة وزيادة ميزان المدفوعات أبرزها.. وتوقعات باستمرار الانخفاض

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحقيق الدولار خسارة قدرها 44 قرشًا منذ بداية العام، ليسجل الدولار 15.55 جنيه للشراء، 15.65 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، فيما تراوحت خسائر العملة الخضراء بالبنوك، بين 36 و44 قرشًا منذ بداية العام مع تزايد حصيلة البنوك من تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن تحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة.

وكشف عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أسباب تراجع الدولار وارتفاع قيمة الجنيه، والتي جاءت أبرزها متمثلة في ارتفاع الاحتياطي النقدي، وسياسة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة مؤخرًا.

وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن انخفاض الدولار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة ميزان المدفوعات في الصادرات عن الواردات، وارتفاع الاحتياطي النقدي والذي وصل إلى 45.420 مليار دولار، نهاية العام الماضي، إلى جانب موارد السياحة وقناة السويس، والتي ارتفعت إلى التى تسجل 5.731 مليار دولار، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 25.1 مليار دولار، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الخارجية.

وأضاف النائب محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أهم شيء بالنسبة لتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار، الاتجاه العام الذي يسير فيه، وهو إيجابي حاليا، حيث إن هناك انخفاضا مستمرا في سعر الدولار أمام الجنيه، وهذا مؤشر جيد، متوقعًا استمرار ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، بسبب ارتفاع الفائض في الاحتياطي النقدي.

وأرجع النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، استمرار تراجع الدولار، إلى استقرار الوضع الاقتصادي إلى حد كبير، وزيادة حجم الاستثمارات، إلى جانب تراجع الواردات، خاصة بعد أزمة كورونا.

وأوضح النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد، أن تباطؤ حجم التجارة العالمية، كان سببًا أيضًا في تراجع سعر الدولار، وارتفاع قيمة الجنيه، مشيرًا إلى تأثير سماح  البنك المركزي التعامل مع اليوان الصيني، مما قلل الضغط على الدولار.

ونوه عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى استثمار الأجانب في أذون الخزانة، ودوره في ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وازدياد الاحتياطي النقدي.

وأكد النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، إن الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف والاستقرار العام لمؤسسات الدولة، كان لها دور كبير في ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وموارد السياحة، مما أدى لزيادة الاحتياطي النقدي.