الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البعد الخامس.. هل تورط بيني جانتس في صفقة مشبوهة مع شرطة إسرائيل

رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني جانتس

أثار تحقيق قضائي مفتوح حول شركة البعد الخامس الإسرائيلية العديد من التساؤلات حول علاقة بيني جانتس زعيم تحالف كحول لافان ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق بأعمال الشركة وارتباطها بصفقات مشبوهة مع الشرطة الإسرائيلية.

وتعد شركة "هميماد هحميشي" أو "البعد الخامس" والتى تأسست عام 2014، شركة متخصصة في مجال السايبر وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لتطبيقات الاستخبارات العسكرية والحكومية والمدنية، أسسها جاي كاسبي ودورون كوهين.

وتتمحور القضية حول عقد الشرطة الإسرائيلية صفقة مع الشركة قيمتها 4 ملايين شيكل مقابل القيام بتجربة ذكاء اصطناعي، دون أن تطرح الشرطة مناقصة عامة لتتيح لشركات أخرى التقدم بعروضها. 



وطورت الشركة نظامًا قادرًا على تحليل كميات كبيرة من البيانات والمعلومات الأولية، والتي يتم جمعها من قبل وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وتستخدم  تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات وتحديد المنظمات الإرهابية، وتطوير قدرات جمع وتحليل معلومات استخباراتية لصالح هيئات وسلطات مدنية لفرض القانون، من دون إيضاح طبيعة هذه الخبرات، أو هوية الجهات الرسمية لفرض القانون وتطبيقه.

وكان السبب وراء فشل شركة جانتس، وتعثر المفاوضات بينها وبين شركة "NSO" الإسرائيلية المعروفة بتخصصها في مجالات التكنولوجيا والتجسس أن ذلك جاء بعد قرار من الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على الصفقات التي تتم مع فيكتور فيكسلبيرج، المستثمر الروسي وأحد أصحاب الأسهم في الشركة والذي يعرف بقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأدى القرار الأمريكي بفرض العقوبات على أعمال فيكسلبيرج إلى عدم تحويل أمواله إلى الشركة الإسرائيلية.

وأشارت صحيفة "جلوبس" العبرية في تقرير لها عن فشل شركة جانتس "البعد الخامس"، التي تخصصت في "تطوير خدمات استطلاع وتجسس مدنية" في النجاح في سوق السايبر العالمية وفشل المفاوضات لبيعها لشركة السايبر الإسرائيلية "NSO" المتورطة في بيع برنامجها "بيجاسوس 3" المصمم لأغراض التجسس ومطاردة المعارضين لأنظمة حاكمة.

وجاء رد دورون كوهين الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة "البعد الخامس" على ما أثير حول هذه القضية أمس عن ارتباط بيني جانتس زعيم تحالف كحول لافان بالشركة بعدما أثير الجدل حول عقد صفقات بين الشركة والشرطة.

وأكد كوهين خلال اجتماعين بينه وبين الشرطة على امتناع جانتس عن المشاركة في الصفقة وأوضح أن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارًا بوقف نشاطها وحلها، حسب ما ذكر في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وعلى الجانب الآخر، أمر دان إلداد نائب المدعي العام الإسرائيلي يوم الخميس بإجراء تحقيق جنائي حول شركة "البعد الخامس"، وأعلن ذلك بعد مراجعة الوثائق والآراء السابقة التي سجلها مكتب المدعي العام قبل عدة أشهر، واجتماعات مع كبار المدعين العامين، وستشارك إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لمكتب المدعي العام في التحقيق.

وفي وقت سابق، صرح النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت بأن جانتس ليس مشتبهًا به حاليًا في القضية، حيث لا يوجد في هذا الوقت أي مبرر لدخول المحكمة في التحقيقات، ولكن من الممكن أن يطلب لتقديم أدلة خاصة بالقضية، وإذا كان جانتس مشتبه به كعضو منتخب في الكنيست فإن قرار التحقيق سيطلب موافقة قضائية.

وكشف تقرير مراقب الدولة الصادر في مارس 2019 عن وجود الكثير من أوجه القصور المتعلقة بصفقة الشرطة مع شركة "البعد الخامس" دون مناقصة كانت من المقرر أن تتكلف 50 مليون شيكل، ومن بين أمور أخرى، يشير التقرير إلى أنه عند تقديم التقارير إلى كبار مسؤولي الشرطة لطلب الإعفاء من المناقصة، قيل إن الشركة لديها خمسة عملاء، في حين أن الرقم الحقيقي هو صفر.

ومنذ حوالى أسبوع، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه على الرغم من محاولات وزارة الأمن العام للتحقيق في أوجه القصور وتصحيحها، رفضت الشرطة بدعم من المحكمة  نقل وثائق القضية إلى المكتب، مما دفع وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان إلى المطالبة بأن تفتح المحكمة تحقيقًا جنائيًا أو أن تطلب من مكتبه تفتيش الوثائق.

وأكد جانتس أن ما يثار حول إفلاس الشركة وتوقفها عن العمل بسبب الصفقة ليس سوى أكاذيب، وأشار إلى أن الشركة توقفت عن العمل بسبب قرار مجلس الإدارة، وأنه تم تسديد مستحقات العاملين بالكامل. وأضاف "إذا كانت هناك صفقة مناقصة بمبلغ 50 مليون شيكل فان الشركة لن تغلق على أية حال".

وأوضح بيني جانتس على أنه تولى رئاسة شركة "البعد الخامس" منذ حوالى خمس سنوات ولكنه ترك عمله فيها قبل إفلاس الشركة، ولا يوجد مايثبت حتي الآن تورطه في الصفقة.

وعلق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي أمس الخميس على قضية البعد الخامس وقال " لقد تم فتح تحقيق جنائي هذا المساء حول 50 مليون شيكل من الأموال العامة، و4 ملايين منها لم تعد إلى الجمهور، وحصل جانتس على راتب كبير. وحتى الآن، لم يتم التحقيق فيها أو التحقيق في الأهمية الأمنية للمعلومات التي نشرتها البعد الخامس في الخارج، ويجب على الجمهور معرفة الحقيقة"، وأضاف نتنياهو ساخرا "هناك حزب هنا يزعم أنه حزب مخلص ويهتم بنقاء الأطراف. هل هو تحالف كحول لافان؟".